التعليم العالي يلزم الجامعات بتطوير مساقاتها ويطالبها بإجراءات تشريعية لمواجهة العنف

الزم مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها الخميس الماضي برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي الجامعات بتطوير مساقاتها وخططها المنهجية واللامنهجية، في إطار تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه الشهر الماضي رؤساء الجامعات.

وطالب المجلس الجامعات بإتخاذ اجراءات تشريعية ودعوة جهات اخرى في الدولة للمشاركة في تنفيذ إجراءات ذات العلاقة بمواجهة العنف عند وقوعه.

واكد المجلس على ضرورة أن تزوده الجامعات بما تقوم به في موعد اقصاه نهاية شهر شباط القادم.

وتأتي قرارات المجلس، بحسب بيان اصدره أمس، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه رؤساء الجامعات في الحادي عشر من كانون اول الماضي، والتي جاءت في في مسارين رئيسيين الاول يتعلق بالتوجهات الملكية في اطار خلق البيئة الجامعية الايجابية لتزويد طلبة الجامعات بمهارات الحياة والحوار وقبول الآخر وتعزيز قدراتهم في الابتكار والريادة والابداع والمواطنة الفاعلة بالشكل الذي يتلاءم مع حاجات سوق العمل والمنافسة على فرص العمل فيه.

اما المسار الثاني فيتعلق بتوجيهات جلالة الملك في اطار سيادة القانون ووقف العنف الجامعي بحيث يكون عام 2017 عاماً خالياً من العنف الجامعي وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة المعنية بمواجهة التطرُّف ونبذ العنف والطائفية.

الى ذلك كلف المجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي تقييم برامج الدكتوراه في الجامعات الأردنية بهدف تحديد نقاط القوة والضعف بما ينسجم مع إمكاناتها الأكاديمية لإنشاء مثل هذه التخصصات».

على صعيد اخر عدل مجلس التعليم العالي اسس القبول بالجامعات، بحيث سمح لطلبة الثانوية العامة من فرع الادارة المعلوماتية الالتحاق بتخصص الرياضيات الى جانب السماح لطلبة الفرع الصناعي الالتحاق بتخصصات كلية العلوم الاقتصادية والادارية والاعمال، مشيرا ان تسري التعديلات من تاريخ اتخاذ القرار.

وأعفى المجلس الطلبة غير الناطقين باللغة العربية الراغبين بالالتحاق في برامج الدراسات العليا بتخصص اللغة العربية وتخصصات كلية الشريعة في الجامعات الأردنية من شرط اللغة الأجنبية في حال اتقانهم للغة العربية أو لغة أجنبية عالمية أخرى.

وشكل لجنة برئاسة رئيس اللجنة الاكاديمية لوضع اسس تَنظم انشاء الكليات الجامعية المتوسطة الصحية والتقنية الخاصة داخل المملكة, حيث لاتوجد مثل هذه الاسس في التعليم العالي حتى الآن.

على صعيد اخر، صادق المجلس على الحسابات الختامية لفرع الجامعة الاردنية بالعقبة للعام 2015 والحسابات الختامية لمستشفى الجامعة الاردنية والحسابات الختامية لجامعات جرش والعلوم التطبيقية والاسراء والجامعة الامريكية بمادبا لعام 2015.

كما صادق على موازنات فرع الجامعة الاردنية بالعقبة ومستشفى الجامعة وموازنة جامعة عمان الاهلية والاسراء لعام 2016.

ونسب بالموافقة إلى مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤتة لعام 2016 ومشروع نظام معدل لنظام اعضاء هيئة التدريس لعام 2016 في جامعة مؤتة لاستكمال الاجراءات التشريعية لإصداره ونشره في الجريدة الرسمية».

ووافق على طلب جامعة آل البيت اعتبار تخصص دبلوم (تكنولوجيا الطاقة المتجددة) نظيرا لتخصص (هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة) وإضافته إلى قائمة التخصصات المناظرة في الجامعات الرسمية للعام الجامعي 2016/2017، شريطة أن يحقق الطالب معدل الالتحاق في تخصص الهندسة الوارد في أسس التجسير بين الكليات الجامعية المتوسطة والجامعات الأردنية (70%).

ومنح الجامعة الهاشمية موافقة مبدئية على استحداث برنامج الماجستير بتخصص إدارة الأزمات والكوارث اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2016/2017 شريطة توفير العدد اللازم من أعضاء الهيئة التدريسية وعدم قبول أي طالب لحين تحقيق معايير الاعتماد الخاص للتخصص».

ووافق على قبول استقالة الدكتورة انعام عبدالله خلف من عضوية مجلس أمناء جامعة الزرقاء عن فئة الأكاديميين، وتعيين الدكتور صالح محمد الرواضيه بديلاً عنها اعتباراًمن تاريخه وللمدة المتبقية من عمر المجلس.