تفاوت تقديرات نجاح أو فشل «مذكرة نواب» بحجب الثقة عن وزير الداخلية " غداً "

تفاوتت التقديرات حول تفعيل مذكرة حجب الثقة التي وقعها 47 نائبا؛ للمطالبة بالإطاحة بوزير الداخلية سلامة حماد ، حيث اكد نواب أن المذكرة لن تمر من تحت القبة غدا الثلاثاء، ولن يكتب لها النجاح، يشير آخرون إلى انها صارت ملزمة، وستضع الجميع على المحك أمام قضية مفصلية هي إحداث الكرك الدامية. 

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت ، فمع إدراج رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة مذكرة حجب الثقة عن وزير الداخلية سلامة حماد، بدأت الحكومة بتحركاتها للتواصل مع النواب؛ للتخفيف من وقع المذكرة لإقناعهم بالتصويت لصالح زميلهم حماد. 

وقالت إن نوابا طلبوا شطب تواقيعهم عن المذكرة، لكن المصادر لم تفصح عن عددهم وأسمائهم، وان عملية الانسحابات التي يجري الحديث عنها في ردهات المجلس، قد تتواصل الأيام المقبلة، ومن غير المستبعد تناقص عدد الموقعين على مذكرة سحب الثقة، ليصل إلى رقم لا يحقق أغلبية نيابية، مطلوب توافرها للإطاحة كما يخطط فريق نيابي. 

ويقول النائب مصلح الطراونة احد ابرز دعاة التوقيع على الذكرى انه لا توجد انسحابات من قبل الزملاء النواب الموقعين على المذكرة النيابية التي تطالب بطرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد، والمفروض ان من وقع على المذكرة لم يوقعوا عليها إلا عن قناعة، وألا يتراجع أحد منهم بعد تسليمها رسمياً للأمانة العامة للمجلس، خاصة أنها أصبحت رسمية في المكتب الدائم، وهي على جدول الأعمال. 

وبين الطراونة أنه لا يوجد سحب تواقيع من الأساس، فليس هناك قانون أو تعليمات او حتى عرف يجيز للنائب سحب توقيعه من مذكرة تم توقيعه عليها مسبقاً، مبيناً ان المذكرة وقعت من 47 نائباً، ولم يتطرق أو يتناهى إلى مسامعي برغبة أي من النواب بسحب توقيعه، او التراجع عن موقفه من المذكرة. 

ومن المتوقع ان يطلب رئيس الوزراء هاني الملقي تأجيل طرح المذكرة من اجل اجراء تعديل على حكومته، قد تشمل وزير الداخلية، لكن المطلوب وفق نواب أن ينتصر المجلس لنفسه ، و أوضح الطراونة ان تأجيل مناقشة المذكرة جاء بسبب جدول الأعمال الموزع على النواب لمناقشته في هذه الجلسة، حيث لا تعطى الأولوية للمذكرات النيابية لمناقشتها على حساب القوانين التشريعية التي يناقشها النواب، ولهذا تم التوافق على تأجيل مناقشتها، وطرحها خلال جلسة مجلس النواب القادمة. 

وبينما تحط أحداث الكرك الأخيرة التي ذهب ضحيتها مجموعة من الشهداء من قوات الأمن العام والدرك، وبعض المدنيين ثقيلة في ملف العلاقة بين مجلس النواب والحكومة ، في غضون ذلك، يقول نائب رفض ذكر اسمه إنه يجب عدم تحميل شخص بعينة ما جرى في أحداث الكرك، إنما مطلوب مراجعة أداء بعض المسؤولين تقييماً واقعياً ومهنياً ومحاسبة المقصرين منهم، متوقعا ألا تمر مذكرة حجب الثقة، فالاجواء في المجلس ليست معها، على حد قوله. 

وشددت على أن الواجب والأمانة يقتضيان تحصين الجبهة الداخلية، ورجال الأمن، واستكمال المسألة، والتحقيق من جميع الجوانب ومختلف المستويات ، ووفق نواب آخرين، فإن الموقعين على المذكرة لا يحملون فكرا موحدا، وإن نقاشات بين نائبين حصلت قبل أيام على خلفية توقيع المذكرة، ستشهد تطورات في الجلسات المقبلة بعد إصرار احدهم على الإطاحة بحماد، بينما يصر زميله على أن حماد ليس المسؤول الرئيسي عن إحداث الكرك، ولا يجمعهم رابط موحد، وإن كان جزء لا يستهان به من الموقعين هدفه 'إسقاط' الوزير بأي شكل، وهؤلاء يشكلون جزءا من نواب حجب الثقة. 

إلى ذلك يقول نواب إن وزير الداخلية حماد سيحصل على اكثر من 75 صوتا ببقائه وزيراً للداخلية بحال التصويت، وعدم التراجع عنها بينما اعترض بعض النواب على المذكرة معتبرين إياها 'تصفية حسابات شخصية'. 

الخبير الدستوري رياض الصرايرة قال انه ووفق النصوص الدستورية، فإن المادة 53 من الدستور نصت في الفقرتين الأولى والثانية منها: 'تعقد جلسة الثقة بالوزارة او بأي وزير منها، إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب، ويؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام اذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة، ولا يُحل المجلس خلال هذه المدة'.

وبحال طرح النواب من جهتهم الثقة بالحكومة، أو بأحد وزرائها، فإنه يتوجب أن يصوت على الحجب 66 نائبا، ويعتبر الغائب والممتنع وكأنه 'مانح للثقة'؛ بمعنى لو حجب الثقة عن الوزير 64 نائبا، ومنحه الثقة 50 نائبا، وامتنع من التصويت 16، فإن الوزير يكون قد حصل على ثقة النواب.

 

وبالعودة إلى تاريخ المجالس النيابية السابقة، لم تنجح أي مذكرة حجب ثقة لا عن وزير ولا عن حكومة. 
يشار إلى أن 47 نائبا وقعوا على مذكرة لحجب الثقة عن وزير الداخلية سلامة حماد، محملين الوزير المسؤولية الكاملة عن أحداث الكرك.