الشخشير: رفع العمر التشغيلي للمركبات السياحية إلى 6 سنوات
يعاني قطاع التأجير السياحي من أزمات متتابعة، فيما يسعى العاملون بالقطاع للحيلولة دون منع هذه الخدمة عن سياح المملكة.
وشهد القطاع خلال العام الماضي تراجعاً في نسب اشغاله وصلت الى 55 % للسيارات الكبيرة وبنسبة 35 % للصغيرة منها، وفق نقيب اصحاب محال تأجير السيارات المهندس نادر الشخشير.
يقول الشخشير إن هذا يدل على ان القطاع السياحي الاردني في عام 2016 لم يكن رافدا اساسيا للتنمية الاقتصادية أو محركا ذا قيمة على القطاعات المختلفة.
ويبرر سوء هذه الاوضاع بما تخلفه القضايا الإقليمية الضاغطة على القطاع السياحي المحلي ككل، وقطاع تأجير السيارات السياحية على وجه الخصوص واصفا عام 2016 بـ"السيء".
ولم يبد الشخشير تفاؤله في انقاذ القطاع خلال العام الجديد، متوقعاً أن لا يكون عام 2017 اخف وطأة من العام الماضي، لا سيما بوجود المعقيات التي لم تجد لها الجهات الرسمية حلولا شافية على مدار الاعوام الماضية.
وتحدث الشخيشير عن "اساطيل" الشركات العاملة بالقطاع دون أية عوائد مالية خصوصاً في ظل مزاحمة تأجير السيارات الفردي - يمتلكها شخص واحد ومسجلة باسم مكاتب سياحية - والتي يقارب عددها في السوق حوالي 1700 إلى 2000 سيارة.
ويشكو كذلك مزاحمة تأجير السيارات الخصوصي، وظهور التطبيقات الذكية، مشيراً إلى أن جميع هذه الجهات أثرّت سلباً على قطاع تاجير السيارات السياحية بالاردن بقدر أكبر من العوامل الأخرى.
واضاف الشخشير "إن جحافل السيارات الخصوصية المتغولة على قطاع التأجير اصبحت تعمل بالعلن، وتنشر اعلاناتها في صحف يومية، برغم كل الجهود التي تبذلها الجهات الرقابية كادارة السير وهيئة تنظيم قطاع النقل، والنقابة"، مؤكداً على أن ما وصفه بـ" السوق الموازي" يشكل عبئاً كبيراً على القطاع ولا توجد حلول فعلية لإيقاف هذه الظاهرة.
وعن الحلول المقترحة لإنعاش القطاع قال الشخشير انه ونتيجة لاجتماعات متتالية مع الحكومة قررت الأخيرة رفع العمر التشغيلي للسيارة السياحية الى 6 سنوات من تاريخ سنة الصنع عوضاً عن 5 سنوات قبل تعديل النظام.
وبين أن العديد من المكاتب بحاجة الى هذه السنة الإضافية لتصويب اوضعها، علماً بأن الحكومة خفضت سابقاً العمر التشغيلي من 12 سنة الى 5 سنوات ما انعكس سلباً على القطاع.
وتابع الشخشير " ناقشنا مع الحكومة منح السيارات السياحية اعفاء جمركياً يغطي فترة التشغيل فقط كنوع من تعويض الخسائر المتراكمة ناهيك عن الضرائب والروافد المالية التي سيوفرها هذا القرار للقطاع والاقتصاد المحلي وذلك بناءً على دراسات قدمتها النقابة وطرحتها للنقاش، الا ان الحكومة لم تبدِ أي تجاوب مع هذه المطالب" .
واستهجن الشخشيرعدم السماح للعاملين بالأجهزة الرسمية (الامن) بإستخدام السيارات السياحية مع العلم ان قطاع السيارات السياحية يعتبر من اكثر الجهات التزاما بقوانين الجهات الأمنية بحيث ترفدها بتقارير يومية عن جميع المركبات التي تم تأجيرها ومرفقة باثباتاتهم الشخصية ووفق جميع الشروط المطلوبة.
وأشار في ختام حديثه ان من الحلول التي تطالب بها النقابة السماح بإعادة ترخيص تأجير المركبات السياحية مع السائق لانقاذ القطاع خلال العام المقبل.
