رفع المعونة لمعيلات الأطفال غير الأردنيين لـ (68) دينارا
يسعى صندوق المعونة الوطنية إلى إيجاد حلول لرفع قيمة المعونة التي تتلقاها الاردنيات المعيلات لأطفالهن غير الاردنيين، لتغطية فجوة الفقر بين هذه الفئة من النساء، بحسب مديرته بسمة اسحاقات.
وقالت اسحاقات، إن "قيمة المعونة للأرملة أو المطلقة تبلغ 45 دينارا لكن الصندوق يسعى من خلال تعليماته الى رفع هذا المبلغ للأردنيات اللواتي لا يحمل أبناؤهن الجنسية الأردنية لتصل إلى 68 دينارا".
وأوضحت أن "الصندوق يتعامل مع حالات لنساء أرامل أو مطلقات أو مهجورات من أزواج غير أردنيين، يعانين من الفقر الشديد خصوصا أنهن المعيل الوحيد لأطفالهن"، مشيرة إلى أنه "تمت المباشرة بتطبيق التعليمات الجديدة بشكل تدريجي بدءا من العام الحالي".
وبحسب أرقام الصندوق يبلغ عدد الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين والمستفيدات من معونة الصندوق الشهرية نحو 350 سيدة، فيما تشكل الأسر التي تترأسها امرأة نحو 59 % من إجمالي الأسر المستفيدة من "المعونة الوطنية" والبالغ عددها 90 ألف أسرة بإجمالي 270 ألف مواطن.
وتشترط تعليمات الصندوق أن يكون منتفعوه من حاملي الجنسية الأردنية، ما يجعل ابناء الاردنيات المتزوجات من أجانب خارج قائمة المنتفعين من خدمات الصندوق، خصوصا ان المزايا التي أقرتها الحكومة لأبناء الاردنيات لا تشمل خدمات صندوق المعونة.
وكانت الحكومة أعلنت في العام 2014 عن إقرار مزايا خدماتية لأبناء الاردنيات، ممن لديهم إقامة دائمة منذ خمسة أعوام فأكثر شريطة حصولهم على بطاقة تعريفية، ومن ثم هوية تساويهم بالأردني في مجالات التعليم الأساسي والثانوي، واستفادة الابن القاصر من التأمين الصحي لأمه، فضلا عن إعطائهم حق العمل بعد المواطنين مباشرة في المهن المحصور العمل بها بالأردنيين، وإعفائهم من رسوم تصاريح العمل.
ومن المزايا أيضاً الحق في التملك والاستثمار، والحصول على رخصة قيادة فئة خصوصي شريطة حصوله على إذن الإقامة، لكن المزايا لم تشمل الاستفادة من خدمات صندوق المعونة الوطنية.
الا ان هذه المزايا وبحسب ناشطين في حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" ما تزال "غير مفعلة، وتم تسجيل عدد كبير من الشكاوى تحديدا فيما يخص الحق في العمل، فضلا عن أنه لم يتم حتى اللحظة الإعلان عن هذه المزايا في الجريدة الرسمية".
