300 مليون انخفاض في الدين العام للمملكة

أعلنت وزارة المالية البيانات المالية الأولية لعام 2016 حول أداء المالية العامة حيث بلغ إجمالي الدين العام في نهاية عام 2016 حوالي 26.1 مليار دينار مقارنة مع اجمالي الدين العام المقدر وفقا لقانون الموازنة 26.4 مليار اي بانخفاض بلغ حوالي 300 مليون دينار ، وبناء على ذلك انخفضت نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي الى 94.9% (وذلك على افتراض ان يصل نمو الناتج المحلي الاسمي لعام 2016 الى3.3% او ما نسبته 2% نمو حقيقي)في حين كان من المتوقع ان تصل نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي حسب تقديرات صندوق النقد الدولي الى حوالي 95.1%. (وذلك بافتراض ان معدل نمو الناتج المحلي الاسمي ما نسبته 3.9% او ما نسبته 2.4% نمو حقيقي).

وفيما يتعلق بنمو الدين العام في نهاية عام 2016 مقارنة بنهاية عام 2015 فقد اظهرت البيانات الاولية تراجع نسبة نمو إجمالي الدين العام في نهاية عام 2016 الى حوالي 5% مقارنة مع نسبة نمو وصلت الى 9.8% في نهاية عام 2015.

هذا وقد بلغ عجز الموازنة الفعلي الاولي 856 مليون دينار مقارنة بعجز مقدر في قانون الموازنة العامة بقيمة 907 مليون دينار والمعاد تقديره بقيمة 1.1 مليار دينار وذلك نتيجة الإجراءات الحكومية التي تم تبنيها على جانبي الإيرادات والنفقات العامة .

وتجدر الإشارة ان التحسن في الأداء المالي لعام 2016 وفقا لما أظهرت مؤشرات المالية العامة الرئيسة مقارنة مع المؤشرات المقدرة لهذا العام على الرغم من التحديات والظروف السياسية والامنية التي تشهدها المنطقة , يعود الى جملة من الإجراءاتالحكومية التي اتخذت لضبط وترشيد الإنفاق الحكومي للنفقات الجارية واستخدام التقنيات الحديثة لتحسين آلية تحصيل الأموال العامة والرقابة عليها, بالاضافة الى أثر انخفاض اسعار صرف العملات الاجنبية على رصيد الدين العام بحوالي 22.0 مليون دينار .