عايش: توجيهات الملك بضبط النفقات ستنعكس على الموازنة

قال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان توجيهات الملك للحكومة بتخفيض الرواتب العليا والمياومات والامتيازات رسالة تحمل في طياتها دعوة بمراجعة كافة النفقات وتجميد تلك التي ليس لها تأثير على ادارة الدولة وتنظيم الخدمات للمواطنين.

وأضاف عايش ان القرار يأتي ضمن شعور جلالة الملك بضرورة تطبيق المسؤولين للقرارات التي يطالبون بها المواطنين على انفسهم اولا لكي يتحملوا جزءا من التكاليف المترتبة على القرارات الجديدة.

واشار الى ان جلالة الملك فيما يبدو لاحظ وجود انفاق يتضخم باستمرار في الرواتب العاليا لمسؤولين لا يقدمون عائدا يساوي تلك الرواتب او انها لاتتناسب مع متطلبات المرحلة اضافة الى ما يترتب عليها من تكاليف تتمثل في المياومات والتنقل والسفر وبذخ لا يليق بدولة تعاني من ازمة اقتصادية حقيقية، وبالتالي يفترض بالمسؤول ان يكون نموذجا لمواطنيه بالتقشف والابتعاد عن المظهرية وتحمل اعباء المسؤولية بمعناها الحقيقي وليس بمعناها التشريفي. 

وأضاف عايش 'الأوان قد آن لوضع حد للإسراف والتبذير والهدر الذي اصبح هدفا لكثير من الذين يتولون المسؤولية بمواقعهم المختلفة مما ضخم من النفقات وفاقمها'.

ونوه الى ان موازنة 2017 سترتفع 472 مليون دينار عن نفقات 2016، فيما تمنى تجميد هذه النفقات لتكون بمستوى 2016، ما سيحد من الضغط على المواطنين بزيادة الضرائب والرسوم عليهم ب450 مليون دينار كما جاء في قانون الموازنة.


وتابع عايش ان على كل وزارة ومؤسسة ان تضبط نفقاتها بما لا يقل عن 10% وان تبدأ بضبط نفقات المسؤولين قبل النفقات الشكلية.

وعن مردود ضبط نفقات المسؤولين قال عايش ان تأثيره لن يكون كبيرا ولكن اذا ما تم ضبط النفقات بشكل عام في كل المؤسسات والوزارات ستكون النتيجة ايجابية.

وختم ان ضبط النفقات سيكون نقطة بداية لإعادة بناء موازنة تعكس المتطلبات الحقيقية لتقديم خدمة جيدة ووتتجنب الهدر وزيادة الاعباء على الدولة والمواطنين.