بعد إستقالة عدد من أعضاءها .. فتوى لديوان التشريع والراي بشرعية وقانونية نقابة إستقدام العاملات

حسم ديوان التشريع و الرأي في رئاسة الوزراء،؛رأيه القانونيّ وقال قوله الحسم حول قانونية و شرعية مجلس نقابة "أصحاب مكاتب إستقدام العاملين بالمنازل"،من خلال فتوى أصدرها،عبر كتاب رسمي.

وجاء في الكتاب ،تمت مخاطبة الديوان بهذا الشأن ،بكتاب وزير العمل الموجه إلى رئيس ديوان التشريع و الرأي و المتضمن طلب بيان الرأي القانوني حول إمكانية إستمرارية الهيئة الادارية للنقابة بالقيام بأعمالها ،بعد قيام أربعة من أعضاء الهيئة الادارية للنقابة بتقديم إستقالاتهم .

وأضاف الكتاب، نرجو العلم و بعد ورود الرأي القانونيّ،من ديوان التشريع والرأي ،فإن الإستقلات المذكورة (لم تنتج) أثراً قانونياً على استمرارية الهيئة الادارية للنقابة،والنصاب القانوني لإجتماعاتها لممارسة أعمالها ،وبالنتيجة فإن الهيئة الادارية لا تُعتبر منحلة، وفقاً لاحكانم الفقرة (ب)من النظام الداخلي للنقابة.

وبين الكتاب،وإعمالاً لأحكام الفقرة (أ)من هذه المادة يتوجب على رئيس النقابة دعوة الأعضاء الإحتياط ،الحاصلين على أعلى عدد أصواتٍ وبالترتيب للإنضمام للجنة الإداريّة .

يُشار إلى أن ديوان التشريع و الرأي،هو أكبر و أهم مرجعيّة قانونيّة،لحسم الخلافات القانونية التي تنشب على مستوى الوطن و مؤسساته و نقاباته .