الجامعة الأردنية تنهي خدمات "مستشار قانوني" بعد أعتراضه على "التفريط بالاموال العامة"
هوا الأردن -
انهت الجامعة الاردنية تعاقدها مع المحامي عبدالله الكيلاني المستشار القانوني لمستشفى الجامعة وذلك بعد اعتراضه شفهياً على توقيع اتفاقية مع مكتب محاماة لتمثيلها لدى القضاء.
وفي التفاصيل ، وقعت الجامعة الاردنية اتفاقية اتعاب محاماة مع احد المكاتب الخاصة دون الاعلان الرسمي في الصحف اليومية ما يعد مخالفة صريحة للقانون ومبادئ النزاهة والشفافية ،وبمبلغ 12000 دينار ، اضافة الى حصول المكتب على رسوم مستردة تدفعها الجامعة للقضاء ، في حال كسبت القضايا الخاصة بها في المحاكم.
ادارة الجامعة خالفت القانون مرتان بحسب الكيلاني ، الاولى عندما لم تطرح العرض في الصحف الرسمية وقامت بالتعاقد المباشر مع مكتب مكتب محاماة خلاف لما تدعيه ، والثانية تفريطها بأموال الدولة العامة من خلال بند في الاتفاقية ، وذلك بمنح الرسوم المستردة في حال كسبت القضايا الى مكتب المحاماة ، ما يعد مخالفة صريحة لقانون الاعفاء من الاموال العامة ، وهو الامر الذي يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء،اضافة الى تعديها على العرف المعمول به عندما نسبت بإنهاء خدمات المستشار القانوني (منصب اداري) المعترض شفهياً على الاتفاقية ، دون الرجوع الى مدير عام مستشفى الجامعة الاردنية.
الجدير بالذكر ان ادارة مسشتفى الجامعة الاردنية لم تكن على علم بتوقيع الاتفاقية.