الوزير شقم : الله يعين الجميع من حكومة ومواطنين على بعضهما
هوا الأردن -
تابعت كمستشار في مجال خدمات الدفع الالكترونية منذ ستة سنوات توجهات وزارة الصناعة والتجارة تجاه معالجة وكيفية تناول رفع الدعم بدون الاجحاف بحقوق المواطنين.
وكان اجتماعي الاول مع دولة السيد هاني الملقي عندما كان وزيرا للصناعة والتجارة حينها. وقد تناولنا تجارب دول مختلفة في هذا الصدد بدون ان يتم اعتماد اي طرح. كما وقدمت لمعالي السيد حاتم الحلواني افكارا مماثلة. لم يكن طرحي يتجاوز تقديم المشورة.
لقد تفاجأت من حجم المبالغ المدفوعة من الحكومة والتي كانت تعادل سنويا 180 مليون دينار.
لم يطرح امامي ابدا ان يتم تحميل المواطنين لهذه المبالغ، ولكني وجدت ان جميع الوزراء يخشون من معالجة هذا الموضوع تحسبا من ردود فعل عنيفة من المواطنين.
للاسف فان عدم اية معالجة اي اختلال في عمليات دعم مثل هذه يراكم مبالغ كبيرة بمرور السنوات على خزينة الدولة وايضا على المديونية والتي راكمت منذ تاريخ متابعتي الاولوية منذ 6 سنوات وبمبلغ 180 سنويا فيكون المبلغ المتراكم 1 مليار و80 مليون دينار
اجد ان الحكومات لم تستطع اقناع الناس بانهم لن يتأثروا باجراءاتها!! ويبدوا ان المواطنين ليسوا على استعداد لتصديق الحكومات.الاردنية.. ولكنهم ايضا يستمرون في انتقاد المديونية وعدم وضع حلول لمعالجتها ، ويبدو ان الحلول اقرب للتنفيذ مع تقدم التكنولوجيا المستخدمة.
الله يعين الجميع من حكومة ومواطنين على بعضهما.
سعيد شقم وزير الرياضة والشباب الاسبق رئيس النادي الاهلي حالياً
تابعت كمستشار في مجال خدمات الدفع الالكترونية منذ ستة سنوات توجهات وزارة الصناعة والتجارة تجاه معالجة وكيفية تناول رفع الدعم بدون الاجحاف بحقوق المواطنين.
وكان اجتماعي الاول مع دولة السيد هاني الملقي عندما كان وزيرا للصناعة والتجارة حينها. وقد تناولنا تجارب دول مختلفة في هذا الصدد بدون ان يتم اعتماد اي طرح. كما وقدمت لمعالي السيد حاتم الحلواني افكارا مماثلة. لم يكن طرحي يتجاوز تقديم المشورة.
لقد تفاجأت من حجم المبالغ المدفوعة من الحكومة والتي كانت تعادل سنويا 180 مليون دينار.
لم يطرح امامي ابدا ان يتم تحميل المواطنين لهذه المبالغ، ولكني وجدت ان جميع الوزراء يخشون من معالجة هذا الموضوع تحسبا من ردود فعل عنيفة من المواطنين.
للاسف فان عدم اية معالجة اي اختلال في عمليات دعم مثل هذه يراكم مبالغ كبيرة بمرور السنوات على خزينة الدولة وايضا على المديونية والتي راكمت منذ تاريخ متابعتي الاولوية منذ 6 سنوات وبمبلغ 180 سنويا فيكون المبلغ المتراكم 1 مليار و80 مليون دينار
اجد ان الحكومات لم تستطع اقناع الناس بانهم لن يتأثروا باجراءاتها!! ويبدوا ان المواطنين ليسوا على استعداد لتصديق الحكومات.الاردنية.. ولكنهم ايضا يستمرون في انتقاد المديونية وعدم وضع حلول لمعالجتها ، ويبدو ان الحلول اقرب للتنفيذ مع تقدم التكنولوجيا المستخدمة.
الله يعين الجميع من حكومة ومواطنين على بعضهما.














































