أمام وزير الصحة .. شكاوى من عدم توافر أسرة بالمستشفيات الحكومية للمعفيين طبيا

على الرغم من عدم اعتراف وزارة الصحة بحالة الارباك التي شكلتها تعليمات منح الاعفاء الطبي الجديدة، وتحويل غالبية الحالات الى مستشفيات الوزارة، لكن مواطنين يشكون من عدم توافر أسرة لحاصلين على اعفاءات طبية من جهة، وتأخير المواعيد الممنوحة للمرضى في الوزارة لعدة شهور.

واشار مواطنون إلى ان المستشفيات تمنح مواعيد تزيد على ستة أشهر لإجراء عمليات جراحية، بسبب العدد الكبير للمرضى، فيما يعاني آخرون من عدم التحويل الى مستشفيات جامعية أو الى مستشفيات القطاع الخاص، بسبب محاولة الحكومة تخفيض النفقات.

وطالبوا الحكومة وعلى المدى القريب، بشمول جميع المواطنين بمظلة التأمين الصحي الطبي، وتطوير الخدمات الطبية في مستشفيات الحكومة، وذلك كحل دائم وعادل لقصة الاعفاءات الطبية.

وبهذا الصدد، يرد امين عام الوزارة الدكتور احمد قطيطات بالقول انه "لا توجد ازدحامات في المستشفيات الحكومية ناتجة عن الاعفاءات الطبية، وان نسبة الاشغال في المستشفيات، لا تزيد على 65 % فيما يشكل غير المؤمنين 30 % من مجموع المرضى".

وأشار الى ان الوزارة مستعدة لاستقبال الحالات المستفيدة من الاعفاءات الطبية في مستشفيات الوزارة، دون ان يشكل ذلك عبئا على كوادرها.

في الوقت نفسه، نفى مدير عام مستشفى البشير الدكتور عمار الشرفا، ان يكون هناك اية ازدحامات في اعداد المراجعين عبر الاعفاء الطبي للمستشفى، لافتا الى ان الامور بخير، وان المستشفى قادر على استيعاب اعداد كبيرة قادمة إليه، مشيرا الى ان معدل الاستقبال اليومي في الاسعاف والطوارئ، وصل الى نحو الف يوميا.

بدوره، قال مدير عام مستشفى الامير حمزة الدكتور حمزة نغوي، لا يمكن تحديد الضغط الآن بسبب الاعفاءات او امراض الشتاء (الرشوحات)، بحيث ازدادت عمليات الادخال، لافتا الى ان المستشفى تخصصي ويحول الحالات التخصصية له وللخدمات الطبية الملكية ايضا، لإجراء العمليات.

وأشار الى ان معدل الحالات التي ادخلت للمستشفى، بلغ 28 الفا العام الماضي، بينما استقبلت 200 الف حالة في العيادات الخارجية و191 ألف حالة في الطوارئ.

وبين ان لا ضغط على المستشفى حاليا، بينما الحالات التي تحتاج لتدخل جراحي تحول حسب الاصول الى رئاسة الوزراء، وبالتالي تحول الى مستشفى تخصصي.

من جهته، قال مدير ادارة التأمين الصحي الدكتور خالد ابو هديب، ان مديري المستشفيات والاطباء يمتلكون الصلاحية بموجب التعليمات الجديدة للتحويل الى اي مستشفى تخصصي، في حال عدم توافر المكان او العلاج اللازم، ومن ثم يفترض الا يكون هناك أي ازدحامات.

واضاف ابوهديب ان القرار مطبق من اسبوع فقط، وبالتالي لا توجد اعداد يمكن ان تشكل ضغطا على مستشفيات الوزارة، لافتا الى ان التعليمات الجديدة تشير الى ان اولوية العلاج في مستشفيات الوزارة، واذا لم تتوافر الخدمة، يقدم تقرير لغير المؤمنين لغايات التحويل لمستشفيات اخرى في القطاع الجامعي والخاص وغيره.

مصدر في الوزارة كشف لـ"الغد" ان هناك خللا في التعليمات، وان التحفظات كثيرة على القرار، ابرزها انه لم يشرك ادارة التأمين الصحي فيه، بحيث كان يجب ان يكون متدرجا وعلى فترات، بالاضافة الى انه يحول للخدمات الطبية الملكية، لغايات القلب المفتوح، بينما باقي امراض القلب لا تحول كالقسطرة وغيره.

واعتبر المصدر ان ما يسجل لهذه التعليمات، هو ان الحكومة تمنح الخدمة الطبية حسب الحاجة وليس حسب الطلب، وأنه يمكن لمديري المستشفيات الحكومية والأطباء المعالجين، تحويل المرضى عند تعذر المعالجة او لعدم وجود أسرة.

وأشار المصدر الى ان المستشفيات الحكومية لا تستفيد على نحو مباشر من العائد المالي، وانما يسجل لها ديون بوزارة المالية، فيما تسدد الديون المالية للمستشفيات التخصصية الاخرى كالجامعية ومركز الحسين للسرطان وغيرها.

ولفت الى ان التحويلات التي تقدم لوزارة الصحة من وزارة المالية هزيلة، بينما تبلغ ديونها على المالية العامة 85 مليون دينار، ومرشح ارتفاعها الى 150 مليون دينار مع استمرار عمليات التحويل الى مستشفيات وزارة الصحة.

وبين المصدر ان وزارة المالية حولت 4 ملايين دينار إلى مستشفى التي تطالبها بـ43 مليون دينار بدل فواتير علاج غير المؤمنين، فيما حول نحو 50 الف دينار الى مستشفيات وزارة الصحة التي تطالب المالية العامة بأكثر من 85 مليون دينار.

وتعاني وزارة الصحة من شح التحويلات المالية من الخزينة للمستشفيات والتأمين الصحي، ما يرتب عبئا كبيرا على مقدمي الخدمة الطبية..