تشكيل فريق عمل مشترك بين (النزاهة) و(المحاسبة)

اتفقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة، امس الثلاثاء، على تشكيل فريق عمل مشترك يجمع بين عدد من المدراء المعنيين لكلتا الجهتين، من أجل دراسة آليات عمل مشتركة.

ويهدف الفريق إلى تحقيق أهداف استراتيجية تصبو إلى استثمار موارد وكفاءات وصلاحيات كل من الطرفين، بحيث لا تتعلق بفنية عمل كل منهما، فضلاً عن تعزيز أواصر الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين، والتي تعود بداياتها إلى مذكرة تفاهم وقعت في عام 2011. 

وقال رئيس الهيئة محمد العلاف، إن بناء شراكات استراتيجية تجمع الهيئة مع مختلف دوائر ومؤسسات القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، يقع ضمن محاور وأهداف الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017 – 2025 الثمانية.

وأكد العلاف أهمية العمل المشترك بين الهيئة ومؤسسات الدولة المختلفة، ولا سيما الرقابية منها التي تتسم بطبيعة عمل مشتركة، كديوان المحاسبة، الذي يتضمن تقريره السنوي مسائل تتعلق بعمل الهيئة، لافتة إلى أنه يصعب على الهيئة مكافحة الفساد بالمعايير الدولية دون وجود شراكات استراتيجية.

وقال رئيس الديوان الدكتور عبد خرابشة، «إن الهيئة والديوان تمثلان العين الساهرة لمراقبة نفقات المؤسسات الحكومية لمواردها المختلف وسياساتها التي تنفذها ضمن الجانب الاقتصادي والآخر الاجتماعي، إضافة إلى الجانب السياسي».

وأضاف ان موظفي الديوان موجودون بشكل يومي في مختلف مؤسسات ودوائر الحكومة بمناطق المملكة كافة من خلال 35 وحدة رقابية لغايات التدقيق المالي والإداري.

وأكد خرابشة استعداد الديوان لتسخير كوادره ضمن آليات العمل التي يتفق عليها الفريق المشترك، لما يحقق الوصول إلى أهداف الجهتين باستخدام الموارد ذاتها بما يخدم المصلحة العامة للدولة.

وأشار إلى أن الديوان يصنف ملاحظاته ضمن ثلاث مجموعات، أولها تلك التي تقع نقطة خلاف بين الديوان والمؤسسات والوزارات وتحتاج إلى تدخل رئاسة الوزراء، وثانيها تلك التي تؤشر إلى وجود شبه فساد سواء كان مالي أو إداري أو قانوني وعددها 223 قضية، والثالثة والأخيرة تلك الملاحظات الإجرائية التي تحتاج إلى استمرارية متابعة الديوان لها ووصل عددها إلى 866 قضية، ومن المتوقع ان تزودها الرئاسة إلى الهيئة قريباً.

وناقش مدراء المديريات من الجهتين مقترحات تعزيز آليات التعاون والشراكة، وكيفية استثمار موارد كل منهما وخاصة تلك التابعة للديوان بحكم وجوده الشامل في مناطق المملكة كافة، بهدف التأكد من صحة الإجراءات المالية الإدارية للمؤسسات والدوائر الحكومية كافة، بالإضافة إلى طرق التواصل وتبادل المعلومات التي يمكن اعتمداها بما يضمن سرعة إيصال المعلومة وسريتها التامة.