هكذا بررت الحكومة الأردنية قرارات الرفع ..؟؟

بررت الحكومة وعبر وزير الإعلام والناطق الرسمي بإسم الحكومة الدكتور محمد المومني القرارات الإقتصادية التي اعلنت عنها يوم أمس الأربعاء.

ووصف المومني خلال استضافته ببرنامج أخبار وحوار على شاشة التلفزيون الأردني، الخميس، هذه القرارات بالمتوازنة وستضع الإقتصاد الأردني على الطريق الصحيح، مشدداً أن الحكومة ترغب في الوصول إلى درجة التوازن بحيث تكون الموازنة دون عجز، وتتساوى النفقات مع الإيرادات، ما سيحفز النمو الإقتصادي، ويقلل من المديونية.

وأشار المومني إلى أن رفع ضريبة المبيعات على الإنترنت من 8% إلى 16%، هو أمر طبيعي، حيث أن القانون ينص على أن تكون ضريبة المبيعات 16%، أما أي ضريبة مبيعات أقل من ذلك فتعد نوعاً من الإعفاءات الضريبية، التي كان بها توسع في السنوات الماضية.

وأكد أن الحكومة وفي كافة قراراتها يتم اتخاذها ضمن إطار محدد وهو أن لا تمس الطبقة الفقيرة والمتوسطة، وهذا ما راعيناه في كافة قراراتنا.

وكشف أن تحدث الحكومة منذ إقرار الموازنة عن هذه القرارات التي تم الإعلان عنها كان بصورة مقصودة، وذلك لرصد ردود الفعل حولها، مشيراً إلى أن الحكومة تتحدث عن القرارات التي تفكر بها حتى لو لم يتم إقراراها بعد.

وأضاف المومني أن هذه القرارات هي حزمة من الإصلاحات الإدارية والإجتماعية والإقتصادية وستنعكس بالإيجاب على فئة من المواطنين وعلى بعض الجهات التي قد تتأثر بقرارات أخرى، واصفاً هذه القرارات بالمتوازنة والعملية التي تهدف لتعيد إصلاحنا للسكة الصحيحة وهناك منظومة متكاملة ونظرة شمولية لهذه الإصلاحات.

وشدد على أن الحكومة تعمل على تحقيق الإنفراج فالإقتصاد الأردني، وهذه القرارات تتخذ في فترة زمنية محددة وضرورية لتحقيق الإستقامة في الإقتصاد وهو وصفه بالضوء في نهاية النفق.

وأكد المومني أنه في حال لم نساعد أنفسنا فلن يساعدنا أحد، ولن يساعدنا العالم.