حفاظا على حقوقهم .. العمل تدرس تحويل رواتب معلمي القطاع الخاص للبنوك

كشف مصدر ان وزارة العمل ستناقش غدا مع النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص ونقابة اصحاب المدارس الخاصة، تحويل جميع رواتب العاملين في المدارس الخاصة الى البنوك.

وقال مصدر في وزارة العمل ان هذا المقترح جاء نتيجة لعدم التزام مدارس خاصة بالحد الادنى للأجور وزيادة الشكاوى عليها من قبل المعلمين والمعلمات العاملين في تلك المدارس.

واضاف المصدر ان بعض المدارس الخاصة تتحايل على الوزارة عن طريق اجبار العاملين لديها بالتوقيع على عقود تثبت التزامها بالحد الادنى للأجور الذي كان سابقا 190 دينارا بينما يقومون بإعطائهم رواتب اقل بكثير من المتفق عليها بالعقود وذلك للتهرب من المساءلة القانونية.

وكان وزير العمل علي الغزاوي أكد اليوم السبت ان قرار مجلس الوزراء القاضي برفع الحد الأدنى للأجور سيسهم في توفير الأمن والاستقرار الوظيفي للعمال٬ وسينعكس ايجابا على زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات وبالتالي على الدورة الاقتصادية ٬ وتشجيع الشباب المتعطلين عن العمل للانخراط في سوق العمل.

وقال الغزاوي ان الحكومة في وقت سابق تعهدت خلال مناقشات الموازنة مع مجلس النواب وبعد التشاور ودراسة طلبات العديد من القطاعات العمالية والاقتصادية برفع الحد الادنى للأجور٬ الامر الذي من شأنه تحسين مستوى معيشة الفئات الاقل دخلا في المجتمع ٬ معتبرا ذلك القرار من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. 

وبين الغزاوي ان آخر قرار برفع الحد الادنى للأجور بدأ العمل به بتاريخ 2012/2/1 بموجب قرار مجلس الوزراء٬ ومضى قائلا ان الاسباب الرئيسية التي دعت الوزارة لإعادة النظر في الحد الادنى للأجور كان بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة للمواطن وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال السنوات التي تلت آخر رفع للحد الادنى للأجور ٬ وعزوف الاردنيين عن العمل بسبب تدني مستويات الاجور في القطاع الخاص. 

وقال الغزاوي ان الحد الادنى للأجور في هذا القرار يطبق على العمال الأردنيين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته بغض النظر عن طريقة تقاضي اجورهم٬ وبموجب القرار يكون الحد الادنى للأجور للعاملين بأجر يومي او اسبوعي او بالساعة او لأي مدد اخرى بتقسيم الحد الادنى للأجر الشهري على 30 يوما٬ وستتم مراجعة قرار الحد الادنى للأجور من قبل اللجنة الثلاثية التي تضم اعضاء من وزارة العمل واتحاد النقابات العمالية واصحاب العمل٬ مع بداية كل عام لتحديد اي زيادة على الحد الادنى للأجور تقررها اللجنة.

وشدد الغزاوي ان لجان وفرق التفتيش في وزارة العمل ستباشر عملها لغايات التفتيش على المؤسسات والشركات والمنشآت.