مجلس إدارة غرفة تجارة عمان يبحث تبعات وآثار القرارات الاقتصادية الأخيرة

اكد رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة أن الآثار والتداعيات التي خلفتها القرارات الحكومية الأخيرة على القطاع الاقتصادي في المملكة قد أثرت سلبا على حركة الأسواق وأحدثت إرباكا كبيرا فيها.

وقال مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، خلال لقاءه مع المهندس يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين لواء جمارك وضاح الحمود مدير عام دائرة الجمارك والسيد بشار ناصر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أنه يخالف أرقام الاستيراد التي قدمتها الحكومة مؤخرا لأعضاء غرفة تجارة الأردن والتي بررت فيها أن قرارها بفرض رسوم 5بالمئة على البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية لن يطال العديد من السلع المستوردة.

وأشار رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة إلى أن ازدواجية المعايير الحكومية في التعامل مع خارطة المستوردات الوطنية غير مبررة ، مشيراً إلى تصريحات معالي الوزير بأكثر من اجتماع بأن السلع المستوردة من كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لن يطالها القرار الجمركي الأخير.

وأشار كذلك إلى أن الرقم الذي قدرته الحكومة في التحصيلات الضريبية سيكون على ارض الواقع أضعاف ما قدرته خاصة اذا ما ضفنا المستوردات من دول أخرى فستزيد حسابتها على المبلغ المقدر بكثير ناهيك على التحصيلات التي ستورد للخزينة من قرارتها الأخيرة المتعلقة برفع ضريبة المبيعات على الحديد والاتصالات والمبالغ المقطوعة على المحروقات، مشيراً كذلك إلى الأثار البالغة التي ستنجم جراء إخضاع وسائط النقل التجاري المتوسطة (الفان) لبدل الخدمات الجمركية.

وبين رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان إن حالة الإرباك التي أحدثتها القرارات الحكومية في الأسواق سيكون لها تداعيات سلبية على الحركة الاقتصادية بسبب عدم وضوحها من حيث حقيقة الإعفاءات الممنوحة لبعض القطاعات متسائلا هل سيتم تطبيقها بأثر رجعي وما هو مصير البضائع (بالشحن) المستوردة للمملكة والتي لم تصل للعقبة وعليها التزامات عقدية.

وتساءل مجلس إدارة الغرفة عن عدم توفر المعلومات الخاصة بالإحصاءات المتعلقة بالمستوردين والمصدرين لمساعدة غرفة تجارة عمان في توفير البيانات والمعلومات الاقتصادية الصحيحة عن القطاع الاقتصادي في المملكة.

وأوضح رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة أن عدم التشاور مع القطاع الخاص قبيل اتخاذ مثل هذه القرارات لا يخدم العملية الاقتصادية التنموية ولا يعزز الشراكة بين القطاعين وإن جميع الحوارات والاجتماعات بعد هذه القرارات للأسف جاءت كتحصيل حاصل لا يقدم ولا يؤخر في شيء نظرا لان الحكومة كانت قد اتخذت القرارات وطبقتها قبل الحديث مع القطاع الخاص.

واكد المجلس إن هذه القرارات لم يكن متفقاً عليها بهذا الشكل، وإنما تم التشاور والحوار ما بين القطاع الخاص والعام على أن يتم إجراء إصلاحات للضرائب والرسوم والبدلات الحالية وإزالة التشوهات المتعلقة بها، وليس فرض رسوم وضرائب جديدة.

وأوضح رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان كذلك أن هذه القرارات سيكون لها انعكاسات وآثار سلبية مباشرة وجانبية ستعود على الاقتصاد الوطني بتراجع أدائه وتفاقم المعيقات والعراقيل التي يعاني منها وأبرزها الارتفاع المتواصل في حجم الكلف التشغيلية سواء من حيث الضرائب والرسوم والبدلات التي تنهك القطاع التجاري والخدمي وتحد من نموه كونه يعتبر المشغل الأول من العمالة الأردنية والتي تناهز على 40 بالمئة من القوى العاملة بالمملكة.

بدوره، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن القرارات الاقتصادية الأخيرة تمت بشفافية وبصراحة تامة ومريحة وراعت عدم المس بالمواد الغذائية والأساسية التي يحتاجها ذوو الدخل المحدود والطبقة الوسطى وراعت عدم التغول على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وبين القضاة أن نسبته 5% التي فرضت كرسم بدل الخدمات الجمركية هو رسم مقطوع على المستوردات قبل الجمارك والضريبة، لافتا إلى أن القرار سيطبق على البضائع التي لم تكن تدفع 1 % سابقا وان قيمة ما سيتم تحصيله من هذا الإجراء سيبلغ 50 مليون دينار.

وبين القضاة أن القرار لم يطال أجهزة ترشيد الطاقة كونها محكومة بقانون الطاقة، مشددا على أن المواد الغذائية والأساسية لن يطالها أية تعديلات جديدة سواء كانت تتعلق بالضرائب او الرسوم الجمركية كونها تمس معيشة المواطنين.

واكد القضاة أن 87 % من مستوردات المملكة لا تخضع لرسوم جمركية كونه يتم استيفاء الرسوم فقط على ما مقداره 1.4 مليار دينار مستوردات من اصل 11 مليار دينار سنويا تشكل 13% من مستوردات المملكة الكلية غير السيارات والوقود.

وأشار وزير الصناعة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف معالجة قضية التهريب من العقبة وبخاصة السجائر من خلال توحيد الأسعار مع باقي المناطق الجمركية بالمملكة او المكسرات والقهوة وحب الهال من خلال رفع ضريبة المبيعات بحدها الأقصى والمنصوص عليها بقانون العقبة الاقتصادية الخاصة.