مسيرات في عمان رفضا للقرارات الاقتصادية
ندد مئات من الأردنيين شاركوا في مسيرتين شعبيتين عقب صلاة الجمعة أمس انطلقتا من أمام المسجد الحسيني بعمان، بما أسموه "سياسة الجباية التي تمارسها الحكومة"، معربين عن رفضهم للقرارات الحكومية فرض الضرائب، ورفع الأسعار.
وأجمع المشاركون في المسيرتين على أن "محاربة الفساد والمفسدين واسترداد أموال الوطن المنهوبة" يشكل حلا وبديلا عن قرارات تمس الفقراء ومتوسطي الدخل الذين يشكلون الغالبية العظمى من الشعب الأردني.
وانتقد هؤلاء سياسة حكومة هاني الملقي خاصة السياسة الاقتصادية ووصفوها بـ"الفاشلة"، فيما انتقدوا أداء مجلس النواب واعتبروه "لا يمثل الشعب الأردني".
وأكد المشاركون في المسيرة التي نظمتها الحركة الإسلامية والحركات الشبابية والشعبية والعشائرية والنقابية تحت عنوان "كفى عبثا بمستقبل الوطن وأبنائه"، أن "مسلسل رفع الأسعار وفرض مزيد من الضرائب، ستنعكس آثاره السلبية بشكل مباشر على المواطن"، رابطين بين ذلك وبين "الجرائم الجنائية التي وقعت مؤخرا في عدد من المحافظات".
وطالب المشاركون الحكومة بـ"البحث عن مصادر أخرى غير جيب المواطن لسد المديونية والعجز"، مشيرين إلى أن "تصريحات رئيس الوزراء هاني الملقي الأخيرة، حملت مغالطات كبيرة، لأن رفع الأسعار سيمس بشكل مباشر وواضح الطبقتين الفقيرة والمتوسطة".
وعبر هؤلاء عن "رفضهم للنهج الرسمي في رفع الأسعار"، مطالبين بالتوقف عما أسموه "إفقار المواطن وتجويعه، وعدم حل المشاكل الاقتصادية على حساب جيب الأردنيين فيما يتم غض الطرف عن الفساد والفاسدين"، بحسب تعبيرهم.
ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تطالب الحكومة بالتراجع عن قرارات رفع الأسعار التي تهدد بإفقار المواطنين، ودعوا إلى "رحيل الحكومة"، فيما طالت انتقاداتهم مجلس النواب، الذي اعتبروه "لا يمثل الشعب الأردني".
وطالب النائب صالح العرموطي في كلمة بالمسيرة، بـ"إلغاء محكمة أمن الدولة، رافضا اعتقال نواب سابقين بتهمة تقويض نظام الحكم"، مشيرا إلى أن الحكومة بقراراتها الأخيرة "اخترقت الدستور الأردني".
كما طالب العرموطي بـ"رحيل حكومة الملقي، بعد أن امتدت يدها لجيب المواطن الفقير، وترك الفاسدين يعيثون بالأرض فسادا".
من جهته طالب نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر، الحكومة بـ"كف يدها عن جيوب المواطنين، ومحاربة الفساد والمفسدين وجلب المتهم الفار من وجه العدالة وليد الكردي".
وشددت هتافات المشاركين بالمسيرة على ضرورة "معاقبة الفاسدين الذين يسمحون لأنفسهم العبث بمقدرات الوطن وقوت الشعب"، مطالبين بإيقاع أقصى العقوبات بهم، وإعادة النظر بقانون الانتخاب، وخصخصة الشركات الاقتصادية واسترجاع أموال الشعب ومحاسبة الفاسدين.
وطرحوا خلال شعاراتهم بدائل لعجز الموازنة منها "محاربة الفساد والفاسدين واسترداد مقدرات الوطن المنهوبة، بدلاً من اللجوء إلى استنزاف جيوب المواطنين عبر رفع الأسعار وفرض مزيد من الضرائب، ما سيزيد من احتقان الشعب وغضبه في الوقت الذي يتطلب فيه الوطن تمتين الجبهة الداخلية في ظل ما يمر به من تحديات".
واعتبر المشاركون أن قرارات الحكومة الاقتصادية الاخيرة تؤكد "فشل السياسات المالية والاقتصادية لتسببها بتفاقم الأزمة الداخلية وتحميل المواطنين أعباء إضافية"، مؤكدين أن الإصلاح السياسي "بات متلازما مع الإصلاح الاقتصادي".
وفيما اعتبروا أن ضعف إدارة الملف الاقتصادي "هو ما سبب عجزا في الموازنة"، طالبوا بتفعيل دور المؤسسات الرقابية واستقلالها وإصلاح عملها لـ"تقوم بدورها في محاسبة حالات الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة".
وأشار المشاركون في المسيرة الأولى إلى أن "السياسات التي أعلنت عنها الحكومة من رفع الأسعار وزيادة الضرائب "لن تنجح في تقليص عجز الموازنة وخفض الدين العام".
وفي مسيرة نظمتها احزاب يسارية ووسطية، عبر المشاركون فيها عن رفضهم لقرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة برفع الأسعار.
وطالب المشاركون في هذه المسيرة الحكومة بالتراجع عن القرارات الأخيرة والابتعاد عن جيب المواطن، و"إيجاد حزمة تشريعات اقتصادية بديلة عن رفع الأسعار، لمواجهة العجز في الميزانية"، منددين بـ"أداء الحكومة ومجلس النواب".
كما انتقدوا القرارات الحكومية رفع الأسعار في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي يعاني منها المواطنون، مؤكدين في الوقت نفسه، "مواصلة الحراك الشعبي والشبابي المطالب بتحقيق إصلاح سياسي عبر مسيرات سلمية".
