الروابدة: توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان ينسجم مع أهداف الدولة بحماية مواطنيها

• قانون الضّمان جاء مُنسجماً مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان.
• مليون و(215) ألف مشترك حالياً بالضّمان.

هوا الأردن - أكدت مدير عام المُؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الرَّوابدة أن توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضَّمان ينسجم مع أهداف الدولة بحماية مواطنيها، وتوسيع الطَّبقة الوسطى وتمكينها.

وأشارت خلال لقاء عُقد في ملتقى طلال أبو غزالة المعرفي إلى أن إصلاح وتعديل قانون الضمان الاجتماعي جاء لتحقيق هدفين؛ يتمثل الهدف الأول برفع مستوى الحماية الاجتماعية وتعزيزها من خلال التوسع في التغطية أفقياً وعمودياً؛ أفقياً عبر شمول كافة الفئات والشرائح العمالية بمظلة الضمان، وعمودياً من خلال تطبيق تأمينات جديدة؛ حيث بدأت المؤسسة بتطبيق تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، ليصبح لدينا أربعة تأمينات مطبّقة، وهي؛ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، ويتمثل الهدف الثاني بضمان الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني.

وأضافت أنَّ الضَّمان يغطي الآن كافة العاملين في المنشآت بصرف النظر عن عدد العاملين في أي منشأة، وكذلك أصحاب العمل العاملين في منشآتهم، ولذلك انعكاسات إيجابية كبيرة على العاملين وسوق العمل، منها؛ تأمين الحماية للعاملين في قطاعات العمل الصغيرة الذين تزيد نسبتهم على ثلث عدد العاملين في المملكة، وتأمينهم وأسرهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، أو عندما يتعرضون لمخاطر العجز والمرض وحوادث العمل والوفاة، وبالتالي؛ فإن الضمان يؤدي دوراً مهماً في تخفيف الطلب على الوظيفة العامة عبر تشجيع القوى العاملة الوطنية للتوجّه لفرص العمل في القطاع الخاص، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل.

وبينت أن مظلة الضمان الاجتماعي ضرورة وطنية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، وتأتي أيضاً تنفيذاً للرؤية الملكية السامية بضرورة شمول كافة أفراد الطبقة العاملة وبالتالي؛ المجتمع بأسره بالضمان، بما يحقق للجميع الاستقرار والحياة الكريمة في إطار من العدالة والتكافلية الاجتماعية بين الجميع، مضيفة أن قانون الضّمان عزّز حماية المؤمن عليهم والمتقاعدين بشكل ملحوظ، وسيكون محفّزاً للاقتصاد؛ كونه داعماً لتشغيل الأيدي العاملة الوطنية، ويتضمن مكاسب جديدة للمشتركين، فعندما نتحدّث عن استدامة صندوق الضمان فإننا نتحدّث عن حق الأجيال المقبلة في هذا الصندوق، والحياة الكريمة لها.

وأضافت أن قانون الضمان جاء منسجماً مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان؛ إذ إن تشريع الضَّمان الاجتماعي الأردني يتعامل على قدم المساواة مع كافة الشرائح العاملة دون تمييز بين عامل أردني وعامل غير أردني فيما يتعلق بالشمول بالضمان من خلال المنشآت العاملة الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، إيماناً من المؤسسة أن الحماية الاجتماعية التي يوفرها الضمان هي حق أصيل لجميع القوى العاملة والمشتركين دون تمييز، كونها توفر الأمان الاجتماعي والاستقرار النفسي والمستقبل الكريم لهم ولأفراد أسرهم، وهي حماية منبثقة من واجب الدولة في حماية الإنسان العامل على أرضها أولاً وقبل أي اعتبار آخر.

وبينت أن قانون الضّمان النافذ في 2014/3/1، تضمّن عدداً من التعديلات المدروسة والمتوازنة التي راعت مصلحة المؤمن عليهم وعزّزت ديمومة الضمان ومركزه المالي بما يضمن القدرة على الاستمرار بأداء رسالة المؤسسة نحو ضمان اجتماعي شامل للجميع، يوفر الحماية للإنسان، ويسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة.

وأضافت أن قانون الضّمان بدأ يحظى بقبول واسع في المجتمع، لما يتسم به من توافقية عالية وتوازن؛ إذ جاء قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 منحازاً لأصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة في معادلة احتساب الراتب التقاعدي من خلال العودة إلى معامل المنفعة (2.5%) لرواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر لأول (1500) دينار، و(2%) للمتوسط الذي يزيد على هذا الحد، كما تضمنت التعديلات رفع علاوة الإعالة من (20%) إلى (24%) عن ثلاثة معالين، حيث كانت في القانون المؤقت السابق تتراوح ما بين (20) ديناراً إلى (100) دينار، فأصبحت تتراوح ما بين (30) ديناراً إلى (150) ديناراً، وتشمل رواتب الشيخوخة والمبكر، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفّى من الثلث لأحدهما أو كليهما إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل، كما أن القانون وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك)، وحدّده بـ (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.

وأشارت أن قانون الضمان تضمّن إعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة، حيث تم تخفيض ممثلي الحكومة من سبعة ممثلين إلى خمسة ممثلين؛ وذلك بخروج الأمناء العامين لوزارات المالية، والعمل، والصحة، ودخول ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ودخول ممثلَيْن عن النقابات المهنية؛ أحدهما يمثل أصحاب العمل، والآخر يمثل العمّال، وبذلك يكون التمثيل في مجلس الإدارة متوازناً وثلاثي الأطراف؛ خمسة يمثلون الحكومة، وخمسة يمثلون العمّال، وخمسة يمثلون أصحاب العمل.

وأكدت الرّوابدة أن التقاعد المبكر في كلّ الأنظمة التأمينية في العالم جاء لخدمة العاملين في المهن الخطرة، وهي المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة العامل نتيجة تعرضه لعوامل وظروف خطرة في بيئة العمل، وليس لمجرّد التفكير بالخروج من سوق العمل في وقت مبكّر للحصول على راتب تقاعد الضمان وهو ما أخذ به قانون الضمان وتم اتاحة التقاعد المبكر للعاملين بالمهن الخطرة اعتباراً من تاريخ 2015/3/1 عند سن الخامسة والأربعين وبسنوات خدمة أقل، مضيفة أن المؤسسة تسعى لترسيخ ثقافة العمل في المجتمع وتكريس راتب تقاعد الضمان لحالات الشيخوخة والعجز والوفاة وللتعطل عن العمل والأمومة، وليس للخروج المبكر من سوق العمل.

وأوضحت بأن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية بلغت (72) مليون دينار، من ضمنها (42) مليوناً للرواتب التقاعدية المبكّرة وحدها؛ حيث تشكّل نفقات رواتب التقاعد المبكر (58%) من مجمل نفقات الرواتب التقاعدية الشهرية كافة، وهو ما يؤشر إلى خلل واضح، وفهم مغلوط في التعامل المجتمعي مع قضية التقاعد المبكر، وهي نافذة وجدت على سبيل الاستثناء للخروج الاضطراري من النظام التأميني للضمان لكنها أصبحت قاعدة أساسيّة تتطلع إليها الأغلبية من أبناء الطبقة العاملة في المجتمع.

وأشارت الروابدة إلى أن التقاعد المُبكر له تأثيرات سلبية على سوق العمل، فهو يشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة، وتنخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات أطول؛ لأن مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على عدد سنوات الخدمة، والأجر الخاضع للضمان، كما يؤثر التقاعد المبكر سلباً على المركز المالي للضمان، من خلال حرمان صندوقه من اشتراكات كانت ستتدفق إليه لو استمرت القوى العاملة في سوق العمل، وتخصيص رواتب تقاعدية في سن مبكرة، لذا، فالتقاعد المبكر ضارٌ بالاقتصاد ويؤثر سلباً على القوى العاملة وديمومة الضمان.

وبينت أن عدد مشتركي الضمان الفعّالين ( المُومن عليهم) وصل إلى مليون و (215) ألف مؤمن عليه موزعين إلى: (885) ألف مشترك من الذكور وبنسبة (73%) من اجمالي المشتركين و (330) ألف مشتركة من الإناث وبنسبة (27%)، يمثلون حوالي (73%) من المشتغلين، ويشكلون (64%) من قوة العمل في المملكة (مشتغلين ومتعطلين)، منهم (513) ألف مشترك يعملون في القطاع العام، و(629) ألف مشترك يعملون في القطاع الخاص وحوالي (73) ألف مشترك اختياري، كما يبلغ عدد المشتركين غير الأردنيين (145) ألفاً يمثلون (12%) فقط من إجمالي المشتركين، في حين بلغ المتوسط العام لرواتب المشتركين (504) دنانير شهرياً، وهناك (9510) صاحب عمل تم شمولهم بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 2015/1/1.

وأوضحت أن عدد المشتركين بالضمان الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل منذ بداية تطبيقه في 2011/9/1 بلغ (40) ألف مشترك من مختلف محافظات المملكة، وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل (33) مليون دينار، في حين وصل عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة إلى (26) ألف مؤمنٍ عليها، وبمبلغ إجمالي (32) مليون دينار.