"النواب" يقر قانون مؤسسة ولي العهد ويمنحها الحق بتملك جامعة تقنية

 أقر مجلس النواب أمس مشروع القانون المعدل لقانون مؤسسة ولي العهد، الذي يمنح  الحق للمؤسسة بتملك جامعة تقنية غير ربحية تتولى تأهيل الشباب أكاديميا وفنيا على المستويين الجامعي والجامعي المتوسط، وتدريبهم عمليا أثناء الدراسة وبعدها لتلبية حاجات المجتمع ومتطلباته.
كما أقر المجلس القانون المؤقت للأوراق المالية المكون من 124 مادة، وأيد قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار المتضمن رفض القانون المعدل لقانون الأوراق المالية باعتباره مدمجا في صلب القانون المؤقت الذي أقره النواب.
جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية عقدهما مجلس النواب أمس، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وهيئة الحكومة، وفيها توافق النواب على السير في إقرار مشروع قانون مؤسسة ولي العهد من القراءة الأولى، ثم شرعوا بمناقشة القانون المؤقت للأوراق المالية حتى إقراره في نهاية الجلسة.
وأعلن الطراونة عن عقد جلسة تشريعية غدا الثلاثاء، فيما أعلن عن عقد جلسة خاصة  للنواب في قاعة عاكف الفايز وصفها بأنها "جلسة عصف ذهني تخص المجلس" تعقد بعد غد الاربعاء.
وفي الجلسة، قال النائب صالح العرموطي إنه "سيقدم استقالته من مجلس النواب إذا استمر رئيس مجلس النواب باتباع الآلية الحالية في توزيع الكلام تحت القبة"، مشيرا إلى أن الآلية في توزيع الحديث تهمشه كونه "صاحب خبرة"، كما اعتبر أن القانون المعدل لقانون مؤسسة ولي العهد "مخالف للدستور".
بدوره، أكد الطراونة أنه "لا يهمش أحدا"، وقال: "أنا لا أهمش أحدا ولست وحدك صاحب خبرة تحت القبة".
وفي موضوع قانون مؤسسة ولي العهد، تحدث عدد من النواب حول مشروع القانون، معتبرين أن "الإضافة الواردة في مشروع القانون إيجابية، وتأتي في الإطار الصحيح"، كما نوهوا إلى أهمية الإضافة ودورها في صقل الشباب.
وخلال مناقشة النواب للقانون المؤقت رقم 76 لسنة 2002 / قانون الأوراق المالية الذي سبق أن أعاده المجلس إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار لمزيد من البحث، قال رئيس اللجنة النائب خير أبو صعيليك، إن اللجنة "قامت بدراسة القانون بشكل متأن واستمعت لكل وجهات النظر في الموضوع"، منوها إلى أن القانون "أخذ بعين الاعتبار الاستثمار وتنشيطه، وأهمية رفد القطاعات الاستثمارية ومنحها المرونة اللازمة".
وانتقد النائب صالح العرموطي "عدم توافق القانون المؤقت مع التعديلات الدستورية"، منوها إلى أن التعديلات الدستورية "أشارت إلى ضرورة أن يتم توافق كل القوانين المؤقتة مع الدستور خلال 3 أعوام"، ودفع بوجود "شبهة دستورية" في الموضوع.
بدوره، أكد أبو صعيليك أن اللجنة "قامت بدورها، وأن الدفع الذي قدمه النائب العرموطي تمت دراسته بشكل قانوني، ولا توجد أي مخالفة دستورية في الموضوع"، وهو ما أكده وزير العدل عوض أبو جراد، الذي قال إنه "لا توجد أي شبهة دستورية، وأن تفسير الدستور أكد سريان القوانين المؤقتة حتى يتم تعديلها"، وهو، أيضا، ما ذهب إليه النائبان عبد المنعم العودات ومصلح الطراونة.
ووافق النواب على شطب المادة 65 من القانون المؤقت، التي تتضمن إنشاء "بورصة عمان"، وفي المقابل وافق على ترخيص سوق تداول الأوراق المالية كسوق مالي، وفقا لأحكام القانون والتعليمات الصادرة عن المجلس، مشترطا "عدم جواز تعديل عقد تأسيس السوق المالي أو نظامه الأساسي فيما يتعلق بالتعامل بالأوراق المالية إلا بموافقة مجلس المفوضين".
ووفقا للأسباب الموجبة للقانون المؤقت، فإنه "جاء لمواكبة المتغيرات والمستجدات التي استوجبت تطوير تشريع قانون الأوراق المالية النافذ المفعول، فمنها ما يرتبط بالتطورات السريعة الحاصلة في الأسواق المالية، وبالذات في ثقافة الاستثمار بالأوراق المالية، حيث اعترت قواعد الاستثمار وممارسته في الآونة الأخيرة".
وأضافت أن "القانون يسهل اعتماد أساليب جديدة للتعامل بالأوراق المالية، وتسجيلها وتوثيقها بسبب إدخال أساليب تكنولوجية جديدة تستوجب استيعاب هذه التطورات وتنظيمها تشريعيا، إضافة إلى مواكبة الانفتاح بضوابط رقابية جديدة دون المساس بحرية التعامل والتجارة".
ويعزز القانون "مبدأ الوقاية والحماية المسبقة للمستثمرين بإصدار تعليمات الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية، ومعالجة المخالفات استباقيا ضمن إطار سوق رأس المال".
ويجيز القانون المؤقت إنشاء أكثر من سوق واحد لتداول الأوراق المالية، على خلاف ما هو معمول به في القانون الأصلي، بالإضافة إلى تعزيز وتوثيق تعامل الأردن مع هيئات الرقابة الدولية، وهيئات الرقابة المماثلة في الأسواق الناشئة، ويتيح تنويع أدوات الاستثمار في السوق المالي الأردني قد استوجب إعادة النظر في الشكل القانوني لصناديق الاستثمار المشترك. 
وخلال النقاش، أعلن النائب نبيل غيشان عن "صمته" طيلة مناقشة مشروع القانون، رغم وجود 8 مقترحات بحوزته، بسبب ما اعتبره "تجاهل" رئيس المجلس له، وعدم منحه حق الكلام في القانون.
وفي بداية الجلسة، حث النائب مصطفى العساف الحكومة وأمانة عمان الكبرى على "وضع حد للأزمة الخانقة التي يعاني منها مستشفى الجامعة"، مشيرا إلى أن "مراجع المستشفى للعلاج يعود دون أن يفعل ذلك"، فيما استنكر النائب يحيى السعود الحكم الصادر عن المحاكم الصهيونية، والذي اعتبر المسجد الأقصى "مكان عبادة للصهاينة"، وقال إن الحكم بمثابة "مقدمات للصهاينة لإعلان هيكلهم المزعوم".
ونوّه السعود إلى أن "المسجد الأقصى لكل المسلمين"، مطالبا الحكومة "بوضع المجلس بصورة ما قامت به في هذا الصدد، سيما وأن الأردن وصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية"، فيما استذكر النائب محاسن الشرعة مناسبة تعريب الجيش العربي التي صادفت في الأول من الشهر الحالي، مشيدا بمآثر جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال في هذا الشأن.
وقال النائب سعود أبو محفوظ، إن "المواطنين فوجئوا بوصول الغاز الصهيوني إلى بعض المرافق الحيوية في المملكة"، معتبرا أن "الغاز مسروق من بلاد مسروقة"، ورفض ربط الاردن مائيا أو عبر الطاقة بالكيان الصهيوني، فيما نوه رئيس المجلس بوجود مذكرة حول الموضوع سيتم عرضها على المجلس في جلسته المقبلة لتحديد موعد لها.
بدوره طالب النائب خليل عطية الحكومة ببيان عدد موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وشركة تطوير العقبة، ومؤهلاتهم والرواتب الإجمالية التي يتقاضونها.
كما طالب بكشف المواقع التي يشغلها كل موظف إزاء عمله ومؤهله العلمي وتاريخ تعيينه، إضافة إلى بيان الامتيازات الممنوحة للموظفين وأعضاء المفوضية وعدد السيارات المستخدمة وسعة محركها وموديلاتها.
ووجه النائب رمضان الحنيطي سؤالين للحكومة، الأول الى رئيس الوزراء والثاني إلى وزير الأشغال العامة والإسكان سامي الهلسة، تمحورا حول الإجراءات المتخذة من قبل أمانة عمان لتحسين وتطوير أراضي منطقة شرق عمان، والإجراءات المتخذة من قبل وزارة الأشغال لتحسين طريق الحزام الدائري من منطقة أبو علندا.
واستفسر في سؤاله الى الملقي عن "الإجراءات المتخذة من قبل أمانة عمان لتحسين وتطوير أراضي منطقة شرق عمان، علماً بأنها من الرؤى الملكية في سحب العمران إلى المنطقة الشرقية، والتي تعاني من عدم التنظيم والعشوائية وقلة البنى التحتية، فضلاً عن اكتظاظ مناطق عمان الأخرى".
أما في سؤاله للوزير الهلسة، فاستفسر عن "الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الأشغال لتحسين طريق الحزام الدائري من منطقة أبوعلندا - المستندة، ولغاية صالحية العابد، نظراً لكثرة حوادث السير عليها، علماً أنه تم إعلام وزارة الأشغال أكثر من مرة لمعالجة هذا الطريق".