الصايغ : قانون الملكية الجديدة يجمع في مظلته 13 قانون ذات علاقة

أكدّ مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس معين الصايغ أن مشروع قانون الملكية العقارية الذي أقرته الحكومة الأربعاء سيجمع 13 قانوناً لها علاقة بنقل الملكية.

وبين الصايغ في حوار أجراه الزميل عماد النشاش عبر التلفزيون الاردني مساء الأربعاء أن التعامل مع قانون واحد يختلف في التعاطي مع 13 قانوناً.

ولفت إلى أن هنالك تقاطعات وثغرات في القوانين الموجودة، عمل مشروع القانون الجديد الذي استغرق اعداده 4 أعوام على تفاديها، مبيناً أهمية تشجيع الاستثمار وازالة الشيوع والتخفيف من الاجراءات المتعلقة بنقل الملكية واستقرار الملكية العقارية.

وبين الصايغ أن القوانين التي سيحل مكانها القانون الجديد تلك التي لها علاقة بتنظيم تسجيل الملكية وتسهيل ممارسة الحقوق المرفقة بها من بيع وفرز ورهن والاستثمار بها، من بينها "التصرف بالأموال غير المنقولة" و"اجراءات التملك" و"قانون التسوية" الذي ينشىء الملكية و"قانون تملك الاجانب" و"الاستملاك".

الشيوع :
وحول التعامل مع قضية الشيوع، بين أنه اذا كنت تملك اليوم عقاراً يقع ضمن نطاق الشيوع فإنك تملك أمرين للتصرف بحصتك إما عن طريق الافراز العادي مع الشركاء أو القضائي، والفرز القضائي اجراءاته طويلة من خبراء قانون وشهود وقسمة ومساح مرخص وغيرها.

وأشار إلى أن مشروع القانون الحالي والذي تمت الاستعانة ببعض نصوصه من القانون المدني أتاح لمن يمتلك 75 % من العقار ان يطلب فرز الشيوع دون اللجوء الى الفرز القضائي، وذلك من خلال لجنة يرأسها قاض.

وتابع الصايغ "يمكنهم التقدم دون جميع المالكين، ومن لم يتقدم يُضمن حقهم بالتدقيق والتعويض"، إلا أنه جدّد فائدة النصوص في المشروع الجديد التي اختزلت الوقت والاجراءات .

ولفت إلى أن بعض القضايا تستغرق في المحاكم نحو 10 – 15 سنة لوجود قُصّر وورثة وقد يتوفى احدهم في هذه الاثناء، موضحاً أن المشروع سيساعد المالكين على التصرف بحصصهم.

الأبنية والطوابق:
وحول الأبنية والطوابق، بين أن التشريعات يجب أن تتبع الواقع الجديد للعقار، حيث توجد مشاريع كثيرة غير منظمة أو قاصرة على تنظيم حقوقها وإدارتها والحقوق المشتركة.

وضرب أمثلة كـ"الاندلسية" و"تالا بيه" قائلاً إن هناك حقوقاً مشتركة من مرافق (برك وملاعب وغيرها..) كيف يدار العقار ومن سيدفع المنافع المشتركة، فكل هذه المجمعات ثلاثية الابعاد .. وهنالك ممر ومن فوقه بناية كيف ستفرزه؟

وألمح إلى أن هذه الأمور لم تعالج سابقا ولم تكن موجودة فأصبح من الضرورة ايجاد تشريع، وقد افردَ المشروع الجديد فصلاً كاملاً للمجمعات العقارية كيف تصان وترتب.

استقرار الملكية :
وأكد الصايغ على أهمية استقرار الملكية، وقال " هنالك قضايا مرت على المواطنين فيها العقود أو الاجراءات غير سليمة واتضح الأمر بعد 20 أو 30 سنة وسواء أكان الخطأ بالارث أو بعملية غير قانونية ما يترتب عليه فسخ العقود وهو ما يوقع ظلماً على حسن النية ممن باع واشترى ولا يعرفون بوجود شبهة قانونية .

وقال "إن ما بني على باطل فهو باطل" وهو أمر يخلق مشاكل كما حصل في قضية الجبيهة، حين الحديث عن فسخ العقود والعودة لما قبل 45 سنة كيف ستستقر الملكية خاصة لمن دفع الضرائب ودفع ما عليه من التزامات.

واوضح أنه في مشروع القانون الحالي قد عولج الامر حيث أعطى الحرية للقاضي النظر من حيث التصرف فإذا كانت الأرض غير مملوكة ولم تستغل ولم تترتب الحقوق عليها فيمكن فسخ العقود وإعادتها لأصحابها اما اذا مورست حقوق اخرى نلجأ الى التعويض كما يمكن للقاضي الدمج بين الخيارين.

وأكد على أن المرونة في مشروع القانون الجديد تعطي الشعور للمواطنين والمستثمرين والشركات نوعاً من الآمان على ملكيتهم الخاصة.

الوكالات غير القابلة للعزل :
وعبّر الصايغ عن أهمية تنظيم الوكالات غير القابلة للعزلة التي كانت تعد منفذاً لـ "تهرب" البعض عن دفع الرسوم، وقال " هذه الوكالة تتميز بأنها بمثابة البيع وفي المحاكم تعد بيعاً للعقار وان كان الأمر دون تسجيل او دفع رسوم، وهو ما فتح القضية للمضاربة والتهرب".

وزاد متسائلاً " المواطنون يقولون إنها فسحة من الوقت لغايات ما قبل الشراء، لكن اذا انتهت العلاقة بالعقار وانت دفعت الثمن وحسب القانون الحالي تثبت خلال 6 شهور وترتب عليها حقا آخر (طرف ثالث) من دين او حكم من المالك الاولي ماذا ستفعل انت ؟".

واضاف "هي في الأصل كانت نيابة عن شخص لا يقدر ان يصل إلى الجهة المختصة أو أن يكون مسافراً فتتصرف بالعقار من خلال افراز او ايجار لكن لا يجوز أن يرتب نقل ملكية دون تسجيل او دفع ضرائب".

وحول تأثيرها على موضوع الوكالة بدرجة القرابة، بين أنه يمكن العمل ضمن الوكالة العامة اما هذا الذي نتحدث عنه يعتبر بيعاً خارج دائرة الاراضي.

واشار إلى سلوكات البعض حيث كان يتحصل على الوكالة فيجمد العقار حتى يرتفع سعره ويبيعه لطرف ثالث دون رسوم، ليجدد القول إنه يفتح باب التهرب من الرسوم ويحدث مضاربات خارج القانون.

الاستثمار :
وشدد الصايغ على أن الاستثمار يعد من اهم البنود في مشروع القانون الجديد، وبين "يجب تبسيط الاجراءات واختزال كل الخطوات التي لا ترتب قيمة مضافة ولا بد من تحسين مرتبة الاردن في تقرير ممارسة الاعمال".

وتابع مدير دائرة الأراضي " أي شركة تريد التملك اكثر من شقتين لا صلاحية للدائرة بالموافقة على التملك الا عن طريق رفعها لوزير المالية ومن ثم مجلس الوزراء".

ولفت إلى أن هنالك شركات استثمار تذهب الى وزير المالية ويعطيهم الموافقة وهو أمر روتيني لا تحدث اعاقات بالعادة لكن من الأفضل تخفيف الاجراءات.

وختم الصايغ " المشروع الجديد يمنح صلاحية منح الموافقة لمساحة 5 دونمات من ناحية تمليك العقارات للمستثمرين، ما ينهي معاملات كثيرة داخل دائرة الاراضي ويخفف التكلفة والاجراءات ليبدأ المستثمر المشروع ويقيم نشاطه باسرع وقت".