طهبوب تؤكد احقية النواب بالحصول على كامل اتفاقية الغاز .. والعرموطي: الدستور اقوى
سيكون أعضاء مجلس النواب، الثلاثاء، أمام أول الاختبارات الحقيقية لمناهضة اتفاقية استيراد الغاز من الاحتلال الصهيوني، حيث سيصوّت أعضاء المجلس على مذكرة مناقشة اتفاقية الغاز تحت قبة البرلمان.
وفي حال صوّت المجلس لصالح المذكرة التي تبنتها كتلة الاصلاح النيابية، فإنه سيفرض على الحكومة تزويده باتفاقية الغاز كاملة -بملاحقها- ودون الالتفات للمزاعم بوجود بنود سرّية لا يمكن الافصاح عنها، وذلك حتى يتمكن النواب من مناقشة الاتفاقية بشكل دقيق.
وفي هذا السياق، عبّرت الناطق الاعلامي باسم الكتلة، الدكتورة ديمة طهبوب، عن أملها بأن يصوّت النواب لصالح المذكرة كي تسير في الاجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي ويتم تحديد موعد لجلسة المناقشة، مشددة على أن الكتلة ستتابع هذا الملفّ بشكل دقيق لما له من أبعاد سياسية واقتصادية.
وأكدت النائب طهبوب على حقّ النواب بالحصول على نسخة من الاتفاقية وملاحقها بعيدا عن أية حجج من قبيل "وجود بنود سرية".
وأشارت طهبوب إلى أن علم واحاطة الكتلة بكثير من بنود الاتفاقية المنشورة عبر وسائل الاعلام المحلية والعبرية والعالمية، غير أن ذلك الأمر لم يمنع عضو الكتلة المحامي صالح العرموطي من توجيه سؤال نيابي يطلب فيه تزويده بنسخة عن الاتفاقية.
وحول ذلك، قال النائب العرموطي إنه طلب في وقت سابق صورة عن الاتفاقية، غير أن الحكومة رفضت ذلك، وبرر حينها وزير الطاقة ابراهيم سيف رفضه بكون الديوان الخاص بتفسير القوانين قضى بعدم جوازية طلب النائب لاتفاقية بين شخصين او شركتين، وأن الجهة المخولة بذلك هي المكتب الدائم للمجلس فقط.
وأضاف العرموطي إنه وبناء على اجابة الوزير تلك، وجه خطابا إلى رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة دعاه فيه لطلب نسخة عن الاتفاقية، "ولكن دون فائدة".
وقال العرموطي : "رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي قال إن التعاقد تم بين شركتين، ولكن الكهرباء الوطنية أولا غير مؤهلة لعقد مثل الاتفاقيات لكون مديونيتها تفوق رأسمالها بـ21 ضعفا، وثانيا الشركة لم تقم بعقد الاتفاقية إلا بعد موافقة الحكومة وكفالة الحكومة لها".
وشدد العرموطي على أن دستور الدولة هو أقوى من أي قانون، لافتا إلى المادة 33 من الدستور والتي توجب احالة أية اتفاقية قد تؤثر على المواطنين أو تكلّف الخزينة أموالا على مجلس الأمة للحصول على موافقته.سيكون أعضاء مجلس النواب، الثلاثاء، أمام أول الاختبارات الحقيقية لمناهضة اتفاقية استيراد الغاز من الاحتلال الصهيوني، حيث سيصوّت أعضاء المجلس على مذكرة مناقشة اتفاقية الغاز تحت قبة البرلمان.
وفي حال صوّت المجلس لصالح المذكرة التي تبنتها كتلة الاصلاح النيابية، فإنه سيفرض على الحكومة تزويده باتفاقية الغاز كاملة -بملاحقها- ودون الالتفات للمزاعم بوجود بنود سرّية لا يمكن الافصاح عنها، وذلك حتى يتمكن النواب من مناقشة الاتفاقية بشكل دقيق.
وفي هذا السياق، عبّرت الناطق الاعلامي باسم الكتلة، الدكتورة ديمة طهبوب، عن أملها بأن يصوّت النواب لصالح المذكرة كي تسير في الاجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي ويتم تحديد موعد لجلسة المناقشة، مشددة على أن الكتلة ستتابع هذا الملفّ بشكل دقيق لما له من أبعاد سياسية واقتصادية.
وأكدت النائب طهبوب على حقّ النواب بالحصول على نسخة من الاتفاقية وملاحقها بعيدا عن أية حجج من قبيل "وجود بنود سرية".
وأشارت طهبوب إلى أن علم واحاطة الكتلة بكثير من بنود الاتفاقية المنشورة عبر وسائل الاعلام المحلية والعبرية والعالمية، غير أن ذلك الأمر لم يمنع عضو الكتلة المحامي صالح العرموطي من توجيه سؤال نيابي يطلب فيه تزويده بنسخة عن الاتفاقية.
وحول ذلك، قال النائب العرموطي إنه طلب في وقت سابق صورة عن الاتفاقية، غير أن الحكومة رفضت ذلك، وبرر حينها وزير الطاقة ابراهيم سيف رفضه بكون الديوان الخاص بتفسير القوانين قضى بعدم جوازية طلب النائب لاتفاقية بين شخصين او شركتين، وأن الجهة المخولة بذلك هي المكتب الدائم للمجلس فقط.
وأضاف العرموطي إنه وبناء على اجابة الوزير تلك، وجه خطابا إلى رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة دعاه فيه لطلب نسخة عن الاتفاقية، "ولكن دون فائدة".
وقال العرموطي : "رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي قال إن التعاقد تم بين شركتين، ولكن الكهرباء الوطنية أولا غير مؤهلة لعقد مثل الاتفاقيات لكون مديونيتها تفوق رأسمالها بـ21 ضعفا، وثانيا الشركة لم تقم بعقد الاتفاقية إلا بعد موافقة الحكومة وكفالة الحكومة لها".
وشدد العرموطي على أن دستور الدولة هو أقوى من أي قانون، لافتا إلى المادة 33 من الدستور والتي توجب احالة أية اتفاقية قد تؤثر على المواطنين أو تكلّف الخزينة أموالا على مجلس الأمة للحصول على موافقته. جو 24
