التجار يدقون ناقوس الخطر
ماعادت الاسواق الأردنية تعج بالمستهلكين وما عاد مصطلح “مواسم الازدحام” مستخدما، حيث طال الركود جميع المواسم في ظل التذمر الملحوظ من قبل التجار والمواطنين.
ولم تعد الكثير من السلع ضمن قوائم مشتريات المواطنين، كما أصبحت الكثير من الأساسيات نوعا من الترف والبذخ الذي لاداعي له، ولاتزال قائمة المشتريات في اضمحلال في ظل ثبات الأجور وارتفاع مستمر للأسعار.
نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق قال ان ضعف مداخيل الأفراد أثر ولأول مرة على قطاع الأغذية، حيث ان الضعف كان يؤثر في السنوات الأخيرة على القطاعات الأخرى كالألبسة وغيرها.
وأضاف الحاج توفيق ان شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي كانا من أسوأ الأشهر التي مرت على القطاع التجاري بشكل عام وحتى على قطاع المواد الغذائية الذي كان يعد الأقل ضررا في الماضي.
ونوه الى ضرورة دق ناقوس الخطر لأن وضع السوق لم يعد من الممكن السكوت عنه في ظل الركود الذي يخشى من تبعاته السيئة في المستقبل القريب.
واكد الحاج توفيق الى ان التراجع في الأسواق وصل الى ٣٠٪ مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية والتي كانت الأسواق تعاني فيها من حالة عدم الانتعاش، وهو أمر لا يستهان به مشيرا الى ان الشكيات المرتجعة في تزايد في ظل تشديدات البنوك مما فاقم الأزمة.
واكد عدم وجود حل سوى التفكير في كيفية رفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والعمل على تشغيل القوى الشبابية لرفع مستوى دخل الأسر وبالتالي زيادة القوة الشرائية في الأسواق الأردنية.
وأشار الى ضرورة جلوس الجميع على طاولة واحدة للوقوف امام مشكلات السوق والتحديات التي تواجهه للخروج بحلول تنقذه قبل ان تتفاقم المشكلة ويصبح من الصعب معاجلتها وحلها.
من جهته قال الناطق الاعلامي باسم جمعية حماية المستهلك سهم العبادي ان ضعف دخل المواطنين أجبرهم على المقاطعة ليس من باب ثقافي وحضاري بل من باب ضعف الدخل وعدم القدرة على شراء حاجياتهم.
وأضاف العبادي ان المواطن أصبح يلجأ الى السلع البديلة بشكل كبير بغض النظر عن الجودة بهدف تسيير امور الحياة اليومية لإبقاء عجلة الحياة في في حالة الدوران فقط.
