2 مليار دينار متأخرات ضريبية بينها 800 مليون غير قابلة للتحصيل
هوا الأردن -
كشف مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر عن وجود ما قيمته 800 مليون دينار متأخرات ضريبية غير قابلة للتحصيل.
وقال صابر خلال ندوة نقاشية نظمتها جمعية الشفافية الأردنية بالتعاون مع غرفة صناعة عمان بعنوان (التهرب الضريبي في الأردن)، السبت إن قيمة المتأخرات الضريبية في الأردن وصلت إلى قرابة 2 مليار دينار، مؤكداً أن الدائرة فعّلت خطة لتفعيل التحصيل وإيراد الخزينة بالإضافة إلى محاسبة المقصرين.
وأكد أنه تم تحصيل قرابة 77 مليون ديناراً من أصل 600 مليون دينار خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الغرامات التي توضع على المتأخرين لا تراجع عنها.
وأشار صابر إلى أن الشركات الكبرى هي التي تدفع النصيب الأكبر من إيرادات ضريبة الدخل، مؤكدا أن ما نسبته 3 % من الأفراد المكلفين يخضعون لشروط دفع ضريبة الدخل وفق القوانيين السارية.
وبين أن دائرة الضريبة والمبيعات قامت بتحصيل قرابة 3.828 مليار ديناراً خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل على توسيع قاعدة المشمولين بالضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية المطلوبة.
وحول ضعف التشريعات الناظمة لقانون ضريبة الدخل، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية أحمد الصفدي أن هنالك تقصيراً ملموساً من ناحية النواب فيما يتعلق بالتشريعات الناظمة للضرائب في الأردن.
وقال الصفدي، إن القوانين الحالية تعاقب الملتزم ضريباً وتكافئ غير الملتزمين، مؤكداً عدم استقرار التشريعات الضريبية وهذا يتحمله مجلس النواب حيث يوجد خلل واضح في قانون الضريبة.
وبين أن الضرائب أصبحت "جباية" لرفع إيرادات الدولة، مبيناً أنه لابد أن يصبح قانون الضريبة جاذباً للاستثمارات.
وأكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي أن الندوة تناقش موضوعاً مهماً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المملكة والعجز المزمن في الموازنة العامة وزيادة الديون والفوائد المترتبة عليها، مبيناً أن ظاهرة التهرب الضريبي ظاهرة عالمية بامتياز وليس في الأردن فقط، وتعاني منها معظم الدول سواء المتقدمة أو النامية لعدم توفر قاعدة بيانات واضحة وكافية لدائرة ضريبة الدخل فيها، ويكون المتضرر الأكبر من هذه الظاهرة الشركات المتوسطة والصغيرة.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد ابو هديب "إننا الآن أحوج ما نكون إلى إضفاء الشفافية على أعمالنا كافة بحيث تطرح المواضيع المهمة التي تهم الوطن والمواطن بحيادية تامة لأن الجميع في خندق واحد بالدفاع عن مقدرات الوطن".
وأضاف أن جمعية الشفافية تسير بنهج ثابت في وطريق واضح المعالم كإحدى الجمعيات التي تعنى بالشأن العام والحاكمية الرشيدة، بالإضافة إلى مناقشة كل ما يثقل هموم المواطن الأردني في جو من الشفافية والحوار المثمر وتقبل الرأي والرأي الآخر بكل محبة واحترام.
وجرى على هامش الندوة التي أدارها عضو الجمعية ميشيل حجازين مناقشة أوراق عمل حول ظاهرة التهرب الضريبي الأسباب والحلول قدمها كل من مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر، والمحامي عبدالله النواسية، ومساعد رئيس تحرير صحيفة الراي الاقتصادي الزميل عصام قضماني.
وقال صابر خلال ندوة نقاشية نظمتها جمعية الشفافية الأردنية بالتعاون مع غرفة صناعة عمان بعنوان (التهرب الضريبي في الأردن)، السبت إن قيمة المتأخرات الضريبية في الأردن وصلت إلى قرابة 2 مليار دينار، مؤكداً أن الدائرة فعّلت خطة لتفعيل التحصيل وإيراد الخزينة بالإضافة إلى محاسبة المقصرين.
وأكد أنه تم تحصيل قرابة 77 مليون ديناراً من أصل 600 مليون دينار خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الغرامات التي توضع على المتأخرين لا تراجع عنها.
وأشار صابر إلى أن الشركات الكبرى هي التي تدفع النصيب الأكبر من إيرادات ضريبة الدخل، مؤكدا أن ما نسبته 3 % من الأفراد المكلفين يخضعون لشروط دفع ضريبة الدخل وفق القوانيين السارية.
وبين أن دائرة الضريبة والمبيعات قامت بتحصيل قرابة 3.828 مليار ديناراً خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل على توسيع قاعدة المشمولين بالضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية المطلوبة.
وحول ضعف التشريعات الناظمة لقانون ضريبة الدخل، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية أحمد الصفدي أن هنالك تقصيراً ملموساً من ناحية النواب فيما يتعلق بالتشريعات الناظمة للضرائب في الأردن.
وقال الصفدي، إن القوانين الحالية تعاقب الملتزم ضريباً وتكافئ غير الملتزمين، مؤكداً عدم استقرار التشريعات الضريبية وهذا يتحمله مجلس النواب حيث يوجد خلل واضح في قانون الضريبة.
وبين أن الضرائب أصبحت "جباية" لرفع إيرادات الدولة، مبيناً أنه لابد أن يصبح قانون الضريبة جاذباً للاستثمارات.
وأكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي أن الندوة تناقش موضوعاً مهماً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المملكة والعجز المزمن في الموازنة العامة وزيادة الديون والفوائد المترتبة عليها، مبيناً أن ظاهرة التهرب الضريبي ظاهرة عالمية بامتياز وليس في الأردن فقط، وتعاني منها معظم الدول سواء المتقدمة أو النامية لعدم توفر قاعدة بيانات واضحة وكافية لدائرة ضريبة الدخل فيها، ويكون المتضرر الأكبر من هذه الظاهرة الشركات المتوسطة والصغيرة.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد ابو هديب "إننا الآن أحوج ما نكون إلى إضفاء الشفافية على أعمالنا كافة بحيث تطرح المواضيع المهمة التي تهم الوطن والمواطن بحيادية تامة لأن الجميع في خندق واحد بالدفاع عن مقدرات الوطن".
وأضاف أن جمعية الشفافية تسير بنهج ثابت في وطريق واضح المعالم كإحدى الجمعيات التي تعنى بالشأن العام والحاكمية الرشيدة، بالإضافة إلى مناقشة كل ما يثقل هموم المواطن الأردني في جو من الشفافية والحوار المثمر وتقبل الرأي والرأي الآخر بكل محبة واحترام.
وجرى على هامش الندوة التي أدارها عضو الجمعية ميشيل حجازين مناقشة أوراق عمل حول ظاهرة التهرب الضريبي الأسباب والحلول قدمها كل من مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر، والمحامي عبدالله النواسية، ومساعد رئيس تحرير صحيفة الراي الاقتصادي الزميل عصام قضماني.
تابعوا هوا الأردن على
