الداوود: 655 مليون دينار الخسائر التراكمية لقطاع الشاحنات
قال نقيب أصحاب الشاحنات، محمد الداوود "إن خسائر قطاع الشاحنات الأردنية بلغ 655 مليون دينار خلال السنوات الست الماضية".
وبين الداوود أن هذه الخسائر ترتبت نتيجة عوامل على رأسها الأزمات السياسية والأمنية التي شهدتها بعض دول الجوار والتي أدت الى إغلاق الحدود مع بعضها ووقف التصدير والاستيراد منها.
ولفت الى أن أهم الأسواق التي أغلقت أبوابها أمام حركة الشاحنات الأردنية؛ سورية والعراق وتركيا وأوروبا الشرقية وليبيا واليمن ولبنان.
وبين الداوود أن إغلاق معبر طريبيل الذي يعد المنفذ الوحيد بين الأردن والعراق لحركة التبادل التجاري أدى الى المزيد من الخسائر على العديد من القطاعات الاقتصادية في المملكة.
وأوضح أن قطاع الشاحنات ينتظر لحظة الإعلان عن إعادة فتح المعبر الذي أغلق منذ تموز (يوليو) 2015، مؤكدا أن إعادة فتح المعبر أو فتح المجال لعمليات التبادل التجاري بين العراق والأردن عن طريق مناطق للتبادل سيشغل ما يقارب 3 آلاف شاحنة.
وأكد الداوود أن قرار إعادة فتح المعبر سيكون بمثابة إعادة الحياة للصادرات الأردنية العراقية التي سترتفع وتعود إلى مستوياتها الطبيعية، خاصة وأن كلف وطرق التصدير للعراق في الوقت الحالي أصبحت صعبة جدا.
وأشار الى أن طرق التصدير للعراق تتم عبر طريقين واحدة من خلال عبور الشاحنات الأردنية إلى الأراضي السعودية، وصولا إلى الأراضي الكويتية ومن ثم نقلها عبر شاحنات كويتية للبصرة وتوزيعها لمحافظات العراق.
والطريق الثاني لنقل البضائع الأردنية للعراق بحريا من ميناء العقبة إلى ميناء أم قصر العراقي، مرورا بميناء جبل علي، إلا أن صعوبة هذا الطريق تتمثل بارتفاع الكلف، خاصة وأن نقل البضائع عبر البحر يستغرق 25 يوما إضافيا، مما يفقد البضائع الأردنية تنافسيتها.
وبين الداوود أن كلف نقل البضائع من الأردن إلى العراق عبر معبر الكرامة-طريبيل كانت تعد جيدة؛ حيث كانت كلف النقل لا تتجاوز 160-200 دولار للشاحنة، بينما باتت الكلفة تصل الى 5 آلاف دولار في الوقت الحالي.
وأوضح أن قطاع الشاحنات يعيش حالة من الترقب للإعلان عن إعادة فتح المعبر، مؤكدا أنه عند إعادة فتحه سيكون عمل الشاحنات خلال المراحل الأولى عن طريق نقل البضائع إلى ساحة تبادل بين الحدود، للحفاظ على أمن وسلامة السائقين. وقال الداوود "إن عدد الشاحنات الأردنية يبلغ 20 ألف شاحنة منها 6 لآلاف شاحنة شبه متوقفة عن العمل".
يشار الى أن وزير النقل حسين الصعوب، كان أكد في وقت سابق أن معبر طريبيل يحتاج لمدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أشهر؛ لإعادة فتحه وانسياب حركة البضائع من خلاله، مؤكدا وقتها أن الجانب الأردني مستعد لإعادة انسياب حركة النقل بين الأردن والعراق في حال تم إعادة فتح معبر طريبيل.
وكان الصعوب أوضح أن "الجانب العراقي يعمل على إعادة جاهزية المعبر من جانبه، إضافة إلى أن هنالك بعض الإجراءات الأمنية التي يقوم بها المعنيون بالجانب العراقي لضمان أمن المنطقة وسلامتها".
وأوضح أن الإجراءات الأمنية عادة ما تستغرق مدة زمنية لحين التأكد من أنه لا يوجد أي خطر على أرواح السائقين الذين سيعبرون من خلال هذا المنفذ سواء من الجانب الأردني أو العراقي.
