نفي طلب فتوى دستورية حول ‘"إقامة أبناء الأردنيات"

نفى مصدر حكومي مطلع أن يكون هناك توجه حكومي لرفع طلب فتوى للمحكمة الدستورية، لبيان دستورية إضافة مجلس النواب لفقرة على مشروع قانون الإقامة وشؤون الأجانب المعدل، تنص على منح الإقامة الدائمة لأبناء الأردنيات من خلال تفويض وزير الداخلية بذلك حاليا.

وأشار المصدر، إلى أن هذا التوجه "كان موجودا لدى عدد من النواب خلال مناقشة مجلسي النواب والاعيان في جلسة مشتركة عددا من القوانين من بينها القانون المعدل للإقامة وشؤون الأجانب" الأسبوع الماضي.

وكانت ترددت معلومات غير رسمية بوجود توجه لدى الحكومة بالتقدم بطلب من المحكمة الدستورية لبيان مدى دستورية البند المتعلق بمنح أبناء الأردنيات إقامة دائمة.

الى ذلك، نفت مصادر مطلعة في مجلس الأمة أن يكون هناك اي توجه للجوء الى المحكمة الدستورية حول مشروع قانون الإقامة وشؤون الأجانب المعدل، لافتة إلى أن مشروع القانون استوفى مراحله الدستورية بانتظار صدور الإرادة الملكية السامية بإقراره ونشره بالجريدة الرسمية. 

وكان مجلسا النواب والأعيان أقرا في جلسة مشتركة الأسبوع الماضي مشروع القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الاجانب لسنة 2014، حيث رفض التعديل الوارد في القانون المعدل، المتضمن منح الحق باصدار نظام لاستيفاء رسوم التأشيرات واذونات الاقامة.

ووافق مجلس الامة في الجلسة بالاغلبية على منح وزير الداخلية صلاحية منح اذن الاقامة لأبناء الأردنيات. وجاء قرار المجلس بناء على فقرة اضافها مجلس النواب على المادة (13) من مشروع القانون المعدل، نصت على منح ابن الاردنية إذن إقامة.

وفي هذا الخلاف، تداول نواب عديدون حول الموضوع، بين مؤيد ومعارض للإضافة، ودافع عن الإضافة المتضمنة منح الحق لأبناء الأردنيات اذن اقامة، عدد من النواب والاعيان، رافضا بعضهم تحميل التعديل أبعادا سياسية، واستحضار تخوفات وغيرها، مشيرين الى ان الاضافة "تتوافق مع نصوص الدستور الاردني التي تنص على ان الاردنيين متساوون أمام القانون"، فيما اعرب نواب عن تخوفاتهم من التعديل، محذرين مما اعتبروه "ذهابا في الموضوع بعيدا للوصول إلى التجنيس".