"التشريع" يرد على مسألة "السلطة التقديرية"

 ردت الجهة المختصة في الحكومة الاردنية أخيراً، على رسالة 'الفريق المستقل لحقوق الانسان' بشأن خطورة التوسع في استخدام 'السلطة التقديرية' الممنوحة لموظفي الجهاز العام معتبرة الأخيرة مؤسسة غير رسمية ولا تحمل اي صفة وتحمل طياتها مغالطات وعدم ادراك لواقع الامور.

وأوضح ديوان التشريع والراي ان الرسالة الموجهة من قبل 'الفريق المستقل لحقوق الانسان' احتوت على مغالطات قانونية ودستورية تدل على عدم فهمها لـ 'السلطة التقديرية' ومبررات وجودها، بالاضافة الى خلطها بين 'السبب والتسبيب' في القرارات الادارية، وإطلاق بعض العبارات التي لم تبين مخالفات الأولى للدستور خصوصا المادة رقم (128).

وأيدت الجهة المختصة والمسؤولة عن مناقشة هذا الشأن وزارة الشؤون القانونية في ما توصلت له بخصوص الرسالة الموجهة من 'الفريق المستقل لحقوق الانسان'، موضحة للأخيرة وللحكومة في الوقت نفسه بنود وحقائق عدة رئيسة يتوجب معرفتها قبل اطلاق اي نوع من الاتهامات التي لا تنتمي للدقة او المهنية أو حتى الدراية والمنهجية المبنية دلائل حقيقية وواقعية وهي :

• معرفة المفهوم الحقيقي لـ 'السلطة التقديرية'.

• أهمية منح المشروع سلطة تقديرية للادارة.

• المشروع الاردني مبني على منهج متوازن يزاوج بين السلطتين التقديرية والمقيدة.

• السلطة التقديرية خاضعة لرقابة القضاء الاداري.

وفي النهاية خلص الى أنه ليس هناك اي مسوغ يقضي بإجراء تعديل تشريعي يحد من السلطة التقديرية للادارة كونها تتحمل مسؤوليات كبيرة في جوانب أمنية واجتماعية (صحية وأخلاقية)، وان ديوان التشريع والرأي والتحاور ليس من مهامه النقاش مع جهات لا تحمل اي صفة، وأن القضية بأكملها ترجع الى تقدير رئيس الوزراء بخصوص وضع مشروع قانون يتعلق بتسبيب القرارات الادارية في ظل الضروف التي تمر بها المنطقة.

وتؤيد 'ادارة التشريع' في قرارها مذكرة وزير الدولة لشؤون القانونية، بالاضافة الى نص الدستور الاردني الذي يفرض الحماية اللازمة للحقوق والحريات وممارستها وعدم الانتقاص منها، لافتة الى ان السلطة التقديرية تخضع لرقابة القضاء ولا تعتبر سلطة مطلقة.