جمع 583 مليون دينار بحساب الخزينة الموحد

جمعت الحكومة ودائع الهيئات والمؤسسات المستقلة في حساب الخزينة الموحد لدى البنك المركزي الأردني ، مما أدى لتراجع قيمة إجمالي ودائع البنوك المحلية في نهاية أول شهرين من العام الحالي بمقدار 583 مليون دينار لتصل إلى 33.01 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي إذ كانت تبلغ 32.31 مليار دينار.

وبموجب القرار تم تحويل جميع أرصدة حسابات المؤسسات والهيئات المستقلة من البنوك التجارية إلى حساب الخزينة الموحد لدى البنك المركزي، في إطار استكمال قرار مجلس الوزراء بتطبيق حساب الخزينة الموحد بشكل كامل حيث تم تطبيقه في المرحلة الاولى على الوزارات فيما سيتم تطبيقه في المرحلة الثانية على الهيئات والمؤسسات المستقلة لتصبح كافة ارصدة الوزارات والمؤسسات والهيئات المستقلة في حساب واحد يسمى حساب الخزينة الموحد لدى البنك المركزي بدلا من وضعها في البنوك التجارية.

وبحسب موقع وزارة المالية، تضمنت استراتيجية وزارة المالية لاصلاح الادارة المالية تطبيق حساب الخزينة الموحد على ارصدة حسابات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وذلك لرفد الخزينة بالسيولة المالية وتخفيض اللجوء إلى الاقتراض والوقوف على الوضع النقدي أولا بأول.

وبذلك فإن نسبة التراجع في إجمالي الودائع خلال أول شهرين من العام الحالي مقارنة مع مستواها في نهاية 2016 كانت 1.7 %.

وبلغت قيمة ودائع القطاع الخاص في نهاية شباط (فبراير) الماضي نحو 29.947 مليار دينار مقارنة مع 30.429 مليار دينار في نهاية العام 2016 محققة تراجعا نسبتها 1.5 %.

وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 92.6 % من إجمالي الودائع.

وتعليقا على هذا التراجع أوضح الخبير المالي والمصرفي مفلح عقل أن تراجع عرض النقد بحسب نشرة البنك المركزي خلال أول شهرين إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة يبين سبب تراجع إجمالي ودائع البنوك.

ولفت إلى أن الحكومة قامت بسحب جزء من الودائع ووضعتها في حساب الخزينة العامة.

ويعرف حساب الخزينة الموحد عن حساب تتجمع فيه أرصدة حسابات الوزارات والدوائر الحكومية لدى البنك المركزي الاردني حيث يوجد حساب وسيط لكل وزارة أو دائرة يظهر فيه صافي الحركات الدائنة والمدينة وبالتالي يتم عكس المبلغ الصافي على حساب الخزينة الموحد في نهاية اليوم ( سواء كان قبض أو صرف).

وترجع وزارة المالية الغاية من حساب الخزينة الموحد بأنه تجميع للسيولة النقدية العائدة للحكومة في حساب واحد من خلال تحويل ارصدة الحسابات المفتوحة باسماء الوزارات والدوائر الحكومية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية الى حساب واحد (الخزينة الموحد) وتنفيذ عمليات قبض الايرادات والنفقات والامانات من خلال هذا الحساب.

وتراجع عرض النقد خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 3 % إلى 31.89 مليار دينار مقارنة مع 32.87 مليار دينار في نهاية العام الماضي.

وعرض النقد هو كمية أو حجم النقود التي نتداولها في الاقتصاد، وتتضمن قيمته كل وسائل الدفع بغض النظر عن أماكن تواجدها وفي أي وقت، ويتضمن النقود المتداولة وحجم النقود الموجودة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب إلى جانب الودائع لأجل وحسابات التوفير.

إلى ذلك بين عقل أن التراجع في الودائع بشكل عام ظهر بشكل واضح في الودائع لدى القطاع العام والقطاع الخاص المقيم والضمان الاجتماعي الذي قام أخيرا بشراء سندات حكومية.

وأما ودائع القطاع العام، فقد تراجعت إلى 2.369 مليار دينار خلال أول شهرين مقارنة مع 2.47 مليار دينار في نهاية العام 2016 محققة انخفاضا نسبته 4 %، فيما شكلت ما نسبته 7.3 % من إجمالي الودائع.

يذكر أن المغتربين الأردنيين الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم الى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل الى 4% وفقا للمبلغ.

ومن خلال مقارنة نسبة ارتفاع قيمة الودائع خلال العام 2016 كاملا بالعام الذي سبقه يظهر أن النسبة ارتفعت 0.9% إذ كانت الودائع تبلغ في نهاية العام 2015 نحو 32.59 مليار دينار.

يشار إلى أن رصيد إجمالي الودائع شهد تراجعا في أواخر العام 2008 وبالتحديد بعد شهر أيلول (سبتمبر) وهو الشهر الذي شهد فيه العالم انطلاق الشرارة الأولى للأزمة المالية العالمية، إذ بدأ بعض المودعين في البنوك المحلية بسحب ودائعهم وسط مخاوف من امتداد أزمة البنوك العالمية إلى السوق المحلية، الا انها عادت للارتفاع بعد ذلك وبمعدل 2 مليار دينار سنويا.