مذكرة تفاهم بين جامعة الشرق الأوسط ومركز العدل لترسيخ مبدأ سيادة القانون

أبرمت جامعة الشرق الأوسط و مركز العدل للمساعدة القانونية مذكرة تفاهم مشتركة لغايات الاستشارات القانونية ونشر الوعي القانوني ترسيخا لمبدأ سيادة القانون.

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون المشترك بينهما من خلال تبادل الخبرات والمعارف وتطوير العمل وعقد الدورات والمحاضرات وورش العمل التوعوية  لطلبة الجامعة  بهدف نشر  الوعي القانوني في مختلف المجالات القانونية .

ووقع المذكرة عن الجامعة عميد كلية الحقوق  الدكتور أحمد اللوزي ، وعن مركز العدل مديرته التنفيذية  الأستاذة هديل عبدالعزيز.

وبين الدكتور اللوزي أن توقيع المذكرة جاء انطلاقا من اهتمام الجامعة بتسخير جميع إمكانياتها البشرية والمادية لرفد طلبتها بالمهارات والمعارف، وحاجه المجتمع الى التمكين القانوني ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون.

وأكد اللوزي أن هذه المذكرة تأتي أيضاً من أجل دعم معارف الطلبة وتعزيز قدراتهم ورفع كفاءاتهم على الصعيد العملي إضافة الى ما يتلقونه من علوم نظرية أثناء مرحلة  الدراسة مما يشكل في النهاية مخرجات متكاملة نظرية وعملية تمد الطالب بالقوة والعلم والمعرفة لتمكنه من خوض غمار الحياة العملية المستقبلية  بفاعلية وكفاءة وإقتدار.

وبدورها  أبدت المديرة التنفيذية لمركز العدل الأستاذة هديل عبدالعزيز تقديرها للجهود التي تقوم بها جامعة الشرق الأوسط  في مجال التعليم وخدمة المجتمع المحلي وأن المركزيعمل بمد  جسور التعاون مع كافة القطاعات الرسمية وغير الرسمية، ويسخر كافة إمكانياته وكوادره لخدمة الوطن وأبناءه.

يذكر أن مركز العدل للمساعدة القانونية مؤسسة وطنية غير ربحية تأسست عام 2008 تسعى لتمكين المجتمع  وتقديم خدمات التوعية والإستشارة لكل أفراد المجتمع والتمثيل القانوني.