"صالح" يقدم بحثا دوليا عن تأثير اللجوء على الأردن
شارك وزير التجارة العراقي الاسبق الدكتور محمد مهدي صالح في مؤتمر أكاديمي دولي في باريس موفدا من كلية الامير الحسين بن عبد الله الثاني /الجامعة الاردنية للفترة ١٠ - ١٣ نيسان الحالي.
وألقى صالح البحث الذي قبله المؤتمر بعنوان 'تدفق اللاجئين الى الاردن بعد عام٢٠٠٣ وتأثير ذلك على التنمية المستدامة في الاردن'.
وواضح البحث بان عدد اللاجئين والمهاجرين بلغ ثلث اجمالي سكان الاردن البالغ ٩.٥ مليون نسمة حسب الإحصاء السكاني لعام ٢٠١٥، ويشكل اللاجئين السوريين ما يقارب نصف العدد.
كما وضح البحث ان نفقات الميزانية السنوية ارتفعت من ٢ مليار دينار عام ٢٠٠٢ الى ٧ مليار دينار عام ٢٠١٦، مبينا ان الدين العام ارتفع من ٧ مليار دينار الى ٢٦ مليار دينار لنفس الفترة حسب إحصاءات البنك المركزي.
وجاء في البحث ان عدد سكان الأردن سيصل ٢٠.٥ مليون نسمة عام ٢٠٣٠ و١٣ مليون نسمة في حال عودة السوريون الى اراضيهم.
وبين ان أهداف التنمية المستدامة التي اقرتها الامم المتحده لعام ٢٠٣٠ بموجب قرار رقم ١/٧٠ بالقضاء على الفقر والجوع في العالم وتحقيق تقدم وتكافىء في مستوى الخدمات الصحية والتعليمية لسكان العالم والقضاء على البطالة وغيرها من الأهداف الطموحة البالغ عددها ١٧ هدفا، سوف يواجه الاردن صعوبات في الوصول اليها مالم يحصل على إسناد مالي من المجتمع الدولي لايقل عن ثلاثة مليارات دولار سنويا لتأمين الاحتياجات الحالية للاجئين والمهاجرين.
مع مساعدة دولية إضافية في توفير بدائل لتأمين الطاقة والمياه من مصادر بديلة واللتان تشكلان اكبر التحديات المقبله للأردن ضمن الفترة الزمنية التي حددتها الأمم المتحده لغاية ٢٠٣٠.
