١٦٨ امرأة مشتكية في جرائم إغتصاب خلال عام ٢٠١٦
بلغ عدد المشتكى عليهم في أربع جرائم جنايات كبرى ١٦٤٦ شخصاً منهم ٥٣ إمرأة خلال عام ٢٠١٦ ، فيما بلغ عدد المشتكين ١٦٣١ شخصاً منهم ٥٤٠ امرأة، وذلك حسب ما جاء بالتقارير القضائية لوزارة العدل الأردنية لعام ٢٠١٦، حسب بيان لجمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن".
وتشير الجمعية الى أن الجرائم المشمولة في التقارير هي جرائم القتل، وجرائم الإغتصاب، وجرائم الخطف، وجرائم هتك العرض، وأغلب قضايا الجنايات الكبرى يتم تحريكها من قبل الحق العام.
وتاليا نص البيان كما وصل لـ "هوا الأردن" نسخة منه :
ويلاحظ إنخفاض عدد المشتكيات ليصل الى ٣٣.١% من مجموع المشتكين مقارنة بعام ٢٠١٥ حيث تقدم ١٤٧٠ شخصاً من الجنسين بشكاوى الى محكمة الجنايات الكبرى منهم ٧٤٧ مشتكية من النساء وبنسبة ٥٠.٨% من مجموع المشتكين.
كما وتلاحظ "تضامن" إنخفاضاً حاداً بعدد المشتكيات في قضايا هتك العرض خلال عام ٢٠١٦ حيث بلغ عددهن ١٩٦ مشتكية (٢٠٤ مشتكين من الذكور)، مقارنة بعام ٢٠١٥ حيث كان هنالك ٥٢٨ مشتكية (٤٠٢ مشتكين من الذكور).
وتوزعت قضايا المشتكيات (٥٤٠ مشتكية) لدى محكمة الجنايات الكبرى كما يلي: ١١٥ مشتكية في قضايا قتل، و ١٦٨ مشتكية في قضايا الإغتصاب، و ٦١ مشتكية في قضايا الخطف، و ١٩٦ مشتكية في قضايا هتك العرض.
فيما توزعت قضايا المشتكى عليهن (٥٣ مشتكى عليهن) كما يلي: ٣١ مشتكى عليها في قضايا قتل، و ١٠ مشتكى عليهن في قضايا إغتصاب، و ٦ مشتكى عليهن في قضايا خطف، و ٦ مشتكى عليهن في قضايا هتك عرض.
وتعتقد "تضامن" بأن جزءاً كبيراً من هذا الإنخفاض في أعداد المشتكيات يعود الى عدم معرفة النساء بحقوقهن القانونية معرفة كاملة، ولخوفهن حرجاً أو عيباً بما يعرف بثقافة الصمت، ولضعف في الإجراءات القانونية وتطبيقاتها والتي في كثير من الأحيان لا تراعي الإحتياجات الخاصة للنساء.
هذا وقد شهدت العديد من دول العالم تقدم كبير في مجال الحماية القانونية للنساء من خلال إصدار و/أو تعديل و/أو إلغاء نصوص قانونية تضمن لهن المساواة وعدم التمييز وتجرم العنف الموجه ضدهن ، لكن هذه المكاسب بقيت في معظمها قوانين جوفاء لم تترجم الى واقع ملموس ولم تشعر النساء بأي تغيير يذكر على واقعهن الذي يعيشن بسبب ضعف آداء الخدمات وقصور الإجراءات والنظرة الدونية للنساء من قبل القائمين على إنفاذ وتطبيق القوانين. فلم يغير في حياة النساء ولم يحسنها وجود نصوص دستورية في أكثر من ١٣٩ دولة حول العالم تضمن المساواة بين الرجال والنساء ، بسبب قصور في القوانين ونقص وثغرات في الإجراءات والتطبيقات.
وأشار تقرير نساء العالم: "سعياً لتحقيق العدالة" والصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة (٢٠١١-٢٠١٢) الى أن العدالة للنساء وإن كانت مطلب جماعي تعكسه الجهود التي تقوم بها كافة الجهات المعنية كمؤسسات المجتمع المدني ومنها النسائية على وجه الخصوص ، إلا أنها بالنهاية تعبر عن مطلب فردي لواقع تعيشة كل إمرأة في حياتها وما تواجهه من ظلم ينتقص من حقوقها.
وتؤكد "تضامن" على تعذر وصول معظم النساء الى أنظمة العدالة عندما يبدأن بإستخدام سلسلة العدالة التي تعتبر حلقة الوصل بين القوانين والتشريعات وحصول النساء على حقوقهن ، لا بل في كثير من الأحيان تضيع حقوقهن وتتبعثر في المراحل السابقة أو المبكرة ، وسلسلة العدالة تبدأ بوجود جريمة يعاقب عليها القانون ومن ثم الإتصال بالمركز الأمني (الشرطة) والتحقيق وإعتقال مرتكب الجريمة (إستدعاء أو كفالة) ، وإتخاذ إجراءات الإدعاء العام ، وبعدها التسوية أو الفصل بالقضية إما بالإدانه والتعويض أو البراءة .
إن العديد من الثغرات والمعيقات ضمن سلسلة العدالة تجعل كثير من النساء يعتقدن بأن النتيجة لم تكن عادلة ، ففي ٢٣ دولة من أصل ٥٢ لا يثق الرجال والنساء بأنظمة العدالة لديهم ، وفي ١٨ دولة من أصل ٣٠ أكثر من نصف النساء ليس لديهن رأي بالقرارات العائلية ، إضافة الى تكلفة اللجوء الى أنظمة العدالة وبعد المسافات في كثير من الحالات وعدم وجود أو ندرة وجود ترجمة للنساء الأجنبيات ، والموروث القائم على ثقافة العيب والنظرة الدونية للنساء ، لكن كل ذلك لم يمنع بعض النساء من الوقوف في وجه الظلم والخروج من دائرة الصمت ، والحصول على حقوقهن بكافة الوسائل القانونية المتاحة.
ومن أجل ضمان وجود أنظمة عدالة تعمل لصالح النساء ، فإن "تضامن" تطالب بدعم كامل لكافة الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية خاصة المنظمات النسائية التي تقدم الخدمات الإرشادية والقانونية للنساء ، والتأكيد على ضرورة سد الثغرات التي تعتري سلسلة العدالة من خلال تقديم خدمات متكاملة للنساء تضمن عدم ضياع حقوقهن ، وتشجيع النساء على إتخاذ الإجراءات القانونية بالإبلاغ عن الجرائم التي ترتكب بحقهن.
وتشدد "تضامن" على أهمية مراعاة خصوصية النساء في المراكز الأمنية ، فتأمين ضابطة عدلية من النساء تتولى عملية إستقبال الشكاوى والتحقيق الأولي يساهم ويشجع النساء على المطالبة بحقوقهن ، وتدريب الأشخاص السؤولين عن إنفاذ القانون لضمان التطبيق السليم للقوانين.
وتؤكد "تضامن" من جديد على ضرورة التخلص من ثقافة العيب والتمييز كضمانة أساسية في جعل أنظمة العدالة أكثر مراعاة للنساء ، فلا يمكن أن تكافح النساء من أجل الحصول على حقوقهن بالتعديلات القانونية لتضيع هذه الحقوق بالإجراءات والتطبيقات. وعلى الحكومات تحمل المسؤولية لجعل سلسلة العدالة الواصلة بين النصوص والتطبيقات خالية من التمييز وعدم المساواة.
