السفير الفقيه: الأرض المعروضة على الأردن بالسودان خصبة

قال السفير السوداني في عمان الصادق الفقيه ان بلاده قدمت عرضا للأردن في العام 1999 على شكل منحة لاستغلال 250 ألف دونم من الأراضي الواقعة على نهر النيل وزراعتها لسد احتياجات المملكة من المحاصيل الزراعية، إلا أن "الحكومة الأردنية لم تستغل هذه المنحة كما هو مطلوب".

في المقابل، أشار الفقيه الى نجاح مشروع شركة "البشاير" والمقام على مساحة 40 ألف دونم ومملوك بالكامل للقوات المسلحة الأردنية في السودان، موضحا ان هذه الشركة أخذت على عاتقها تنفيذ المشروع على أسس تجارية كأحد أبرز المشاريع الزراعية الريادية في المنطقة العربية، ويعمل بتقنيات حديثة، ويتميز بجودة إنتاجه الزراعي والحيواني.

وكشف السفير السوداني عن أن الأرض التي منحت للحكومة الاردنية لمدة 20 عاما، وتم تجديدها، "لم يجر استغلالها برغم مخاطبة جميع وزراء الزراعة الأردنيين على مدى الأعوام الاخيرة"، مؤكدا ان هذه الأراضي لا تبعد عن مجرى نهر النيل سوى أمتار قليلة وهي من الأراضي الخصبة والمستوية.

يشار الى أن الاستثمار الزراعي الاردني في أراض منحتها الحكومة السودانية للمملكة ما يزال محل تساؤلات حول أسباب عدم الشروع باستغلالها، وما إذا كانت تحقق بالفعل الأمن الغذائي للمملكة، خاصة في غياب المعلومة عن طبيعة الارض وجغرافيتها ومساحتها وجدوى الاستثمار في هذه الارض.

وكانت مؤسسات معنية بالإنتاج الزراعي والحيواني في الاردن، من ضمنها وفود رسمية حكومية، وقفت ميدانيا وعلى أرض الواقع حول هذا العرض، لكن لم يتم اتخاذ اي مبادرة فعلية تجاه المشروع منذ سنوات طويلة.

وأوضح السفير السوداني أن الأراضي التي اطلع عليها وزير الزراعة خالد الحنيفات خلال زيارته للسودان مؤخرا "هي غير الأراضي التي كانت ممنوحة للأردن وانتهت مدة المنحة دون استغلالها"، أما الأراضي التي تم إطلاع الحنيفات عليها أخيرا فهي "خصبة ايضا ولا يحتاج الوصول الى الماء فيها الا لحفر عدة امتار (2- 3 أمتار)".

وعلق السفير السوداني على تصريحات وزير الزراعة عن "عدم جدوى الاستثمار في الأراضي السودانية لعدم توفر البنية التحتية وبعدها عن مصادر المياه" بالقول "ان مشروع شركة البشاير المستغل من قبل القوات المسلحة الاردنية بالتشارك مع القطاع الخاص دليل قاطع على قصة نجاح حقيقية يتحدث عنها أهل الاردن كتجربة نوعية وفريدة وناجحة 100 %".

وقال الفقيه ان زيارة وزير الزراعة الاخيرة "جاءت بعد طلب الاردن من السودان منحه اراضي لزراعتها غير الاراضي التي كانت ممنوحة سابقا"، مبينا ان الحكومة السودانية لم تقرر بعد منح الاردن اراضي جديدة لزراعتها.

وفيما اكد الفقيه "جدوى الاستثمار الزراعي في السودان وعدم وجود أي تعقيدات"، شدد على ان "السودان يعمل على تنمية أواصر العلاقات وتعظيم جوانب التعاون بين البلدين"، مشيرا بهذا الخصوص الى ان المساحات المستغلة للزراعة في السودان لغاية الآن لا تتجاوز 22 % من إجمالي 2 مليون دونم.

المستثمر في مشروع "البشاير" سليمان الغزاوي اوضح ان "الأردن يسعى من خلال مشروع البشاير إلى تأمين بعض احتياجاته من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية بعد ارتفاع اسعار المواد الغذائية خاصة على أثر الأزمة المالية العالمية.

وبين الغزاوي ان مشروع "البشاير" يشكل "قصة نجاح حقيقية من حيث تحدي الظروف وتذليل الصعاب لتحويل صحراء وادي النيل شمال السودان إلى واحات خضراء يشار إليها بالبنان ويتحدث عنها مزارعو الاردن كتجربة نوعية فريدة".

ورغم شح الإمكانات وغياب الدعم المباشر اجتهد القائمون على المشروع ليحققوا في عامين ما عجزت عنه الحكومة في أعوام، حيث حقق المشروع نقلة نوعية في الاستثمار الزراعي والحيواني بأحدث الطرق التقنية، وليبدأ المشروع بتحقيق أرباح معقولة أتاحت للقائمين عليه التوسع أفقيا ونوعيا، بحسب الغزاوي.

وقال، إن المشروع الذي تأسس على مساحة 9 آلاف فدان (26 ألف دونم) "يستغل منها حتى الآن حوالي 10 آلاف دونم، بدأ بتحقيق أرباح جيدة من زراعة القمح والنخيل والحمضيات والبرسيم الذي يصدر إلى الإمارات العربية المتحدة، وهو بصدد إنشاء محجر صحي للماشية تمهيدا لتصديرها إلى الأردن"، وهو ما سـ"يسهم في تأمين جزء كبير من احتياجات الأردن، سواء من الخراف والماعز الحية أو الإبل". 

وأكد ان النجاحات المتحققة لغاية الآن "تدفع الى التوسع في استغلال كل المساحات المخصصة للقوات المسلحة الأردنية، والبالغة نحو 26 ألف دونم من خلال ما يوفره المشروع من إيرادات، ودون الحاجة للحصول على مساعدة أو قروض من أي جهة"، لافتا الى ان موجودات الشركة حاليا تبلغ حوالي 25 مليون دولار.

وحول إمكانية التعاون مع وزارة الزراعة لاستغلال هذه الأراضي، لفت الغزاوي إلى أن "القيادة العامة للقوات المسلحة أوعزت منذ فترة بعيدة بوضع كل الإمكانات المتاحة تحت تصرف الحكومة في حال رغبت في استغلال الأراضي المخصصة لها، إلا أن الشركة لم تتلقَّ أي طلب بهذا الخصوص".

يشار إلى ان شروط المنحة المقدمة للحكومة الأردنية تنص على منحها "الأرض لمدة 70 عاما قابلة للتجديد منذ تاريخ بدء تنفيذ الاتفاقية، على أن يتم التنفيذ خلال مهلة تبلغ عشرة أعوام من تاريخ المنحة". 

وتم العام 2003 تنفيذ دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع من قبل المنظمة العربية للتنمية الزراعية دون تنفيذ المشروع، رغم أن أرض المشروع تعتبر بحسب الاتفاقية بمثابة ارض أردنية وتطبق عليها القوانين الاستثمارية الأردنية على غرار تجارب طبقتها الحكومة السودانية مع دول عربية عديدة مثل الإمارات والسعودية ومصر ولاقت نجاحا مبهرا بحسب مراقبين.