مستوردون يقللون من تأثير إضراب متوقع لعمال ‘‘الموانئ‘‘ على السوق

قلل تجار ومستوردون من تأثير الإضراب الذي يعتزم عمال "الموانئ" تنفيذه بداية شهر رمضان المبارك المقبل على السوق التجارية.

وقالوا ، إن الإضراب لن يؤثر على سوق المستهلك، الذي يفيض بمخزونات السلع ويعاني من ضعف الطلب، فيما أبدى مستورد تخوفه من أن يؤدي الإضراب إلى إرباك السوق وتأخير وصول البضائع، ورغم ذلك يرى أن تأثيره سيكون "محدودا".

وكانت النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص أعلنت عن إضراب شامل في كافة مرافق شركة ميناء حاويات العقبة، يوم السبت 27 أيار (مايو) الحالي، وهو بداية شهر رمضان، وأشارت في كتاب لها وجهته إلى شركة ميناء حاويات العقبة وشركة "ابمتبرمينالز" الأردن.

أن "حاويات العقبة انتهكت قانون العمل الأردني وقرارات المحاكم الأردنية، مما دعا النقابة إلى الإعلان عن الإضراب بعد محاولتها على مدار الـ8 أشهر الماضية لإقناعها باحترام الحقوق المكتسبة للعاملين، والالتزام بقانون العمل وقرارات المحاكم، نظرا لإدراكها حساسية ميناء حاويات العقبة كمرفق حيوي ومهم واستراتيجي للاقتصاد الأردني".

وقال عضو غرفة صناعة عمان، موسى الساكت، إن الإضراب المنوي تنفيذه أواخر الشهر الحالي تزامنا مع دخول الشهر الفضيل، هو صورة مكررة لإضرابات سابقة لعمال "الموانئ" في مثل هذا الوقت من العام.

وطالب الساكت رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، بحل هذه الأزمة التي باتت تؤرق التجار سنوياً، مشيرا إلى أن الملقي ذو باع طويل في شؤون سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، وعليه إيجاد حل جذري لمشكلة الإضراب، تفادياً لإضرابات مماثلة الأعوام المقبلة.

أما نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، فقال إنه من الصعب التنبؤ بنتائج الإضراب، نافيا أن تكون هناك دواع لأي مخاوف بهذا الشأن، لافتا إلى أن الوقت كفيل بمنح الحكومة فرصة لحل مشكلة الإضراب.

مستورد مواد غذائية، علي الملاح، قال إن الإضراب سيؤثر على موعد وصول البضائع ويؤخر وصولها وسيربك السوق، مشيرا إلى أن التأثير سيكون بشكل محدود، كون السوق يفيض بالبضاعة والمخزونات السلعية الكافية، بالإضافة لضعف الطلب.

وتتمثل مطالب العاملين بصرف 32 ساعة عمل إضافي شهرياً للعاملين بنظام "الشفتات" وفقاً لأحكام المادتين 4 و59 من قانون العمل الأردني، والالتزام بقانون العمل وقرار محكمة العقبة فيما يتعلق بساعات عمل شهر رمضان المبارك، وإعادة العمل بنظام البونص (الإضافي) القديم كون النظام الحالي مخالفا لقانون العمل، وصرف زيادة شهرية مقدارها 125 دينارا، وبدل

 سكن و100 % بدل صندوق ادخار للعاملين في شركة ابمتيرمينالز (الفلكسبل)، وفقا لاتفاقية العمل الجماعي رقم 94/2012، والالتزام بصرف مكافأة نهاية الخدمة حسب قرار المحكمة العمالية رقم 5/2014، وشمول الآليات الثقيلة بالتأمين المحلي وحسب القوانين الأردنية، وتعيين طبيب صحة وسلامة مهنية وفقاً لأحكام قانون العمل، وإعادة العمل بنظام تشغيل الآليات الثقيلة حسب اتفاقية العمل الجماعي رقم 39/20100 ومحضر اجتماع 16/7/ 2014 الموقع من رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بما يتعلق بنظام تشغيل الآليات الثقيلة.