إطلاق برنامج إلكتروني لتحفيز اللاجئين السوريين على العمل

فيما أطلقت منظمة العمل الدولية أمس، برنامجاً للتعلم الإلكتروني يعرّف اللاجئين السوريين في الأردن بحقوقهم ومسؤولياتهم بموجب قانون العمل في البلاد، ما يزال معظم اللاجئين يحجمون عن الالتحاق بسوق العمل لأسباب عديدة.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان وزارة العمل مؤخرا السماح للاجئين السوريين داخل المخيمات بالعمل خارجها.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن نحو 1.3 مليون، وفق أرقام الحكومة، بينهم 657 ألفاً مسجلون لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ويعيش معظمهم في مناطق حضرية. 

وقالت منسقة شؤون اللاجئين السوريين في منظمة العمل الدولية في الأردن مها قطاع، إن "مساعدة اللاجئين السوريين على العمل في القطاع المنظّم، هي خطوة مهمة لحماية العمال وتحسين ظروفهم في العمل، ولذلك قمنا بتصميم برنامج مجاني سهل الاستخدام، ويمكن تنزيل تطبيق له على أجهزة الهواتف الذكية، لتشجيع مزيد من العمال السوريين على التقدم للحصول على تصاريح عمل".

ويستهدف البرنامج في المرحلة الأولى 500 سوري في إربد والمفرق والزرقاء وعمان، يعملون في قطاع الإنشاءات، وفي القطاع الزراعي الذي يعمل فيه عدد كبير من العاملات، وسيتم توسيعه ليصل إلى عدد أكبر من العمال في قطاعات أخرى. 
وقال أحد العمال السوريين الذين شاركوا في اختبار البرنامج: "يقدم البرنامج إرشادات حول كيفية التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل، كما يوضح حقوق العمال واستحقاقاتهم كتلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وأنا أعتقد أنه برنامج جيد وبسيط جداً وسهل الاستخدام."

ويعد البرنامج جزءا من مشروع لمنظمة العمل الدولية بتمويل من المملكة المتحدة، ويهدف إلى مساعدة العمال السوريين في قطاعي الإنشاءات والزراعة، على تطوير مهاراتهم والحصول على تصاريح عمل، كما يهدف في الوقت نفسه إلى تحسين فرص العمل للأردنيين في المجتمعات المحلية التي تستضيف اللاجئين.

وتحاول وزارة العمل منذ فترة تشجيع اللاجئين السوريين على الانخراط في سوق العمل عبر "وثيقة الأردن بشأن السوريين" التي قدمت إلى مؤتمر المانحين في شباط (فبراير) الماضي، غير أن كافة جهودها تواجه مشكلة إحجام اللاجئين عن إصدار تصاريح، خوفا من فقدان حقوقهم كلاجئين، والمتمثلة باستمرار تقاضيهم مساعدات مالية وعينية تقدمها مفوضية اللاجئين وغيرها من الجهات.

كما يتخوف اللاجئون من فقدان حقهم في التوطين في بلد ثالث لمن تقدموا بطلب لجوء، كما يعاني بعضهم من عدم وجود صاحب عمل يساعده باستصدار تصريح له.

وكان الأردن أعلن، لدى مشاركته في مؤتمر لندن للمانحين، عن نيته توفير 200 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين، على أن يتم تأمين 50 ألفا منها مع نهاية العام الحالي.

غير أن عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على تصاريح عمل حتى هذه اللحظة لم يتجاوز 322 ألفا، في حين تؤكد دراسات صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن عدد السوريين الفعليين في سوق العمل يتجاوز 1500 عامل غير مسجل.

وعلقت مديرة منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) سمر محارب على موضوع تشغيل اللاجئين السوريين بالقول: "ندرك كمنظمات مجتمع مدني أن إدارة هذا التحدي بفعالية سيشكل فرصة إيجابية للاقتصاد الأردني، تتمثل بالاستفادة من الإقبال الدولي على مساعدة الأردن، ووجود أيد عاملة جديدة قد تفتح آفاق عمل لم تكن متاحة سابقاً، وهذا يحتم علينا كمؤسسات عاملة في هذا الشأن أن نساند الجهود الحكومية والدولية، في وضع أفضل الحلول لتحقيق التوازن بين مصلحة سوق العمل واحتياجات اللاجئين السوريين القادرين على العمل".

ولفتت محارب إلى أنه "رغم أن تأمين فرص العمل المناسبة والكافية للأردنيين وغيرهم، وفتح أسواق جديدة لمخرجات هذا الحجم المتزايد من الأيدي العاملة في الأردن هو عائق حقيقي، إلا أن هذا لا يقلل من صعوبة التحدي الآخر، وهو إيجاد إطار تشريعي وقانوني وإجرائي لضبط التعاملات المالية المتوقعة، وتأمين سياسات التشغيل التي تكفل للحكومة الرقابة والتنسيق بين احتياجات القطاعات المختلفة في السوق، عن طريق وضع نظام تصاريح عمل يتناسب مع أوضاع اللاجئين الخاصة".

وأضافت: "سيكون من واجب منظمات المجتمع المدني في الفترة القادمة توفير برامج تضمن حماية العمال الجدد من الاستغلال وظروف العمل غير المناسبة، وتأمين فرص عمل للنساء والفتيات اللواتي أصبحن بلا معيل في العائلة نتيجة الحروب، مما يستدعي جهودا كبيرة لبناء قدراتهن وتمكينهن لتجنب الوقوع في مشاكل مفترضة إذا كانت بيئة العمل غير مناسبة".