المعايطة: (اللامركزية) و(البلديات) محطة مشرقة في برنامج الإصلاح الشامل
هوا الأردن -
واضاف في حوار مع اسرة $ ان الحكومة تتعامل بكل شفافية بخططها واجراءاتها وقراراتها كافة وانها منفتحة على تقديم جميع المعلومات التي تطلبها وسائل الاعلام المختلفة ايمانا بدورها وترسيخا لمبدأ الشفافية والانفتاح في عمل الحكومة.
الدورة الاستثنائية
وعن الدورة الاستثنائية قال المعايطة ان انعقادها وتحديد موعدها بيد جلالة الملك عبدالله الثاني، وان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أشار خلال مؤتمر صحفي بأنه استأّذن جلالته بعقد دورة استثنائية لوجود 11 قانونا ذات أهمية خاصة، لها علاقة بالاصلاحات القضائية و التي انبثقت عن اللجنة الملكية لتطوير القضاء متوقعا ان تعقد في شهر تموز المقبل وبعد عيد الفطر.
الحكومة والنواب
وعن علاقة الحكومة بمجلس النواب وصف المعايطة الشراكة والتعاون بينهما بالقوية والايجابية وان كلتا السلطتين بذلتا جهودا مميزة خلال الدورة العادية الاولى لمجلس الامة سواء في التشريع او الرقابة وقال إن العلاقة لا تعني باي حال ان يكون كلا الجانبين على طرفي نقيض بل ان التعاون هو الاساس وهو ما تم فعلا مع احترام مبدأ الفصل بين السلطات حسب ما نص عليه الدستور».
وأضاف ان كلتا السلطتين بذلتا جهودا كبيرة في الدورة العادية، بارسال الحكومة عدة مشاريع قوانين اقرت بعد وضع النواب تعديلات عليها، مؤكدا ان العلاقة مثمرة وايجابية جدا للصالح العام. وقال: «الاعتقاد بانه لا بد من وجود تضاد بين الحكومة ومجلس النواب هو اعتقاد خاطئ بل نحن شركاء في المسؤولية التي تقتضي روح التعاون والشراكة والانجاز».
وأشار الى انه خلال الدورة العادية الاولى لمجلس النواب الثامن عشر بلغ عدد الاسئلة التي قدمت للحكومة من النواب 834 سؤالا، اجابت الحكومة على 697 منها وسحب 8 اسئلة، وما زال قيد الاجراء ضمن المدة القانونية 37 سؤالاً، حيث بلغت نسبة الاسئلة التي ردت عليها الحكومة الى مجموع الاسئلة الموجهة من مجلس النواب باستثناء ما هو قيد الاجراء ضمن المدة القانونية 88 %».
وتابع ان عدد المذكرات التي قدمت للحكومة بلغت 121 مذكرة اجابت الحكومة على 59 منها ومايزال قيد الاجراء ضمن المدة القانونية 20 مذكرة، حيث بلغت نسبة المذكرات التي ردت عليها الحكومة الى مجموع المذكرات باستثناء ما هو قيد الاجراء ضمن المدة القانونية 68 %.
وبلغت عدد الاستجوابات المقدمة للحكومة من مجلس النواب-بحسبه- ستة واجابت الحكومة على اربعة منها، وما زال قيد الاجراء ضمن المدة القانونية استجوابان اثنان، حيث بلغت نسبة الاستجوابات التي ردت عليها الحكومة الى مجموع الاستجوابات المقدمة من مجلس النواب باستثناء ما هو قيد الاجراء ضمن المدة القانونية 100 %.
توحيد رواتب الفئات العليا
وفيما يتعلق بتوحيد رواتب الفئة العليا (الامناء العامين والمحافظين والمدراء العامين والمستشارين) فقد أكد المعايطة ان الحكومة تسعى الى العدالة وخفض النفقات ووقف التنفيعات والواسطات والمحسوبيات وتوحيد الرواتب في هذا الاتجاه بـ 1250 دينارا كراتب أساسي مما يحقق وفرا بمبلغ مليون ونصف المليون دينار جراء تخفيض رواتب أغلبهم، باستثناء من هم بعقود ستبقى رواتبهم على ما هي عليه لحين انتهاء عقودهم، حينها ستجدد ضمن سلم الرواتب الجديد مع الاخذ بالدرجة الأولى معيار الكفاءة في هذه الوظائف.
وشدد على ان الحكومة بهذه القرارات وغيرها «أوجدت آلية عادلة من ناحية الرواتب والامتيازات وغيرها مما كان يتمتع به موظفو الدرجات العليا»، مؤكدا ان الحكومة تريد ان يلمس المواطن الاصلاح والوفر المالي والاداري.
كما حددت الحكومة-بحسبه- مقدار ما يتقاضاه ممثلوها في مجالس الإدارات بـ 500 دينار ولعضوية واحدة فقط لتقليل التفاوت الكبير بين بعض الرواتب في هذه الفئات.
اللامركزية
وقال المعايطة إن اللامركزية (مجالس المحافظات) التي سيجري انتخابها منتصف شهر آب القادم، ستفرز مجلس محافظة منتخباً وهي خطوة اصلاحية اضافية الى الامام في برنامج الاصلاح الاردني الشامل وهو ما يهدف الى تعزيز دور المواطن في تطوير محافظته كشريك في صنع القرار التنموي.
ودعا المعايطة المواطنين وخاصة الشباب المشاركة بشكل ملحوظ في الانتخابات اللامركزية والبلدية ترشيحا وانتخابا لاجل اكبر مشاركة في صنع القرار الوطني.
وأوضح ان مجلس المحافظة المنتخب مع رئيسه هو صاحب القرار برسم السياسات واقرار الاولويات للمشاريع التنموية للمحافظة ضمن حدود الموازنة المرصودة للمحافظة مع بقاء دور مجالس البلديات على ما هو عليه منذ تأسيس أول بلدية قبل 150 عاما.
وقال إن مجلس المحافظة بعد تحديد المشاريع وإقرارها وذلك بعد التشاور مع المجلس التنفيذي يقوم برفعها الى الحكومة، وانه في حالة وجود خلاف بين المجلسين تشكل لجنة بعدد متساو بين المجلسين برئاسة (رئيس مجلس المحافظة ) ويكون صوته هو المرجح للقرار في حال تساوت الأصوات، والذي من شأنه خدمة المحافظة سواء ان كان المشروع استثماريا او تنمويا.
واكد دعم الحكومة للهيئة المستقلة للانتخابات لاجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات لافتا الى صدور النظام الداخلي لمجالس المحافظات ونظام تقسيم الدوائر والنظام المالي. وكذلك قامت الحكومة بتوفير المستلزمات المالية للمجالس هذا العام ، وفي العام القادم ستخصص موازنات لمجالس المحافظات ضمن قانون الموازنة العامة وذلك ضمن آلية ومعايير واضحة تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان ومستوى الفقر والبطالة.
واشار الى انه لن يتم انشاء مبانٍ جديدة لمجالس المحافظات بل ستستخدم مباني حكومية موجودة في مراكز المحافظات ليقوم مجلس المحافظة برسم وتخطيط للمشاريع المناسبة لمحافظته ويتابع تنفيذها وانجازها.
ولفت إلى أن على مجلس المحافظة التواصل مع المواطنين لمعرفة احتياجات المحافظة واولوياتها ومشاريعها المطلوبة لتقوم البلديات بتنفيذ المشاريع من موازناتها المرصودة في الموازنة العامة.
وأشار إلى ان مشروع اللامركزية (مجالس المحافظات) تجربة حديثة علينا انجازها وانجاحها ونبدأ بالخطوة دون تردد واضعين نصب اعيننا النجاح والتقدم لتحقق هذه الخطوة الاصلاحية باهدافها كافة.
ولفت الى ان من بين ابرز الاهداف لمجالس المحافظات ان يصبح المجتمع في كل محافظة صاحب قرار ويخفف العبء عن مجلس النواب والحكومة ولفتح المجال أمام النائب ان يتفرغ للتشريع، مشيرا الى ان الوزارة لاجل شرح اللامركزية بكافة تفاصيلها عقدت 122 لقاء في مختلف محافظات وبلديات المملكة، وكذلك عقدت لقاء مع عمداء شؤون الطلبة وسوف تقوم بعقد لقاءات في الجامعات الرسمية والخاصة وفي مراكز الشباب بالشراكة مع وزارة الشباب.
وبين ان هذه اللقاءات تهدف الى تشجيع الشباب على المشاركة بالانتخابات وشرح قانون اللامركزية وللحديث عنه والتدريب عليه بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المختلفة.
تفعيل دور الأحزاب
وفيما يتعلق بتفعيل دور الاحزاب، لفت المعايطة الى ان عدد الاحزاب السياسية المرخصة في المملكة بلغ 51 حزبا بالاضافة الى وجود 18 طلب حزب تحت التأسيس، وتبلغ قيمة المساهمة المالية المقدمة من الحكومة لكل حزب 50 الف دينار سنوياً، لافتا الى ان عدد الاحزاب التي تتلقى المساهمة المالية 37 حزبا.
وبين ان قيمة المخصصات المرصودة في الموازنة العامة للاحزاب مليونان ونصف مليون دينار، وانه تم وقف الدعم المالي عن خمسة احزاب لمخالفتها الانظمة والتعليمات كما تمت احالة حزبين للمحكمة لغايات الحل من غير الخمس احزاب المذكورة لمخالفتها قانون الاحزاب النافذ وخروجها عن الغاية التي اسست من اجلها، وعدم تقديم الميزانية العامة للحزب في الربع الاول من كل عام لغايات دراستها وتقديم الدعم للحزب.
واوضح ان التعددية والتمثيل السياسي للمجتمع قضية مهمة، وان قانون الانتخاب الحالي «صديق للاحزاب» وتم فيه تحقيق مطالب الاحزاب وهو من مخرجات لجنة الحوار الوطني، مشيرا الى ان الطيف الحزبي لم يستثمر الفرصة المتاحة بعد ولم يستطع اقناع المواطنين والشباب بالانخراط فيها.
ولفت في هذا السياق الى ضرورة البدء في الثقافة الحزبية مبكرا لدى الطلبة وتأكيد دورها في تنمية المجتمعات والديمقراطية ،فاذا لم تصل الاحزاب الى البرلمان لن يكون هناك حكومات برلمانية.
كما أشار الوزير الى ان قانون الأحزاب الحالي جاء نتيجة مطالبات لتخفيف شروط التأسيس حيث تم خفض عدد المؤسسين من (500) ليصبح عدد المؤسسين (150) مؤسسا وإزالة شرط نسب المحافظات من القانون وربط هذا الشرط بالتمويل المالي.
كما تم تخفيض سن المؤسس من (21) سنة الى (18) سنة لإتاحة المجال امام فئات الشباب للمشاركة وكذلك الحفاظ على نسبة مشاركة المرأة ان لا تقل عن 10% من الأعضاء مما جعل عدد الأحزاب يزداد الى الرقم الموجود حالياً.
وشدد على ان الأحزاب عليها ان تطور عملها وبرامجها لتستقطب المواطنين بحيث تستطيع الوصول إليهم واقناعهم بمفاهيمها، وان نظام التمويل المالي لدعم الاحزاب وضع قبل حوالي 10 سنوات لافتا الى ان الوزارة تعكف على اعادة تقييمه لغاية وضع اليد على مكامن الضعف وتوجيه الدعم المالي باتجاه تعزيز مشاركة الاحزاب وفاعليتها في الحياة العامة.
وزاد أن الوزارة وقبل ان تشرع بتعديل النظام المالي ستحاور الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لتحسين طريقة تمويل الاحزاب ماليا، مبينا أن الاحزاب موجودة بالمجتمعات الديمقراطية ونجاحها مرهون بتمثيل المصالح المختلفه للمجتمع والمواطن.
وأضاف ان الاردن دولة مدنية منذ التأسيس لكن نحتاج لتطويرها، واساس الدولة المدنية هو ضمان حق الاختلاف والتنوع في المجتمع ولقد أوضح جلالة الملك عبدالله الثاني هذه المفاهيم في ورقته النقاشية السادسة وبين معنى الدولة المدنية والمرتبط بسيادة القانون، وهذا ليس جديدا علينا في الاردن، وان تطوير الحياة المدنية يكون برفع كفاءة المؤسسات وتطوير القوانين وخاصة الاحزاب وغيرها لتطوير الديمقراطية ولدينا في الاردن تعددية ونحتكم الى صناديق الاقتراع.
وعن دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في مكافحة التطرف، أكد المعايطة ان الوزارة تعقد لقاءات وستكثف منها مع القطاعات الشبابية والمجتمعية المختلفة لتوعيتهم بخطر التطرف، والوزارة تتابع محاور الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الفكر المتطرف.
أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان الحكومة ماضية في دعم الهيئة المستقلة للانتخاب في تنفيذ استحقاقات البرنامج الاصلاحي الاردني الشامل بإجراء الانتخابات البلدية واللامركزية في آب المقبل وفق افضل معايير النزاهة والشفافية لتشكلا محطتين مشرقتين ضمن التجربة الاصلاحية الرائدة في الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
واضاف في حوار مع اسرة $ ان الحكومة تتعامل بكل شفافية بخططها واجراءاتها وقراراتها كافة وانها منفتحة على تقديم جميع المعلومات التي تطلبها وسائل الاعلام المختلفة ايمانا بدورها وترسيخا لمبدأ الشفافية والانفتاح في عمل الحكومة.
الدورة الاستثنائية
وعن الدورة الاستثنائية قال المعايطة ان انعقادها وتحديد موعدها بيد جلالة الملك عبدالله الثاني، وان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أشار خلال مؤتمر صحفي بأنه استأّذن جلالته بعقد دورة استثنائية لوجود 11 قانونا ذات أهمية خاصة، لها علاقة بالاصلاحات القضائية و التي انبثقت عن اللجنة الملكية لتطوير القضاء متوقعا ان تعقد في شهر تموز المقبل وبعد عيد الفطر.
الحكومة والنواب
وعن علاقة الحكومة بمجلس النواب وصف المعايطة الشراكة والتعاون بينهما بالقوية والايجابية وان كلتا السلطتين بذلتا جهودا مميزة خلال الدورة العادية الاولى لمجلس الامة سواء في التشريع او الرقابة وقال إن العلاقة لا تعني باي حال ان يكون كلا الجانبين على طرفي نقيض بل ان التعاون هو الاساس وهو ما تم فعلا مع احترام مبدأ الفصل بين السلطات حسب ما نص عليه الدستور».
وأضاف ان كلتا السلطتين بذلتا جهودا كبيرة في الدورة العادية، بارسال الحكومة عدة مشاريع قوانين اقرت بعد وضع النواب تعديلات عليها، مؤكدا ان العلاقة مثمرة وايجابية جدا للصالح العام. وقال: «الاعتقاد بانه لا بد من وجود تضاد بين الحكومة ومجلس النواب هو اعتقاد خاطئ بل نحن شركاء في المسؤولية التي تقتضي روح التعاون والشراكة والانجاز».
وأشار الى انه خلال الدورة العادية الاولى لمجلس النواب الثامن عشر بلغ عدد الاسئلة التي قدمت للحكومة من النواب 834 سؤالا، اجابت الحكومة على 697 منها وسحب 8 اسئلة، وما زال قيد الاجراء ضمن المدة القانونية 37 سؤالاً، حيث بلغت نسبة الاسئلة التي ردت عليها الحكومة الى مجموع الاسئلة الموجهة من مجلس النواب باستثناء ما هو قيد الاجراء ضمن المدة القانونية 88 %».
وتابع ان عدد المذكرات التي قدمت للحكومة بلغت 121 مذكرة اجابت الحكومة على 59 منها ومايزال قيد الاجراء ضمن المدة القانونية 20 مذكرة، حيث بلغت نسبة المذكرات التي ردت عليها الحكومة الى مجموع المذكرات باستثناء ما هو قيد الاجراء ضمن المدة القانونية 68 %.
وبلغت عدد الاستجوابات المقدمة للحكومة من مجلس النواب-بحسبه- ستة واجابت الحكومة على اربعة منها، وما زال قيد الاجراء ضمن المدة القانونية استجوابان اثنان، حيث بلغت نسبة الاستجوابات التي ردت عليها الحكومة الى مجموع الاستجوابات المقدمة من مجلس النواب باستثناء ما هو قيد الاجراء ضمن المدة القانونية 100 %.
توحيد رواتب الفئات العليا
وفيما يتعلق بتوحيد رواتب الفئة العليا (الامناء العامين والمحافظين والمدراء العامين والمستشارين) فقد أكد المعايطة ان الحكومة تسعى الى العدالة وخفض النفقات ووقف التنفيعات والواسطات والمحسوبيات وتوحيد الرواتب في هذا الاتجاه بـ 1250 دينارا كراتب أساسي مما يحقق وفرا بمبلغ مليون ونصف المليون دينار جراء تخفيض رواتب أغلبهم، باستثناء من هم بعقود ستبقى رواتبهم على ما هي عليه لحين انتهاء عقودهم، حينها ستجدد ضمن سلم الرواتب الجديد مع الاخذ بالدرجة الأولى معيار الكفاءة في هذه الوظائف.
وشدد على ان الحكومة بهذه القرارات وغيرها «أوجدت آلية عادلة من ناحية الرواتب والامتيازات وغيرها مما كان يتمتع به موظفو الدرجات العليا»، مؤكدا ان الحكومة تريد ان يلمس المواطن الاصلاح والوفر المالي والاداري.
كما حددت الحكومة-بحسبه- مقدار ما يتقاضاه ممثلوها في مجالس الإدارات بـ 500 دينار ولعضوية واحدة فقط لتقليل التفاوت الكبير بين بعض الرواتب في هذه الفئات.
اللامركزية
وقال المعايطة إن اللامركزية (مجالس المحافظات) التي سيجري انتخابها منتصف شهر آب القادم، ستفرز مجلس محافظة منتخباً وهي خطوة اصلاحية اضافية الى الامام في برنامج الاصلاح الاردني الشامل وهو ما يهدف الى تعزيز دور المواطن في تطوير محافظته كشريك في صنع القرار التنموي.
ودعا المعايطة المواطنين وخاصة الشباب المشاركة بشكل ملحوظ في الانتخابات اللامركزية والبلدية ترشيحا وانتخابا لاجل اكبر مشاركة في صنع القرار الوطني.
وأوضح ان مجلس المحافظة المنتخب مع رئيسه هو صاحب القرار برسم السياسات واقرار الاولويات للمشاريع التنموية للمحافظة ضمن حدود الموازنة المرصودة للمحافظة مع بقاء دور مجالس البلديات على ما هو عليه منذ تأسيس أول بلدية قبل 150 عاما.
وقال إن مجلس المحافظة بعد تحديد المشاريع وإقرارها وذلك بعد التشاور مع المجلس التنفيذي يقوم برفعها الى الحكومة، وانه في حالة وجود خلاف بين المجلسين تشكل لجنة بعدد متساو بين المجلسين برئاسة (رئيس مجلس المحافظة ) ويكون صوته هو المرجح للقرار في حال تساوت الأصوات، والذي من شأنه خدمة المحافظة سواء ان كان المشروع استثماريا او تنمويا.
واكد دعم الحكومة للهيئة المستقلة للانتخابات لاجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات لافتا الى صدور النظام الداخلي لمجالس المحافظات ونظام تقسيم الدوائر والنظام المالي. وكذلك قامت الحكومة بتوفير المستلزمات المالية للمجالس هذا العام ، وفي العام القادم ستخصص موازنات لمجالس المحافظات ضمن قانون الموازنة العامة وذلك ضمن آلية ومعايير واضحة تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان ومستوى الفقر والبطالة.
واشار الى انه لن يتم انشاء مبانٍ جديدة لمجالس المحافظات بل ستستخدم مباني حكومية موجودة في مراكز المحافظات ليقوم مجلس المحافظة برسم وتخطيط للمشاريع المناسبة لمحافظته ويتابع تنفيذها وانجازها.
ولفت إلى أن على مجلس المحافظة التواصل مع المواطنين لمعرفة احتياجات المحافظة واولوياتها ومشاريعها المطلوبة لتقوم البلديات بتنفيذ المشاريع من موازناتها المرصودة في الموازنة العامة.
وأشار إلى ان مشروع اللامركزية (مجالس المحافظات) تجربة حديثة علينا انجازها وانجاحها ونبدأ بالخطوة دون تردد واضعين نصب اعيننا النجاح والتقدم لتحقق هذه الخطوة الاصلاحية باهدافها كافة.
ولفت الى ان من بين ابرز الاهداف لمجالس المحافظات ان يصبح المجتمع في كل محافظة صاحب قرار ويخفف العبء عن مجلس النواب والحكومة ولفتح المجال أمام النائب ان يتفرغ للتشريع، مشيرا الى ان الوزارة لاجل شرح اللامركزية بكافة تفاصيلها عقدت 122 لقاء في مختلف محافظات وبلديات المملكة، وكذلك عقدت لقاء مع عمداء شؤون الطلبة وسوف تقوم بعقد لقاءات في الجامعات الرسمية والخاصة وفي مراكز الشباب بالشراكة مع وزارة الشباب.
وبين ان هذه اللقاءات تهدف الى تشجيع الشباب على المشاركة بالانتخابات وشرح قانون اللامركزية وللحديث عنه والتدريب عليه بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المختلفة.
تفعيل دور الأحزاب
وفيما يتعلق بتفعيل دور الاحزاب، لفت المعايطة الى ان عدد الاحزاب السياسية المرخصة في المملكة بلغ 51 حزبا بالاضافة الى وجود 18 طلب حزب تحت التأسيس، وتبلغ قيمة المساهمة المالية المقدمة من الحكومة لكل حزب 50 الف دينار سنوياً، لافتا الى ان عدد الاحزاب التي تتلقى المساهمة المالية 37 حزبا.
وبين ان قيمة المخصصات المرصودة في الموازنة العامة للاحزاب مليونان ونصف مليون دينار، وانه تم وقف الدعم المالي عن خمسة احزاب لمخالفتها الانظمة والتعليمات كما تمت احالة حزبين للمحكمة لغايات الحل من غير الخمس احزاب المذكورة لمخالفتها قانون الاحزاب النافذ وخروجها عن الغاية التي اسست من اجلها، وعدم تقديم الميزانية العامة للحزب في الربع الاول من كل عام لغايات دراستها وتقديم الدعم للحزب.
واوضح ان التعددية والتمثيل السياسي للمجتمع قضية مهمة، وان قانون الانتخاب الحالي «صديق للاحزاب» وتم فيه تحقيق مطالب الاحزاب وهو من مخرجات لجنة الحوار الوطني، مشيرا الى ان الطيف الحزبي لم يستثمر الفرصة المتاحة بعد ولم يستطع اقناع المواطنين والشباب بالانخراط فيها.
ولفت في هذا السياق الى ضرورة البدء في الثقافة الحزبية مبكرا لدى الطلبة وتأكيد دورها في تنمية المجتمعات والديمقراطية ،فاذا لم تصل الاحزاب الى البرلمان لن يكون هناك حكومات برلمانية.
كما أشار الوزير الى ان قانون الأحزاب الحالي جاء نتيجة مطالبات لتخفيف شروط التأسيس حيث تم خفض عدد المؤسسين من (500) ليصبح عدد المؤسسين (150) مؤسسا وإزالة شرط نسب المحافظات من القانون وربط هذا الشرط بالتمويل المالي.
كما تم تخفيض سن المؤسس من (21) سنة الى (18) سنة لإتاحة المجال امام فئات الشباب للمشاركة وكذلك الحفاظ على نسبة مشاركة المرأة ان لا تقل عن 10% من الأعضاء مما جعل عدد الأحزاب يزداد الى الرقم الموجود حالياً.
وشدد على ان الأحزاب عليها ان تطور عملها وبرامجها لتستقطب المواطنين بحيث تستطيع الوصول إليهم واقناعهم بمفاهيمها، وان نظام التمويل المالي لدعم الاحزاب وضع قبل حوالي 10 سنوات لافتا الى ان الوزارة تعكف على اعادة تقييمه لغاية وضع اليد على مكامن الضعف وتوجيه الدعم المالي باتجاه تعزيز مشاركة الاحزاب وفاعليتها في الحياة العامة.
وزاد أن الوزارة وقبل ان تشرع بتعديل النظام المالي ستحاور الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لتحسين طريقة تمويل الاحزاب ماليا، مبينا أن الاحزاب موجودة بالمجتمعات الديمقراطية ونجاحها مرهون بتمثيل المصالح المختلفه للمجتمع والمواطن.
وأضاف ان الاردن دولة مدنية منذ التأسيس لكن نحتاج لتطويرها، واساس الدولة المدنية هو ضمان حق الاختلاف والتنوع في المجتمع ولقد أوضح جلالة الملك عبدالله الثاني هذه المفاهيم في ورقته النقاشية السادسة وبين معنى الدولة المدنية والمرتبط بسيادة القانون، وهذا ليس جديدا علينا في الاردن، وان تطوير الحياة المدنية يكون برفع كفاءة المؤسسات وتطوير القوانين وخاصة الاحزاب وغيرها لتطوير الديمقراطية ولدينا في الاردن تعددية ونحتكم الى صناديق الاقتراع.
وعن دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في مكافحة التطرف، أكد المعايطة ان الوزارة تعقد لقاءات وستكثف منها مع القطاعات الشبابية والمجتمعية المختلفة لتوعيتهم بخطر التطرف، والوزارة تتابع محاور الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الفكر المتطرف.
تابعوا هوا الأردن على
