النقد الدولي : أداء الاقتصاد الأردني واعد رغم صعوبة الظروف

قال نائب مدير عام صندوق النقد الدولي ميتسوهيرو فوروساوا، إن أداء الاقتصاد الأردني كان واعدا في بيئة خارجية صعبة، وأن مواصلة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي رغم الظروف الخارجية، يأتي بفضل سياسة نقدية حصيفة وإحراز تقدم في تخفيض عجز الموازنة.

وأضاف في تقرير المراجعة الأول حول أداء الاقتصاد الأردني للعام الحالي 2017، الذي نشره الصندوق أمس، "مع نمو اقتصادي أقل من الإمكانات، ومعدل بطالة مرتفع، وظروف اجتماعية صعبة، فإن تنفيذ حازم للإصلاحات يعد في منتهى الأهمية للمحافظة على ما تحقق وتعزيز النمو الشامل".

وأكد أنه يجري استكمال تنفيذ الاصلاحات من قبل المؤسسات لمعالجة التهرب الضريبي وترشيد النفقات واحتواء الالتزامات الطارئة وتحسين الظروف المالية لقطاعي الطاقة والمياه.

وقال التقرير إن البنك المركزي الأردني شدد من سياسته النقدية منذ تشرين الثاني 2016 "وهو مستعد لزيادة اسعار الفائدة مستقبلا لدعم هذا التوجه، ان النظام المصرفي بوضع جيد ومربح. إن التطبيق التدريجي لتعليمات بازل 3، وقرار البنك المركزي باستكمالها مع زيادة رؤوس أموال البنوك، ستوفر مرونة مهمة ضد الصدمات وستعزز الاستقرار المالي".

وبحسب التقرير، فإن الجهود الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتيسير الحصول على الائتمان وتحسين بيئة الأعمال التجارية في الأردن، ينبغي أن تساعد على دعم الاستثمار والإنتاجية وتعزز النمو الشامل للجميع.

ودعا الصندوق إلى إجراء مزيد من الإصلاحات للحد من تكاليف الوظائف في القطاع العام ولمعالجة ارتفاع معدلات البطالة، لاسيما بين الشباب والنساء.

وأكد أن استمرار دعم المانحين من خلال منح كافية للموازنة وبشروط تمويل ميسرة سيكون مهما لمساعدة الأردن على مواجهة ازمة اللاجئين ودعم اهداف برنامج الذي تنفيذه الحكومة الأردنية.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد استعراض أداء الاقتصادي في الأردن ووافق صرف حوالى 71 مليون دولار ضمن دفعات برنامج تمويل الصندوق الممتد ليصل مجموع الدفعات حوالي 142 مليون دولار.

كما وافق المجلس التنفيذي على طلبات الحكومة بالتنازل عن عدم التقيد بمعيار الأداء في تقرير الجرد الوطني للبنك المركزي الأردني وإعادة صياغة إمكانية الوصول.

وكان المجلس التنفيذي قد وافق بتاريخ 24 أب 2016، على ترتيبات ممتدة مدتها ثلاث يوفر خلالها قرض يصرف على دفعات بقيمة تقارب 723 مليون دولار، وذلك لدعم برنامج الإصلاح المالي الاقتصادي في البلاد.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز عملية ضبط أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين العام تدريجيا وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق من أجل تعزيز الظروف لتحقيق نمو شامل أكثر شمولا.