الأردن حقق نمواً اقتصادياً في ظل ظروف ملتهبة

أكد خبراء أن تحقيق الاردن نسبة نمو في الناتج المحلي الاجمالي، في ظل الظروف " الملتهبة" بالمحيط، انما هو مؤشر على انفراج اقتصادي متحقق أن تم الوصول الى حلول سياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وبينو أن نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.2 % بالربع الأول جاء مدفوعا من برنامج التصحيح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة مؤخرا بالاضافة الى ارتفاع في بعض المؤشرات الاقتصادية محليا .

وقالوا إن ما قدمته الحكومة في الآونة الاخيرة من اجراءات ساهمت بتصحيح بعض التشوهات التي يعاني منها الاقتصاد المحلي، مشيرين الى أن النصيب الأكبر جاء لتحسن مؤشرات الصادرات الوطنية الى الخارج بالاضافة الى تحسن النمو في الدخل السياحي وارتفاع الحوالات.

وتطرق بعضهم الا ان الارقام الصادرة عن "الاحصاءات" ليست بالضرورة تعكس تحسنا في المستوى الاقتصادي بشكل عام، بحيث ان بعض المؤشرات الاقتصادية المهمة شهدت ارتفاعات سلبية، كالتضخم ومعدلات البطالة والتي تؤكد ان المستوى المعيشي لم يتحسن بشكل ملموس أو فعلي.

واظهر تقرير دائرة الاحصاءات العامة، حول الناتج المحلي الاجمالي أن معظم القطاعات نمواً ايجابياً خلال الربع الاول من عام 2017 مقارنة بالربع الاول من عام 2016، بحيث أشارات النتائج إلى أن قطاع الصناعات الإستخراجية و قطاع الزراعة و قطاعي الكهرباء والمياه وقطاع الهيئات التي لا تهدف الى الربح وتخدم العائلات، وقطاع الخدمات الإجتماعية والشخصية وقطاع المالية والتامين والعقارات بمعدل نمو بلغ 3.2%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بمعدل نمو بلغ 1.9%، شهدت ارتفاعاً مؤشراتها.

الصفدي : الارتفاع في النمو جاء نتيجة ثمرة التعاون بين " النواب" و"الحكومة"

رئيس اللجنة المالية النيابية أحمد الصفدي، أشار أن تحقيق نسبة نمو في الناتج المحلي الاجمالي في الربع الأول جاء نتيجة تعاون مجلس النواب الدائم مع الحكومة في رسم سياسة اقتصادية تستطيع الخروج من العقبات الاقتصادية التي شهدتها.

وتابع الصفدي،"يأتي التحسن في معدل النمو في ظل الظروف المحيطة والأوضاع السياسية واغلاق الحدود مع العراق وسوريا، وهو ما يؤكد ان الخطوات الاصلاحية تسير بالاتجاه الصحيح، متوقعا ان تستمر على هذه الوتيرة حتى نهاية العام وتحقيق نسبة النمو المتوقعة في الموازنة العامة للدولة.

رشيد: النمو ليس مفاجئا وضمن التوقعات

من جانبه قال المحلل والخبير الاقتصادي مازن رشيد، إن النمو في الناتج الاجمالي، جاء ضمن التوقعات وليس بالمفاجئ، بكون الاقتصاد الاردني هو اقتصاد خدمات بالمقام الأول، مشيراً الى ان التحسن في ظل الظروف المحيطة نقطة تحتسب ولا يمكن المرور عليها دون ذكر .

وأشار رشيد في حديثه أن تحسن مستوى الصادرات في الربع الاول من العام بالاضافة الى نمو الدخل السياحي في الفترة ذاتها، ساهما بشكل كبير في رفع مستويات النمو الاجمالي، مؤكداً أن اداء الحكومة في التصحيح الاقتصادي، لم يكن له التأثير الكبير في تحسين النمو الاقتصادي.

ونوه إلى أن الفترة التي شهدت ارتفاعا في النمو لم تشهد نمواً في مجاميع الاستثمارات في الاردن او انطلاق مشاريع من شأنها المساهمة في رفد الاقتصاد الوطنية، بل على العكس تتراجع نظرا للعديد من العوامل مثل الأوضاع السياسية التي تحيط بالاردن.

واتفق المحلل الاقتصادي حسام عايش مع ما تقدم به رشيد، قائلاً "إن تحقيق مؤشرات الناتج الاجمالي نموا جاء لإرتفاع الصادرات وتحسّن الدخل السياحي ليس أكثر".

وكشف عايش أن ما تم تحقيقه تستحق الحكومة الثناء عليه، في ظل الظروف التي يعيشها الإقليم، لكن على الدولة التيقن بأن هذا النمو لن يلمسه المواطن البسيط أو اي سينتج عنه انفراج أو تحسن في المستويات المعيشية، خصوصا بان مستويات التضخم المرتفعة بشكل سلبي،وارتفاع معدلات البطالة يجعل من معدلات النمو بلا قيمة.

وأشار عايش الى ان توقعات الحكومة في تحقيق نسبة جيدة في معدلات النمو بالناتج المحلي، لم تتحقق بالشكل المطلوب، وايضا توقعات الصناديق السيادية كصندوق النقد، الذي تراجع عن توقعاته للنمو الاقتصادي في الاردن، بحيث قدم الاعذار عوضا عن الحكومة لصعوبة تحقيق النمو في ظل الظروف التي يعيشها بسبب الازمات بالمنطقة وازمة اللاجئين.

من جانبه، أضاف المحلل الاقتصادي د. موسى صبيح، إلى إن اي تحسن في الاقتصاد الوطني لن يلمسه المواطن لغياب التوزيع العادل للثروات، مشيراً الى ان النمو الايجابي المقترن بارتفاع التضخم السلبي لن يؤتي ثماره على المواطنين.

وبين صبيح أن القوة الشرائية للمستهلك ضعيفة وهذا دليل على ان النمو يتمحور حول 4 % من المجتمع الاردني أما الطبقة المتوسطة لن تنتعش في ظل السياسات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة.

وأكد انه في ظل غياب المشاريع الاقتصادية ذات الوزن الثقيل – على حد وصفه- بسبب الظروف المحيطة بالمقام الاول، لن يستطيع الاقتصاد الوطني تحقيق معدل نمو حقيقي، او اي قيمة ايجابية، وذلك بكون الانحراف المعياري عالي لحساب النمو بطريقة صحيحة.

وجدير بالذكر أن متوسط أسعار المستهلك (التضخم) لشهر آيار 2017 قد ارتفع بمعدل 3.7% مقارنة بنفس الشهر من عام 2016، ومعدل البطالة خلال الفترة ذاتها بلغ 18.2 %.