المومني : لا عفو عام و سنضبط مواقع التواصل الاجتماعي

اكد وزير الاعلام د.محمد المومني انه لم يصل للحكومة رسميا أي مخاطبة بموضوع العفو العام ، مشيرا ان لا توجه لدى الحكومة للتقدّم بمشروع قانون للعفو العام.

و كشف المومني في حوار مع صحيفة الغد ان الدولة الأردنية تتعامل مع جماعة الإخوان الشرعية والقانونية والمرخصة وفق أحكام القانون، وهذا يسجل لها كونها تحرص على التعامل وفق ما ينص عليه القانون، وقد تمّ في السابق إخطار الجماعة غير القانونيّة وغير الشرعيّة بضرورة الحصول على الترخيص القانوني أسوة بالتجمّعات السياسيّة الأخرى، وكان المطلوب أن تنصاع لدولة القانون وهذا لا يعيبها لأن لا أحد فوق القانون، ولأننا نعيش بدولة سيادة القانون التي تسري على الجميع.

واضاف ان فئة من الإخوان حينها رفضوا ذلك، وكانوا يصرّون على أّن هذا الملف سياسي وليس قانونيا، وهذا توصيف لا نقبله، فنحن نعيش في ظل دولة قانون ومؤسسات تسري تشريعاتها على الجميع، وبالتالي لا نتعامل ولن نتعامل إلا مع من يلتزم بأحكام القانون.

و حول وضع قانون للتواصل الاجتماعي بين المومني اشار الى البعض أصبح يستخدم مواقع التواصل لبثّ خطاب الكراهية والتفريق وإذكاء الفتنة، حيث بدأت الحكومة بدراسة وضع تشريع منفصل ومستقل يضبط هذه الممارسات، مؤكدا عدم تبلور هذا الأمر بشكل نهائي، وان الامر برمته ما زال في مرحلة دراسة وضع تشريع خاص لمواقع التواصل،لافتا الى مخاطبات من مؤسسات مجتمع مدني وناشطين بعضها يؤيد والبعض الآخر يعارض، مؤكدا أن القانون في حال تم اعتماد التوجّه لإقراره فإنّه لن يكون على حساب الحريات، ولن يسهم في تقييد عمل مواقع التواصل.

واشار الى ان هناك رأيان أحدهما يقول إن القوانين الموجودة تكفي، والآخر يقول لا بد من وجود تشريع اخر خاص بالتواصل الاجتماعي بحيث لا يتعارض مع القوانين الأخرى، وهذا الرأي يستند الى ان القوانين الموجودة عامة ولا تدين ارتكاب الجرائم عبر مواقع التواصل إذ إن نسبة كبيرة من القضايا التي تذهب للقضاء بهذا الخصوص تبرئ مرتكبيها لأن القانون غير تفصيلي.

أما بخصوص المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية فبين الوزيرانها إحدى المواد المتاح للقاضي استخدامها، فالقضية عندما تذهب للقضاء يتم تقييمها وتكييفها هناك حسب الاختصاص.

وشدد المومني على ان التحدي الاقتصادي هو الاكبر بالنسبة للحكومة، مشيرا الى إيجاد أجواء إيجابيّة ومؤشّرات مشجّعة، موضحا ان الحكومة بدأت باتباع نهج جديد يقوم على تقييم ذاتي للأداء، والتقرير الاقتصادي الذي رفعته الحكومة لجلالة الملك هو من بين الأدوات التي تؤكّد ذلك.

وحول البطالة قال المومني : " ندرك أن المشكلة مهمّة وحسّاسة، والأرقام الأخيرة تشير لارتفاع نسبة البطالة ، وفي المقابل نجد ان هناك ما يزيد على مليون عامل وافد، وهذه بمثابة أحجية بالاقتصاد الاردني، خصوصاً وأنّ المهن والوظائف التي تعمل بها العمالة الوافدة تدر دخلاً جيداً ومرتفعاً احيانا كثيرة.

و عربيا ، اكد المومني اكد ان هناك تواصل مع النظام السوري عن طريق القنوات الدبلوماسية، كإيصال الرسائل من خلال سفارتهم بعمّان وضبّاط الارتباط العسكري، حيث أنّ القنوات الدبلوماسيّة لم تنقطع طوال فترة الأزمة فسفارتنا بدمشق وسفارتهم بعمّان تعملان بشكل طبيعي وفق الأصول الدبلوماسية.

مشيرا ان الأردن وعلى مدى ست سنوات من الصراع في سورية استطاع ان يرسخ معادلة امنية شهد بكفاءتها القاصي والداني، استطاع من خلالها حماية الحدود والتعامل بطريقة رادعة مع كل من يقترب منها.

و اكد ان لا فتور في العلاقة بين الأردن والسلطة الفلسطينية واصفا العلاقات بالمثالية،مشددا على ان الأردن يتعامل مع حكومة فلسطينية ومؤسسات فلسطينية ورئيس فلسطيني منتخب، وأجهزة ومؤسسات تدير شؤون الشعب الفلسطيني، وبالتالي نحن نتعامل مع الشرعية الفلسطينية ونسندها، ونعتقد ان أيّ جهات او قوى تحاول الخروج عن هذه الشرعية فإنها غير منصفة للشعب الفلسطيني وتضر بالوحدة الوطنيّة الفلسطينيّة.

لافتا الى ان الخلاف الاستراتيجي مع إسرائيل يتمثل بأن الإسرائيليين يعتقدون ان الوضع الراهن مثالي ومستدام، و ان الاردن لديه قناعة بأنّ انسداد الأفق العملية السلمية يرتّب كلفة عالية تتجلى بإيجاد بيئة للتحريض وخلق المشاعر السلبية، وبما يولّد الكثير من الأحداث والسلبيات ومنها العنف والتطرف.