النواب يرفض الغاء مادة تمنع اقامة دعاوى بحق الملك إلا بموافقته

قال النائب عبد الله العكايلة انه ليس من الحصافة اقحام الملك في مادة من مواد قانون ادارة قضايا الدولة.

 

 

واعتبر انه احتراما لمقام لجلالة الملك واحتراما للقضاء، داعيا مجلس النواب في جلسته المسائية الاحد إلى شطب نص المادة العاشرة من قانون ادارة قضايا الدولة.

 

 

بدوره قال وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد: 'هذا نص تاريخي منذ 1934 وهو يؤكد ان المحاكم لا يرفع اي قضايا على سمو امارة شرق الأردن.

 

 

بدوره اثنى النائب صالح العرموطي على مداخلة النائب العكايلة وان الجميع امام الدستور سواسية.

 

 

من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى الخصاونة: 'هذه الاحكام ليست جديدة ولا يوجد هناك احكام في قانون اخر تعالج هذه الحالة'.

 

 

ورفض المجلس مقترحا للعكايلة بشطب المادة العاشرة المذكورة ونصها:

 

'أ- لا تسمع المحاكم اي دعوى ضد الملك، إن كانت اصلية او متقابلة، إلا بعد الحصول على موافقة الملك الخطية.

 

 

ب- يرفع رئيس المحكمة استدعاء الدعوى بوساطة الوزير الى رئيس الوزراء لعرضه على الملك، فاذا وافق الملك على اقامة الدعوى يعاد الاستدعاء مرفقا بالموافقة الى المحكمة التي رفعته للسير فيها.

 

 

ج- الدعاوى التي تُرفع ضد الملك تُدفع رسومها بعد الموافقة على اقامتها.'