344 مليون دينار تراجع صافي الاستثمار الأجنبي في بورصة عمّان

أشارت بيانات صادرة عن بورصة عمّان إلى أن صافي الاستثمار غير الأردني قد انخفض بمقدار (344.7) مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته (143.1) مليون دينار لنفس الفترة من العام 2016 .

وعللت "البورصة" التراجع في صافي الاستثمار غير الاردني في سوقها إلى قيام شركة اوجيه ميدل ايست هولدنغ – اللبنانية ببيع حصتها في البنك العربي إلى مجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب من خلال صفقة تمت بشهر شباط من العام الجاري، حيث بلغ حجم هذه الصفقة (794.4) مليون دينار.

وكشفت البيانات أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز 2017 قد بلغت (891.6) مليون دينار.

وأظهرت البيانات ان قيمة الأسهم المشتراة من غير الاردنيين بلغت منذ بداية العام ولغاية شهر تموز الماضي، شكلت قرابة ما نسبته (37.9%) من حجم التداول الكلي.

وأشارت الى أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر تموز 2017 قد بلغت (48.3) مليون دينار مشكلة ما نسبته (26.9%) من حجم التداول الكلي.

في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة (35.3) مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر تموز 2017قد ارتفع بمقدار (13) مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته (1.7) مليون دينار لنفس الشهر من العام 2016.

في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز الماضي، (1236.3) مليون دينار.

أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز 2017 حوالي (563.9) مليون دينار شكلت ما نسبته (63.2%) من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب (327.7) مليون دينار شكلت ما نسبته (36.8%) من إجمالي شراء المستثمرين غير الأردنيين.

أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت (1120.5) مليون دينار شكلت ما نسبته (90.6%) من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب (115.9) مليون دينار، شكلت ما نسبته (9.4%) من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.

وعليه تصبح نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر تموز 2017 حوالي (48.3%) من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب (36.2%)، في حين شكلت مساهمة غير العرب (12.1%) من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.

أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت النسبة للقطاع المالي (53.6%)، ولقطاع الخدمات (21.2%)، ولقطاع الصناعة (51.8%).