المركزي : 69 % نسبة مديونية الأفراد لدخلهم

أصدر البنك المركزي الأردني تقرير الاستقرار المالي للعام 2016 بهدف إلقاء الضوء على التطورات التي يشهدها الجهاز المصرفي والمالي في الأردن والجهود المبذولة لمواصلة الارتقاء به فضلا عن تقييم أدائه والوقوف على المخاطر التي قد تواجهه.

وجاء في التقرير أن مستوى الإئتمان الممنوح من البنوك في العام 2016 استمر بالتحسن بشكل واضح في العام 2015 فيما استقرت نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم في العام 2016 عند نفس مستواها للعام 2015 والبالغ حوالي 69.3 %.

ويُقصد بالاستقرار المالي تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على مواجهة المخاطر والحد من أي اختلالات هيكلية، وبموجب القانون المعدل لقانون البنك المركزي لسنة 2016؛ فقد تم توسيع أهداف البنك المركزي وذلك بالنص بشكل صريح على أن من أهداف البنك المركزي المحافظة على الاستقرار المالي إلى جانب الاستقرار النقدي.

ويتبين من التقرير استمرار تحسن مستوى الاستقرار المالي في المملكة وذلك بالرغم من التحديات والمخاطر التي تفرزها الأوضاع السياسية والاقتصادية في دول الجوار وأثرها على الأوضاع الاقتصادية والمالية في الأردن.

ويتمتع الأردن بقطاع مصرفي سليم ومتين قادر بشكل عام على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة نتيجة تمتع البنوك في الأردن بمستويات مرتفعة من رأس المال، بالإضافة إلى مستويات مريحة من السيولة والربحية. 

ويتضمن التقرير الجديد مؤشرا جديدا يعبر عن حالة الاستقرار المالي في المملكة الأردنية الهاشمية، ويتكون هذا المؤشر من ثلاثة مؤشرات فرعية تتعلق بالجهاز المصرفي والاقتصاد الكلي وسوق رأس المال وقد اظهر المؤشر أن درجة استقرار النظام المالي في الأردن تعتبر جيدة آخذا بالاعتبار التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة وأثرها على الاستقرار المالي في المملكة، كما أن مؤشر استقرار الجهاز المصرفي بالذات مقارنةً مع الدول الأخرى التي طورت مثل هذا المؤشر يظهر أن الأردن يتمتع بقطاع مصرفي سليم ومتين ومستقر بدرجة كبيرة، حيث احتل الأردن رابع أعلى مؤشر بين 19 دولة أوروبية تمت المقارنة بها.

كما يتبين من التقرير استمرار التحسن في مستوى الائتمان الممنوح من البنوك في العام 2016 والذي بدأ بشكل واضح في العام 2015، حيث نمت التسهيلات الممنوحة من البنوك خلال عامي 2015 و2016 بما نسبته 9.6 % و9 % على التوالي، مقارنة مع 6.3 % و5.3 % خلال عامي 2013 و2014 على التوالي.

أما بخصوص مؤشرات السلامة المالية للبنوك فقد تبين من التقرير استمرار تمتع البنوك في الأردن بمؤشرات مالية صحية وسليمة.

كما يتضمن التقرير نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة التي تستخدم لقياس قدرة البنوك على تحمل الصدمات، حيث بينت هذه النتائج أن الجهاز المصرفي الأردني قادر بشكل عام على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، حيث تم وضع سيناريو افتراضي يتمثل بتفاقم الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة بالمملكة وتأثيرها بشكل أكبر على الظروف الاقتصادية والمالية في الأردن، حيث بينت نتائج الاختبارات أن نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي في الأردن ستبلغ بافتراض حدوث السيناريو 17.9 %، 16.8 % و15.3 % للأعوام 2017، 2018 و2019 على التوالي، أي أنه وبافتراض أسوأ السيناريوهات فان نسبة كفاية رأس المال ستبقى أعلى من الحد الأدنى المطبق في الأردن والبالغ 12 % والحد الأدنى المحدد من لجنة بازل والبالغ 10.5 %.

وتضمن التقرير ايضا تقييما لمخاطر تعرض البنوك لقطاعي الأفراد والشركات، حيث استقرت نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم في العام 2016 عند نفس مستواها للعام 2015 والبالغ حوالي 69.3 %، مما يدل على عدم حدوث ارتفاع على مخاطر إقراض قطاع الأفراد للعام 2016 مقارنة مع العام 2015، ومع ذلك فان النسبة ما زالت مرتفعة نسبياً وعلى البنوك الاستمرار بالتنبه لمخاطر إقراض قطاع الأفراد ودراسة التوسع فيه بشكل يأخذ بالاعتبار تطور هذه المخاطر.

كما قام البنك المركزي بإجراء اختبارات أوضاع ضاغطة على قطاع الشركات وقد تبين من نتائج هذه الاختبارات أن حوالي 90 % من الشركات قادرة على الاستمرار بخدمة مديونيتها بافتراض حدوث بعض الصدمات المالية المتمثلة بارتفاع أسعار الفائدة أو انخفاض ربحية الشركات، إلا أن قطاع الشركات العقارية هو الأكثر تأثراً بهذه الصدمات.

كما تطرق التقرير إلى تعرض البنوك لمخاطر السوق العقاري، حيث شكلت التسهيلات العقارية أو بضمانات عقارية ما نسبته 33.3 % من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك في نهاية العام 2016 مقابل ما نسبته 35.6 % في نهاية العام 2015، فقد بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري لأغراض سكنية وتجارية حوالي 5 مليارات دينار في نهاية العام 2016 مقارنة مع 4.5 مليار دينار في نهاية العام 2015.

كما تبين من خلال متابعة الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في الأردن بأن نسب ارتفاع المؤشر في الأردن لا تزيد كثيرا عن نسب التضخم العام، كما أن ارتفاع أسعار العقارات شهد تباطؤا ملحوظا في عامي 2015 و2016 انسجاما مع تراجع التضخم إلى مستويات سالبة وهذا يدل على أن ارتفاع أسعار العقارات في الأردن خاصة خلال الفترة ما بعد الأزمة المالية العالمية هو ارتفاع طبيعي ولا يشكل تهديدا على الاستقرار المالي.

كما تناول التقرير أهم إجراءات البنك المركزي في مجال تطوير البنية التحتية للنظام المالي وتعزيز الاشتمال المالي في المملكة، حيث تم الإعلان في نهاية العام 2016 عن رؤية الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي التي تهدف إلى تعزيز وصول واستخدام كافة شرائح المجتمع للخدمات المالية بصورة عادلة وشفافة ومسؤولة.

 
وتم تحديد خمسة محاور رئيسية للاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي المتوقع إطلاقها بشكل رسمي في نهاية العام الحالي، وهذه المحاور هي: التثقيف المالي، حماية المستهلك المالي، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خدمات التمويل الأصغر، والمدفوعات الرقمية. 

وتناول التقرير أيضا أبرز التعديلات الرقابية التي قام البنك المركزي بإجرائها خلال العام 2016 و2017، مثل: القانون المعدل لقانون البنك المركزي رقم (24) لسنة 2016، قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم (1) لسنة 2017، وعدد من التعليمات المصرفية المهمة.

وقام البنك المركزي بنشر هذا التقرير على موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت www.cbj.gov.jo.