الحكومة تعتزم مراجعة القاعدة الفنية للقمح

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة إن الحكومة ستعمل على اجراء مراجعة شاملة للقاعدة الفنية المطبق حاليا على مادة القمح وذلك بما يتناسب مع الممارسات الفضلى والمواصفات المعمول بها عالمية.

وأكد القضاة أن القاعدة الفنية المعمول بها حاليا لمادة القمح تعتبر من افضل ما هو مطبق على مستوى المنطقة وتعتبر مكلفة من حيث سعر القمح الذي يتم شراؤه إلا ان الحكومة ستجري مراجعة ودراسة لها بما هو معمول به على مستوى المنطقة والعالم لهذه المادة.

وحول وجود تشدد في تطبيق القاعدة الفنية للقمح قال القضاة " لا يمكن الحديث عن هذا الموضوع إلا بعد اجراء مراجعتها وتقييمها ".

وأكد القضاة أن الحكومة اتخذت سلسلة إجراءات لإعادة ثقة التجار والموردين بالسوق المحلية خصوصا بعد عزوف عدد كبير للدخول في مناقصات القمح التي تطرحها الوزارة.

وأقر القضاة بوجود إشكالية في طرق أخذ العينات ووجود أكثر من جهة تقوم بأخذ العينات، الأمر الذي يثير لغطا بشكل كبير وحتى من الناحية العلمية يكون هنالك تفاوت في نتائج الفحوصات.

وبين أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تتمثل في تشكيل لجنة واحدة تضمن تمثيل جميع الجهات المعنية وتقوم بأخذ عينة واحدة من شحنة القمح وفق المعاير والأسس الواردة في القاعدة الفنية ويتم فحصها داخل مختبر الغذاء والدواء، بحضور جميع الجهات التي تتطلع على النتيجة. 

ولفت إلى أن اللغظ في نتائج الفحوصات تسبب في عزوف الموردين عن المشاركة في عطاءات توريد القمح؛ اذ لم يتقدم في آخر 3 عطاءات سوى شركة واحدة فقط، مشيرا الى وجود اجراءات لاعادة ثقة التجار بالسوق الأردنية والمشاركة في مناقصات الحبوب.

من جانب آخر شدد خبراء على ضرورة عدم التلاعب بالقاعدة الفنية للحبوب والبقول ومنتجاتها- لاسيما القمح، عبر تسهيل وتعديل أو تغيير القاعدة الفنية للحبوب، كونها تمثل خط دفاع رئيسي يضمن دخول هذه السلع للسوق المحلية بعد التأكد من سلامتها وخلوها من المخالفات الضارة.

وقال الخبراء ، إن أي محاولة لتغيير القاعدة الفنية للحبوب واختصار بعض الاجراءات سيؤثر سلبا على جودة الحبوب، خصوصا القمح المستخدم في انتاج الخبز وسوف تسمح بدخول حبوب رديئة.

يأتي ذلك ايضا في الوقت الذي تقدمت به المؤسسة العامة للغذاء والدواء من خلال اللجنة العليا للغذاء بمقترح يسمح بإعادة تجهيز الحبوب، خصوصا القمح، قبل إجراء الفحص، بمعنى أن يتم غربلة كامل الشحنة وإزالة الشوائب قبل فحصها، وهذا يعني تجاوز للإجراءات المتبعة في القاعدة الفنية ومقدمة لتعديلها، وهو ما يمكنه أن ينعكس على سلامة القمح وبالتالي المواطنين.

وأوضحوا أن اتفاقيات التعاقد على شراء القمح بين وزارة الصناعة والشركة الموردة تتضمن مواصفات وإجراءات تتوافق مع القاعدة الفنية الأردنية والمواصفات العالمية، وهذا يعني أن كميات القمح التي يتم استيرادها يجب أن تكون مطابقة دون الوقوع بأي مخالفة عن وصولها ميناء العقبة.

وتضمن القاعدة الفنية رقم1200/2015 العديد من الإجراءات، أهمها طريقة الفحوصات وأخذ العينات وطريقة تحضير العينات والحدود المسموح بها عند وجود مخالفة بالشوائب أو الحبوب غير السليمة وذات القيمة المنخفضة والمتضررة بالافات.

وأوضح الخبراء ان ما يحدث من مخالفات للقاعدة الفنية عند وصول شحنات القمح الى ميناء العقبة يكون سببها طرق اخذ العينات من قبل الجهات الحكومية أو لجنة إشراف (غير مؤهلة) لفحص الحبوب، وهو ما يتسبب بشحن قمح غير مطابق للمواصفة الفنية الأردنية.

بدوره، قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، الدكتور حيدر الزبن، لم يتقدم أحد للمؤسسة بطلب تعديل القاعدة الفنية للقمح أو مراجعتها، علما بأن المواصفة تمت مراجعتها في العام 2015.

وأكد الزبن أن المؤسسة لن تسمح بتعديل أو مراجعة القاعدة الفنية للقمح، بحكم أنها مطبقة في العديد دول العالم ولا يوجد فيها أي تشدد.

وبين الزبن أن القاعدة الفنية للقمح لا تتضمن أي إجراءات مشددة عن ما هو مطبق بالعديد في دول العالم، مشيرا إلى أن القواعد القياسية الفنية مصدرها المنظمة الدولية للتقييس والدستور العالمي للغذاء المكون من منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) والمواصفات الأوروبية(EN ( والأميركية (STM) إضافة إلى منظمة التقييس العربية.

وقال إن المواصفات الفنية الأردنية مشهود لها على مستوى الوطن العربي وحصلت على أفضل استراتجية مؤسسة بالعالم العام 2016، إضافة إلى كتب شكر وإشادات من منظمات دولية بالإجراءات التي تقوم بها المؤسسة، خصوصا المطبقة على البضائع المستوردة.

من جهته؛ قال رئيس جمعية اتحاد مطاحن الحبوب التعاونية نقولا تشخلاكس إن "تعديل بعض بنود القاعدة الفنية مثل نسب الشوائب والحبوب الضامرة والكسر سيؤثر سلبا على جودة الطحين وسيؤدب الى راجع نسب استخراج الدقيق من الحبوب".

ولفت تشخلاكس إلى أن "القاعدة الفنية الأردنية الخاصة بالقمح غير متشددة أصلا"، وقال إنها "عادلة لجميع الاطراف".

وقال "نحن كمطاحن نشعر في بعض الاحيان بدخول كميات قمح فيها شوائب عالية وحبوب ضامرة وكسر أعلى ونستغرب كيف تدخل".

وأوضح أن الجمعية لم تتلق شكاوى من أي تاجر بوجود اشكالية بالقاعدة الفنية الأردنية أو تشدد ؛ مبينا أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تتيح لأي شخص تقديم طلب حول أي مشكلة في تطبيق القاعدة الفنية ويتم الاخذ بها ومراجعتها.

 وقال " في حال تسهيل إجراءات القاعدة الفنية للقمح وتعديل النسب العليا المسموح بها للمخالفات خصوصا للحبوب الضامرة والشوائب والحبوب الضارة فأن الجمعية سوف تتقدم بشكاوى كون ذلك يؤثر على نسب استخراج الطحين المدعوم وجودة الطحين".

واعتبر خبير الحبوب، المهندس الزراعي احمد الروسان، أن أي محاولات لتغيير أو تعديل للقاعدة الفنية للقمح من حيث تسهيل الاجراءات من شأنها أن تنعكس سلبا على جودة القمح المستورد والمخصص لإنتاج الخبز.

وقال الروسان إن القاعدة الفنية للقمح تحدد إجراءات الفحص وأخذ العينات والحدود العليا المسموح بها عند وجود مخالفة، مبينا أن تلك الإجراءات لا تشدد بها وتضمن دخول قمح ذات جودة عالية.

وبين أن المواصفة التي تضعها وزارة الصناعة والتجارة والتموين والشروط عند طرح عطاء لتوريد القمح تتضمن إجراءات أقوى من القاعدة الفنية.

وأكد أن تطبيق القاعدة الفنية عند وصول البضاعة ميناء العقبة تعتبر خط دفاع رئيسيا لضمان دخول شحنات قمح ذات جودة عالية ولا تتجاوز الحدود المسموح بها بالمخالفات.

وأوضح أن السبب وراء مخالفة القمح للقاعدة الفنية عند وصولها ميناء العقبة يكون لجنة الاشراف (غير المؤهلة) لفحص الحبوب وهو ما يتسبب بشحن القمح غير المطابق للمواصفة الفنية الأردنية.

 وقال مدير عام الاتحاد العام للمزارعين، المهندس محمود العوران، إن القاعدة الفنية الحالية والإجراءات التي تتضمنها تعتبر خط دفاع رئيسي تضمن دخول شحنات قمح ذات جودة عالية، مبينا أن تعديل أو تخفيف بعض الإجراءات سوف ينعكس سلبا على غذاء المواطنين، خصوصا مادة الخبز.

وأكد ضرورة عدم التساهل في إجراءات القاعدة الفنية، خصوصا لمادة القمح المخصص لانتاج الخبز، خصوصا وأن القاعدة الفنية الأردنية مطبقة في العديد من دول العالم.

وأشار العوران إلى ضرورة إيلاء زراعة القمح بالمملكة كل الاهتمام في ظل أن الانتاج المحلي متواضع ولا يتجاوز 20 ألف طن سنويا ولا يغطي استهلاك أكثر من 3 أيام.

وتقدم الحكومة دعم للطحين؛ بمقدار 200 دينار؛ من أجل بيع سعر الطحين للمخابز بـ 57.95 دينار للطن بهدف الحفاظ على سعر كيلو الخبز للمواطنين عند مستوى 16 قرشا للكيلو، وبحسب بيانات صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يبلغ استهلاك المملكة من الطحين المدعوم حوالي 720 ألف طن سنويا؛ أي ما يعادل 60 ألف طن شهريا، فيما يستهلك الأردنيون 10 ملايين رغيف خبز عربي يوميا.

يشار إلى أن معدل الاستهلاك اليومي من مادة الطحين يبلغ ألفي طن في الأيام الاعتيادية.

ويبلغ عدد المخابز العاملة في كافة أنحاء المملكة حوالي 16500 مخبز، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز حوالي 90 كيلوغراما سنويا، بحسب دراسات حكومية.

وتظهر بيانات الموازنة العامة للعام الحالي أن قيمة الدعم المخصص للمواد التموينية (القمح والشعير) 180 مليون دينار منها 140 مليون دينار لدعم القمح.