السعود يتهم رئيس الاردنية بمنعه من الدكتوراة للعام الثاني...ومحافظة ينفي
اتهم رئيس اتحاد الطلبة الأسبق في الجامعة الاردنية، معتز السعود، رئيس الجامعة الاردنية الحالي الدكتور عزمي محافظة، بالوقوف في وجه طموحه بإكمال دراسته وحصوله على شهادة الدكتوراة من أم الجامعات في تخصص التاريخ، وذلك للعام الثاني على التوالي.
وفي التفاصيل، قال السعود إنه وقبل بداية العام الدراسي الماضي تقدّم للمنافسة على مقعد الدكتوراة في تخصص الفلسفة، غير أنه وبعد يوم من انتهاء التقديم تفاجأ بعدم وجود اسمه من بين المرشّحين، ولدى مراجعته الدائرة المختصة في الجامعة جرى ابلاغه أن أوراقه لم تكن كاملة وأنهم أرسلوا له بريد الكتروني بعدم اكتمال أوراقه، وهو ما قال السعود إنه "غير صحيح، حيث أنه لم يتسلّم بريدا من الجامعة بذلك الخصوص".
وأضاف السعود إنه كرر المحاولة في العام الحالي وسجّل على برنامج الدكتوراة في التاريخ، غير أنه وزملاءه الـ (13) تفاجأوا بعد التسجيل أن الجامعة ألغت المساق بزعم أن عدد المتقدمين لا يتطابق مع قرار مجلس العمداء الجديد. مبيّنا أن التعليمات قبل تسجيلهم كانت تنصّ على فتح شعبة لطلبة الدكتوراة في حال تجاوز عدد المسجّلين (5) طلاب.
ولفت السعود إلى أن التعليمات الجديدة التي جرى اقرارها بعد تسجيله وزملاءه الطلبة أشارت إلى لزوم تقدّم (20) طالبا لبرنامج الدكتوراة، حيث اتخذ هذا القرار بتاريخ 12 آب 2017 ، فيما تقدّم الطلبة لاكمال دراستهم في شهر تموز 2017.
وعبّر السعود عن استغرابه من ممارسات رئيس الجامعة، متسائلا فيما إذا كانت مقصودة على خلفية نشاطه الطلابي أو أمور شخصية "لا أعرفها"، مختتما حديثه بالقول :"إذا كان الحديث عن الجدوى الاقتصادية من فتح شعبة لأقل من 20 طالبا، فإنني أُذكّر الرئيس أن الجامعة قبلت ابنته وكان العدد أقل من (20) بكثير".
ومن جانبه، قال رئيس الجامعة الاردنية الدكتور عزمي محافظة، إن الحديث في هذه القضية غير دقيق، مبيّنا أن قرار مجلس العمداء ينصّ على "عدم النظر بالطلبات المقدّمة في حال كان عدد المتقدمين أقل من (10) ، ودراسة فتح المساق إذا كان عدد المتقدمين (10 - 20)، وفتح المساق إذا كان عدد المتقدمين أعلى من (20) طالبا".
وأشار محافظة إلى أن الجامعة لم تبحث حتى اللحظة اقرار تلك البرامج من عدمه، مشيرا إلى أن الجامعة أعلنت عن 52 برنامج ماجستير ودكتوراة، تم اغلاق 20 منها لم يتقدم لها العدد الكافي.
وأضاف محافظة إن الطالب السعود تقدّم في العام الماضي بطلب عن طريق الانترنت لبرامج الدكتوراة، ولم يستكمل أوراقه إلا بعد اغلاق النظام، حيث أحضرها بشكل يدوي إلى الجامعة "وهو أمر مخالف للأنظمة والتعليمات".
وحول قبول عدد أقلّ من الطلبة في العام الماضي ببرنامج الدكتوراة، قال محافظة إن مجلس العمداء اتخذ سابقا قرارا بفتح البرامج دون النظر لأعداد الطلبة المتقدمين "وكان هذا خطأ من ادارة الجامعة".
وأشار محافظة إلى أن الجامعة لا يمكنها تحمّل أعباء اضافية في ظل العجز التراكمي في موازنة الجامعة والذي وصل إلى 81 مليون دينار، في حين أن موازنة الجامعة تصل إلى 190 مليون دينار والدعم الحكومي المقدم لها يبلغ 8 مليون دينار فقط.
وقال محافظة إن الاتهامات التي وجهت له حول قبول ابنته في برامج الدكتوراة غير دقيقة، خاصة وأن ابنتي جرى قبولها قبل أن أتسلم موقع رئيس الجامعة.