المومني :رجائي المعشر هو المسؤول عن قانون الضريبة الجديد

حمّل محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام في حكومة هاني الملقي، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان الدكتور رجائي المعشر مسؤولية التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل الذي تطبخه حكومة الملقي في دائرة ضيقة.

 

 

وأشار المومني  إلى أن التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 تأتي استجابة لطلب مجلس الأعيان عند اقرار هذا القانون الذي بدأ نفاذه اعتبارا من الأول من كانون الثاني لعام 2015، وفي إطار خطط الاصلاح الاقتصادي الشاملة الضرورية التي تدرسها الحكومة.

 

 

وفي عام 2014، وافقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة المعشر على قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2015.وقال المعشر – آنذاك – إن اللجنة وافقت على قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 تلافيا لاحراج حكومة عبدالله النسور وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الممثلة باصدار قانون ضريبة الدخل في وقت محدد.وبين بأنّ الموافقة على القانون كان حفاظا على مصداقية الحكومة نحو صناديق التمويل المختلفة، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.

 

 

وينتمي المعشر إلى الأسرة المصرفية، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، قبل أن يعود للعمل السياسي كوزير ليتفرغ من إدارة البنك الذي أسسته عائلته قبل عقود.وتأتي الإشارة لتحميل الحكومة مجلس الأعيان، وللمعشر بصفته رئيسا للجنة المالية والاقتصادية، مسؤولية التقديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل، بعد الغضب الشعبي الواسع الذي لاقاه المقترح، ونفاد مخزون الشعبية لحكومة الملقي، التي فرضت الضرائب والرسوم بمختلف أنواعها منذ قدومها إلى الدوار الرابع صيف عام 2016، وفق مراقبين.