بالتفاصيل .. اجراءات الحكومة بملف حقوق الإنسان

أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة التقرير المعلوماتي الإضافي للإجراءات الحكومية التي قامت بها بعض المؤسسات الحكومية حيال منظومة حقوق الإنسان، وتتلخص هذه الإجراءات في ما يلي:-
وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية:-
قامت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بدورها في تشجيع المواطنين وتحفيزهم على المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات (اللامركزية) والبلديات كحق من الحقوق السياسية والمدنية التي نص عليها الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن، فقد تم تشكيل لجنة وزارية لقانون اللامركزية وإطلاق الخطة الحكومية التوعوية والتثقيفية للقانون، وأطلقت الوزارة حملتها التوعوية التي تستهدف المواطنين في مختلف مناطق المملكة كون حق الانتخاب أو التصويت هو من أبرز الحقوق المدنية والسياسية للإنسان، وهو أحد الركائز الأساسية للديمقراطية الحديثة والوسيلة التي من خلالها يمكن الوصول لفرز أفضل العناصر الكفؤة كممثلين للشعب، وفي هذا الصدد قامت الوزارة بما يلي:
أ‌- تدريب 30 محاضر ومدرب على القانون وعلى الأنظمة ذات العلاقة من الوزارات المعنية ومن مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدور التوعية والتثقيف.
ب‌- عقدت المئات من اللقاءات والمحاضرات والجلسات التوعوية، وتم تنفيذ معظمها في مراكز المحافظات والبلديات والقرى، إضافة إلى جلسات موجهة للشباب في الجامعات ومراكز الشباب، ومحاضرات للقطاع النسائي في كل المحافظات.
ت‌- تم بث فيديوهات توعوية وتثقيفية وتحفيزية يومياً على التلفزيون الأردني والفضائيات والإذاعات المحلية.
ث‌- عقد لقاءات وحلقات متخصصة على كافة المحطات التلفزيونية والإذاعية الأردنية.
ج‌- توزيع يافطات تشجيعية في الشوارع والأماكن العامة في كافة المحافظات واستهدفت الشباب بشكل خاص.
ح‌- إطلاق حملة قافلة باصات صمم عليها بوسترات تحفيزية في العاصمة والمحافظات.
خ‌- طباعة مواد توعوية وتثقيفية تعرف بقانون اللامركزية وتقديم شرح تعريفي بالمجالس ومكوناتها وأدوارها ومهامها.
د‌- إطلاق خط ساخن للإجابة عن أسئلة واستفسارات المواطنين.
ذ‌- تنظيم حملة على وسائل الاتصال الاجتماعي (الفيسبوك) من خلال رسائل وفيديوهات تعريفية وتحفيزية لشرح القانون وتحفيز المشاركة وبث جلسات تفاعلية حوارية مع الوزير وكادر الوزارة المختص.
ر‌- بلغ عدد الدخول على صفحة الفيسبوك (مليون وسبعمائة ألف)
ز‌- تم عقد دورات متخصصة بواقع (15) دورة لتشجيع الأحزاب السياسية للمشاركة بانتخابات اللامركزية والمجالس البلدية، وقد شارك (34) حزبا سياسيا من أصل (49) حزبا، أي بنسبة (69.38%).

وزارة الصحة:-
أصدرت وزارة الصحة تعليمات إصدار التقارير الطبية القضائية رقم (1) لسنة 2017 الصادرة بمقتضى المادة (23) من نظام التقارير واللجان الطبية رقم (13) لسنة 2014 وتعديلاته:-
1. الأسباب الموجبة للتعديلات:
• وضع آليات للتعامل مع التقارير القضائية التي تصدر مغايرة للواقع والحقيقة الصحية.
• الحد من التجاوزات في منح التقارير.

2. الخطوات التي تم اتخاذها للحد من هذه الأسباب:
• قامت الوزارة بتعديل بنود نظام اللجان الطبية.
• إدخال بنود تجيز لوزير الصحة إصدار نماذج التقارير الطبية والقضائية.
• اعتماد نماذج التقارير في كافة المستشفيات المرخصة العاملة في المملكة.
• إصدار تعاميم توضح آلية منح التقارير.
• اعتماد سجلات خاصة للتقارير القضائية. 

3. آليات التنفيذ:
• تشكيل لجنة موسعة من الجهات القضائية والوزارات المعنية والمستشفيات ونقابة الأطباء ووزارة الصحة.
• التنسيب بإصدار نماذج تقارير طبية قضائية أولية وقطعية.
• إصدار تعليمات معنية خاصة للتعامل مع الحالات القضائية والتقارير الخاصة بها.
• تم نشر التعليمات في الجريدة الرسمية العدد (5471) تاريخ 2/7/2017.
• لغايات الالتزام بالتعليمات ونماذج التقارير القضائية الأولية والقطعية خاطب وزير الصحة بهذا الخصوص الجهات التالية:
- وزير العدل.
- وزير الداخلية.
- مدير الأمن العام.
- رئيس المجلس القضائي الأردني.
- رئيس جمعية المستشفيات الخاصة.
- رئيس جمعية المستشفيات الأردنية.
- مدير عام مستشفى الملك المؤسس .
- مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية.
- مدير عام الخدمات الطبية الملكية.
- مدراء الصحة ومدراء المستشفيات الحكومية.
- مدير مديرية المركز الوطني للطب الشرعي.
المجلس الوطني لشؤون الأسرة:-
قام المجلس الوطني لشؤون الأسرة بإجراءات هامة منها:-
• تعزيز وحماية حقوق المرأة:
عمل المجلس على توفير البيئة الآمنة للمرأة لتحيا حياة مستقرة في الأسرة والعمل والمجتمع وذلك من خلال سعيه لتعديل قانون الحماية من العنف الأسري، حيث قام بعقد عدد من ورشات حشد الدعم وكسب التأييد لأعضاء مجلسي الأمة وتم تعديل القانون ليصدر قانون الحماية من العنف الأسري لسنة ٢٠١٧، كما يسعى المجلس للبدء بعمل ورشات تدريبية حول هذا قانون حيث تم عقد عدد من الجلسات النقاشية التوعوية حول القانون الحماية من العنف الأسري لموظفي وزارة التنمية الاجتماعية (مراقبي السلوك والأخصائيين الاجتماعيين) والتي تختص بالتسوية بقضايا العنف الأسري واختصاص موظفي وزارة التنمية الاجتماعية بالتسوية.
ومن أجل تعزيز وحماية حقوق الطفل يقوم المجلس على إعداد الأنظمة والتعليمات لتفعيل قانون الأحداث من خلال مراجعة إستراتيجية عدالة الأحداث، كما يقوم على إعداد دراسة تحليليه لعدالة الاحداث في الأردن بهدف وضع تصور عام يعكس الواقع العملي الذي تعيشه فئة الاحداث.
• الحماية من العنف:
ولغايات حماية الأطفال من العنف بكافة أشكاله ولما يوليه المجلس من اهتمام بالطفولة كونها أهم مراحل حياة الإنسان لدورها في تكوين الشخصية فإن المجلس يسعى لتعديل قانون حقوق الطفل حيث بدء بإعداد مسودة قانون حقوق الطفل والتعاقد مع خبيرين دولي ومحلي، وتم وضع التصور الأولي لمشروع القانون من قبل الخبيرين، وتم عقد ورشة عمل لمناقشة الأسباب الموجبة للمشروع تحت رعاية سعادة رئيس مجلس النواب الأردني.
كما قام المجلس وبالتعاون مع اليونيسيف بإطلاق حملة إعلامية توعوية للحد من العنف ضد الأطفال بتاريخ ١١/٧/٢٠١٧ بعنوان 'علّم لا تعلّم' للحد من العنف ضد الأطفال بكافة أشكاله ولا تزال هذه الحملة مستمرة إلى نهاية شهر أيلول.
أما ما يتعلق ببناء قدرات المؤسسات المعنية بالطفل ونمائه، تم إطلاق وثيقة معايير اعتماد رياض الأطفال والتي تتضمن نظام جودة متكامل لرفع سوية الخدمة المقدمة في رياض الأطفال الحكومية والخاصة، كما يقوم المجلس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم للبدء بالتدريب على هذه الوثيقة لضمان تحسين الخدمات القانونية والإرشادية والنفسية والتعليمية للأطفال كما تم عقد ورشة عمل إقليمية بتاريخ ١٧/٧/٢٠١٧ حول بدائل العقاب الجسدي ضد الأطفال.
ويقوم المجلس بعمل دراسة تحليل وضع الأطفال في الأردن, وذلك بهدف التعرف على وضع الأطفال في الأردن في جميع المجالات والخدمات المقدمة للطفولة مما يسهل إعداد برامج وخطط تنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأطفال.
• كبار السن:
ولضمان حياة كريمة لكبار السن يسعى المجلس لتعزيز وحماية حقوق كبار السن وضمان تمتعهم بها وذلك من خلال العمل على تحديث الإستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن ومتابعة مبادرة الحكومة لإنشاء صندوق لدعم كبار السن، وتم تشكيل لجنة لوضع آلية عمل الصندوق والانتهاء من وضع مسودة نظام له.



وزارة العمل:-

تأتي سياسات قطاع العمل في وزارة العمل ضمن المحاور الرئيسية التالية:
أولاً: الإطار المؤسسي التنظيمي: 
تم دراسة الهيكل التنظيمي الخاص بوزارة العمل وايجاد هيكل تنظيمي جديد يتماشى مع تحقيق متطلبات العمل ويسهل تقديم الخدمات فعلى سبيل المثال تم افتتاح مديرية في منطقة الجيزة ومديرية عمل جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ومديرية تشغيل عمان الثانية ومديرية تفتيش عمل عمان الثانية ومديرية عمل الغور الجنوبي واستحداث اقسام جديدة مثل قسم بيانات سوق العمل في مركز الوزارة.

ثانياً: إصلاح منظومة التعليم والتدريب المهني والفني والتقني:
إن لوزارة العمل الدور القيادي في إعداد الخطة التنفيذية الخاصة بقطاع التدريب والتشغيل، والمتضمنة في إستراتيجية الموارد البشرية لغايات مواءمة مخرجات منظومة التعليم الأكاديمي ومنظومة التعليم والتدريب المهني مع متطلبات واحتياجات سوق العمل من العمالة الأردنية المؤهلة والمدربة، ويتركز هذا المحور على عدد من العناصر الرئيسية وهي:
1- إنشاء مراكز تميز للتدريب متخصصة في قطاعات معينة وتوزع جغرافيا في مختلف مناطق المملكة حسب تركز التخصصات الإنتاجية، حيث تمت المباشرة بالخطوات التنفيذية لإنشاء مركز التميز للتدريب الفندقي والسياحي في منطقة البحر الميت بالتعاون مع جمعية الفنادق الاردنية ومن المخطط أن تطوير (7) مراكز للتدريب المهني لتصبح مراكز للتميز.
2- تطوير مناهج التدريب المهني لمؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات القطاع الخاص وبمشاركته في إعدادها وإدخال مفهوم التدريب المهني العملي المتخصص في وحدات الإنتاج (on Job training).
3- الانتهاء من إعادة صياغة مشروع قانون (مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني) ليصبح قانون (مجلس التعليم والتدريب المهني والفني والتقني) وسيتم رفعها لمجلس الوزراء مع الاسباب الموجبة. وقد تم الانتهاء من مراجعة قوانين (مؤسسة التدريب المهني) وقانون تنظيم العمل المهني ونظام مركز الاعتماد وضبط الجودة. 
4- تم تشكيل لجنة لإعداد مسودة مشروع نظام حوافز المتدربين والخريجين ضمت ممثلين من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وذلك في سياق تحفيز الطلبة على دخول هذا القطاع.
5- اعداد مسودات اتفاقيات التعاون مع العديد من الجهات ومن بينها غرفة صناعة الاردن وجمعية الفنادق الاردنية، لتمكينها من إدارة وتشغيل بعض معاهد التدريب المهني.
6- انتهاء هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي من خلال اللجنة المشكلة لهذه الغاية من اعداد مسودة الاطار الوطني للمؤهلات.
ثالثاً: التشغيل: تعمل الوزارة على نشر ثقافة العمل الحر والريادي والاعتماد على الذات من خلال برامج التشغيل الذاتي حيث تقوم الوزارة بما يلي:
1- المواءمة ما بين العرض والطلب في سوق العمل من خلال استخدام نظام التشغيل الالكتروني الوطني وأقسام التشغيل المنتشرة في الميدان حيث بلغ عدد المشتغلين من خلال الموقع الالكتروني (9290) منذ 1/6/2016 ولغاية 30/4/2017. كما ويتم تقديم جلسات إرشاد مهني للباحثين عن عمل في مختلف محافظات المملكة.
2- إقامة (18) معرض ويوم وظيفي لتشغيل الأردنيين حيث تم توفير ما يقارب (3725) فرصة عمل للأردنيين من خلال تلك المعارض. كما تم إقامة ملتقى التوظيف الأردني الكويتي 15-17/4/2017 والذي وفر ما يقارب 2150 فرصة عمل. كما تم اقامة (3) معارض التسويق الذاتي للمرأة منذ 1/6/2016 ولغاية تاريخه. كما ويتم متابعة المشتغلين باستمرار ويتم عكسه على النظام التشغيل الوطني الإلكتروني.
3- تسهيل الاجراءات التنفيذية في إنشاء الفروع الانتاجية واستقطاب المستثمرين من خلال لجان مشتركة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وضمان التوزيع الامثل لهذه الفروع. 
4- تتعاون الوزارة مع المنظمات في التوسع في تقديم الخدمات لمتلقي الخدمة وذلك لتقديم الخدمات الميسرة لمتلقيها في كل من إربد، عمان الأولى، العقبة، الطفيلة والسحاب. 
5- وفي مجال تفعيل مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة تم تجهيز مبنى الوزارة وإعادة تأهيله وتوفير التسهيلات اللازمة فيه لاستقبال الموظفين والمراجعين من ذوي الإعاقة. كما تم الانتهاء من إعداد دليل تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة يتضمن محاور ارشادية لطرق واليات التعامل مع ذوي الاعاقة في بيئة العمل. كما ويتم الاستمرار بتشجيع ذوي الاعاقة على التسجيل على النظام الوطني للتشغيل لتوفير فرص عمل وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل حيث بلغ عدد الباحثين المسجلين على النظام من ذوي الإعاقة (215) للفترة 1/6/2016 ولغاية 30/4/2017.
رابعاً: تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة: 
تتمثل الأذرع المالية للوزارة بما يلي:
صندوق التنمية والتشغيل، ويهدف إلى تعزيز برامج التشغيل الذاتي والجماعي كأحد أهم برامج التشغيل في الأردن ويوفر المخصصات المالية لها والتي تشجع الشباب على العمل الريادي.
صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، يعتبر الصندوق الذراع التمويلي لمجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ويعنى بتمويل المشاريع الهادفة الى تدريب وتشغيل وتعليم الشباب مهنيا وتقنيا في كافة المحافظات من أجل احلالهم بدلا من العمالة الوافدة. ويساهم في تعزيز دور المرأة في سوق العمل من خلال الفروع الانتاجية التي توفر فرص عمل حقيقية للاناث حيث بلغ عدد الفروع الانتاجية القائمة حتى تاريخه (18) فرع وعدد المشتغلين (4250) مشتغل، كما تم توقيع (5) اتفاقيات مع مستثمرين لإنشاء فروع إنتاجية في المناطق النائية والفقيرة.
خامساً: إعادة تنظيم سوق العمل:
1) إيقاف استقدام العمالة الوافدة في جميع القطاعات باستثناء العاملين في المنازل وقطاع المحيكات بتاريخ 28/6/ 2016 لمعالجة الاختلالات والفجوة في سوق العمل وتحقيق الاحلال الجزئي للعمالة الاردنية محل العمالة الوافدة.
2) تكثيف الحملات التفتيشية وتغليظ العقوبات على المخالفات والانتهاكات الموجودة في سوق العمل وتفعيل قانون العمل حيث بلغ عدد الزيارات التفتيشية منذ 1/6/2016 لغاية 30/4/2017 (69855) زيارة.
3) التنسيق مع الشركات في المناطق التنموية برفع نسبة العمالة الاردنية تدريجيا بحيث لا تقل عن 25%من نسبة العمالة الوافدة في السنة الاولى حيث بلغت النسبة ( 14.8%) منذ 1/6/2016 لغاية 30/4/ 2017.
4) تنظيم كافة الإجراءات المتعلقة بالعمالة الوافدة (مغادرات, صرف مستحقات الضمان, القيود على العمال المخالفين وحالات الفرار....) حيث تم إقرار فترة قوننة وتصويب أوضاع العمالة الوافدة خلال الفترة 15/2/2017 إلى 15/4/2017 ومن ثم تمديدها لتاريخ 15/5/2017 حيث بلغ عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل خلال كامل فترة القوننة (130614) عامل.
5) اقرار قائمة المهن المغلقة في وجه العمالة الوافدة بتاريخ 4/1/2016 وعدم منح تصاريح بهذه المهن لغير الأردنيين، والتعديل على مسميات قائمة المهن المغلقة في وجه العمالة الوافدة خلال الربع الأول من العام 2017 وعدم منح تصاريح بهذه المهن لغير الأردنيين.
6) سياسات ادماج السوريين في سوق العمل الاردني ضمن النسب المقررة للعمالة الوافدة وضمن قطاعات محددة. 
7) اعتماد فترات تصويب الاوضاع للسوريين وتمديد هذه الفترات عدة مرات لتشجيعهم على الانخراط في سوق العمل وتحقيق المتطلبات الدولية الخاصة بالنهج الشمولي للاستجابة للأزمة السورية، حيث بلغ عدد التصاريح الصادرة للعمالة السورية منذ 1/6/2016 وحتى تاريخه ((43690 تصريح.
8) متابعة تنفيذ خطة العمل الخاصة بتنفيذ النهج الشمولي للاستجابة للأزمة السورية مع الجهات المعنية Jordan compact.
9) متابعة القرارات اللازمة مع الاتحاد الاوروبي من أجل الاستفادة من المزايا الممنوحة للمستثمرين من قواعد المنشأ Rule of origin.
سادساً: في مجال تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل: تشجع الوزارة دخول المرأة الى سوق العمل من خلال توفير فرص تشغيل للمتعطلات عن العمل من الاناث في المناطق ذات المعدلات المرتفعة للفقر والبطالة وخصوصا ضمن مبادرة الفروع الإنتاجية، كما تم إقرار وتطبيق نظام العمل المرن لتعزيز دور مشاركة المرأة في الاقتصاد الأردني والعمليات الإنتاجية وتحقيق مبدأ المساواة بالأجور ما بين المرأة والرجل والاستمرار بتنفيذ مشروع دعم إنشاء الحضانات النموذجية في القطاع الخاص لدعم تشغيل المرأة وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل حيث بلغ عدد الحضانات منذ 1/6/2016 ولغاية تاريخه (12).
سابعا: في مجال مكافحة عمل الاطفال: تم تنفيذ فعالية اليوم العالمي لمكافحة عمل الاطفال والذي يهدف الى الحد من عمل الاطفال بشكل عام وزيادة الوعي بأهمية التعليم. ومناقشة تعديل وثيقة الاطار الوطني لمكافحة عمل الاطفال، كما تم تكثيف الحملات التفتيشية الخاصة بمكافحة عمل الاطفال حيث بلغت عدد الزيارات (11092) منذ 1/6/2016 ولغاية 30/4/2017.
ثامناً: منظومة التشريعات: تم إقرار وتطبيق نظام العمل المرن لتعزيز دور مشاركة المرأة في الاقتصاد الأردني وإقرار نظام معدل لنظام تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم 14 لسنة 2017 وذلك لتوحيد رسوم العمل لكافة العمال الوافدين في كافة القطاعات الاقتصادية وبمختلف المهن بغض النظر عن جنسية العامل الوافد. 
تاسعاً: التعاون الدولي:
1) مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع العديد من الدول في مجال استقدام العاملات في المنازل بما يضمن توفير العمالة المؤهلة والمدربة وظروف العمل المناسبة: مثل بنغلاديش وفتح أسواق غانا واوغندا وجاري المباحثة لفتح السوق الاندونيسي ونيبال.
2) استمرار المفاوضات مع الجانب المصري من أجل ضبط سوق العمل والعمالة المصرية.
3) التنسيق مع الاتحاد من أجل المتوسط UFM لعقد الاجتماع الثالث لوزراء العمل في دول البحر المتوسط (الشمال والجنوب) لأول مرة في الأردن لمناقشة أمور التشغيل والحوار الاجتماعي والاستفادة من التجارب الفضلى في هذا المجال، ومن ثم اصدار البيان الختامي لجميع الدول والتوصيات الخاصة بمخرجات المؤتمر. 
4) الاستمرار في عقد المباحثات مع المنظمات والجهات الداعمة وتوقيع الاتفاقيات لتوفير الدعم في مجال التشغيل وخلق فرص العمل، والتعاون من أجل تنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بالتشغيل والتدريب المهني والتقني في العديد من القطاعات، ودعم معاهد التدريب التابعة لمؤسسة التدريب المهني حيث بلغت عدد الاتفاقيات (7) منذ 1/6/2016 ولغاية تاريخه.

عاشراً: الخدمات الإلكترونية: تسعى وزارة العمل إلى أتمتة عملياتها حيث تم تحضير نظام إلكتروني خاص بإصدار التصاريح الالكترونية للعمالة الوافدة، كما تم تحديث نظام التشغيل الوطني الإلكتروني وإجراء التحديثات اللازمة على نظام التفتيش الحاسوبي.

اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة:-
في مجال تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان:
أولا: في مجال الحقوق السياسية والمدنية:

- بناء على جلسة حوارية عقدتها اللجنة مع عضوات مجلس النواب حول احتياجاتهن المعرفية والمهاراتية، عقدت ورشة عمل للعضوات حول الصياغة التشريعية. وستنفذ خلال شهر أيلول/2017 ورشة لهن حول قراءة وتحليل قانون الموازنة العامة.
- بدأت اللجنة منذ شهر أذار 2017 عملية التوعية والتدريب للانتخابات للمجالس البلدية ومجالس المحافظات، حيث نفذت ستة ورش توعوية حول قانوني البلديات واللامركزية وتم تدريب 364 سيدة من خلاله؛ نسبة المترشحات منهن 21%، وورشتين تدريبيتين للمترشحات في محافظات الجنوب حول الإطار القانوني للعملية الانتخابية، ومهارات إدارة الحملات الانتخابية، والتواصل الإعلامي.
ومن خلال مشروع تمكين المرأة في المواقع القيادية في الحكومة والمجتمع المدني وبالتعاون والتنسيق التام مع الوزارات (البلديات، الداخلية، والشؤون السياسية والبرلمانية) والهيئة المستقلة للانتخاب؛ تم رفع وعي اكثر من 500 شخص من المجتمعات المحلية في ثلاثة أقاليم في المملكة حول قانوني البلديات واللامركزية وفرص تمثيل النساء في المجالس، وكانت نسبة المشاركات 70%، نسبة 50% منهن من المترشحات للانتخابات. وبالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عقدت ورش عمل للمترشحات في مناطق الجنوب (84 مرشحة) وذلك بتوفير المعرفة حول كيفية اعداد برامج انتخابية وجذب الناخبين لبرامجهن. ونفذت حملة إعلامية بثت في وسائل الاعلام حملت رسائل من الرجال لتشجيع النساء على المشاركة بشكل فاعل سواء كناخبة أو مرشحة، وكذلك رسائل بصوت قياديات عضوات لمجالس بلدية سابقة تبين قدراتهن على اتخاذ القرارات من مختلف المواقع. وحملة كسب التأييد للانتخابات البلدية واللامركزية من خلال نشر فيديوهات لتوجيه رسائل تحفيزية للمشاركة في الانتخابات رافقها حملة إعلانات؛ وتم عقد لقاءات مع الشباب في مناطق المملكة من شمال ووسط وجنوب.
- بالإشارة إلى التزام الأردن بتبني أهداف التنمية المستدامة ودمجها في الخطط والبرامج التنفيذية الوطنية وقرار رئاسة الوزراء رقم (2703) لإعادة تشكيل اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة بعضوية اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وتشكيل فريق قطاعي إضافي للخطة التنفيذية الحكومية للعمل على إدماج النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين في البرنامج التنفيذي الحكومي برئاسة اللجنة وعضوية مجموعة من المؤسسات الحكومية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني؛ لتنسيق العمل الوطني المتعلق بإدماج غايات اهداف للتنمية المستدامة 2030 وكافة التزامات الأردن الدولية المتعلقة بالمرأة في الخطط الوطنية خاصة البرنامج التنفيذي التنموي 2016-2019 وعند تحديث الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية.

ثانيا: في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
- يجري العمل على مأسسة تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي في إعداد وإقرار وتنفيذ ومتابعة الموازنة العامة للدولة من خلال تطوير وتحديث نماذج اعداد الموازنة وفقاً لبلاغ رئيس الوزراء رقم 13 لعام 2016.
- افتتح مكتب صندوق تسليف النفقة في عمّان بعد إنهاء المتطلبات القانونية والتنظيمية لتسهيل والتيسير على المحكوم له في الحصول على النفقة المحكوم بها حال تعذر التنفيذ، بموجب الخطة التنفيذية سيتم افتتاح ثلاثة مكاتب العام المقبل.
- قادت اللجنة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني حملة لتبني المقترح الحكومي لتعديل قانون العقوبات باتجاه تحقيق المزيد من الحماية والردع منها إلغاء المادة 308 التي تتيح لمرتكب الاغتصاب أو المواقعة أو هتك العرض أو الخطف الإفلات من العقاب بالزواج من الضحية، حيث تمت المصادقة على إلغاء المادة من مجلس الأمة.
- وتم إقرار قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017. وصدر نظام دور إيواء المعرضات للخطر لعام 2016، ونظام العمل المرن لعام 2017.
- تم الانتهاء من 'الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 المرأة والأمن والسلام' وسترفع للرئاسة للتصديق عليها.
- قامت اللجنة بإجراء دراسة الوضع الحالي للتعاونيات ضمن مشروع لمدة ثلاث سنوات لتطوير أداء التعاونيات النسائية الحالية، كأنسب وسيلة وأسرعها لتمكين النساء اقتصاديا كونها توفر بيئة خصبة لتضافر الجهود وتمكن العضو من الاستفادة من قدرات باقي الأعضاء الفنية والمادية؛ وخاصة في المناطق المستضيفة لللاجئين، وتعزيز مكانتها في الاقتصاد الوطني مع رفع نسبة مشاركة النساء في رسم السياسيات والبرامج الاقتصادي.
- تواصل اللجنة القيام بالمهام المنوطة بها حيث تعمل على التعاون والتواصل مع الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية بإعداد التقارير الدولية والإجابة على ما يردها من الهيئات الدولية والإقليمية من مراسلات تعنى بمدى التزام المملكة بتعزيز حقوق الإنسان.
- بالإضافة لمشاركة اللجنة وتفاعلها مع العديد من المؤسسات الرسمية والمستقلة ومؤسسات المجتمع المدني في الفعاليات التي تقوم بها لتعزيز منظومة حقوق الإنسان.





المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين:-

1. أظهرت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة نهاية عام 2015 أن نسبة الإعاقة بلغت (11,2%) من إجمالي السكان في العمر (5) سنوات فأكثر باعتماد أسئلة مجموعة واشنطن لإحصاءات الإعاقة. وحيث أن الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا يواجهون تحديات في كافة المجالات ومنها النظرة والصورة السلبية تجاههم والتمييز وعدم المساواة مع الآخرين، واعتماد النهج الطبي الرعائي بدلا من النهج الحقوقي القائم على المساواة وعدم التمييز على أساس الإعاقة أو بسببها.

2. ولتجاوز التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة فقد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 ونشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (5464) تاريخ 1/6/2017، ويعتبر قانونا عصريا ومتطورا ومتوائما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة، ومنها 'اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة' حيث تضمن جملة من الأحكام التي تحقق المقاربة مع المعايير والممارسات الدولية الفضلى، والتدرج الذي يحقق التحول من النهج الرعائي إلى النهج القائم على المساواة وتكافؤ الفرص لتحقيق الدمج الكامل إضافة إلى تضمينه تعريفا شموليا للأشخاص ذوي الإعاقة آخذا بعين الاعتبار الحواجز المادية والمعلوماتية والسلوكية وإبراز جوهر الحقوق وعدم تغليب الطابع الخدماتي على حسابها.

3. واستكمالاً لدور المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين والتوجه الحكومي نحو موائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان فقد تمت موافقة مجلس الأمة على معدل قانون العقوبات الذي اشتمل العديد من الأحكام الجديدة التي تجعل من ارتكاب بعض الجرائم على الأشخاص ذوي الإعاقة ظرفاً مشدداً يستوجب توقيع الحد الأقصى للعقوبة على مرتكبها وتمثل هذه التعديلات تعزيز وتوسيع نطاق الحماية الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة.

4. وحرصاً من المجلس على الإيفاء بالالتزامات الدولية المترتبة على المملكة وخاصة فيما يتعلق بحالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب أحكام 'اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة' فقد تم تشكيل وفد رسمي برئاسة سمو رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين وبمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية لمناقشة تقرير المملكة أمام اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة وذلك في نهاية شهر آذار من العام الحالي في مدينة جنيف السويسرية، حيث أشادت اللجنة بالنقاش التفاعلي وردود الوفد على الأسئلة التي طرحتها، وأثمر عن ذلك نشر اللجنة للملاحظات الختامية وتوصيات تقرير المملكة على الموقع الالكتروني الخاص بها، والتي سيعمل المجلس على دراستها بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية.

5. تأكيداً للشراكة التي رتبها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 ما بين المجلس الأعلى ومختلف الجهات ذات العلاقة والقائمة على التنسيق والتعاون لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون فقد عمل سمو رئيس المجلس وعطوفة الأمين العام على عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بتنفيذ القانون والتي كان نتاجها تشكيل فرق عمل مشتركة مع كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل على إعداد الخطط المطلوبة بموجب أحكام القانون.

6. وتنفيذاً للدور المناط بالمجلس بموجب أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20 ) لسنة 2017 فقد تم تشكيل مجموعة من فرق العمل من موظفي المجلس للعمل على تحديد أولويات التنفيذ والعمل للمرحلة القادمة والتي يحتاجها المجلس من خلال التنسيق والشراكة مع كافة الجهات.

7. إضافة إلى ذلك فإن المجلس الأعلى يعمل وبالتنسيق والشراكة مع وزارة تطوير القطاع العام على إعادة بناء الهيكل التنظيمي للمجلس بما يتوائم مع المهام والصلاحيات الواردة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017.

8. يسعى المجلس من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن تتضمن الموازنة العامة للدولة مؤشرات حول حجم الإنفاق الحكومي لقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

9. صدور تعميم دولة رئيس الوزراء إلى سائر الجهات الحكومية لتضمين موازناتها للعام المالي 2018 بنوداً تكفل تنفيذها لالتزاماتها الواردة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 كل حسب اختصاصه.

10. قرار مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتضمن:

- إضافة عطوفة أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى عضوية اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء.
- إضافة ممثل عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى عضوية فريق عمل النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، وفريق عمل الحريات العامة وحقوق الإنسان، وفريق عمل تنمية الموارد البشرية، وفريق عمل قطاع الرعاية الصحية، وفريق عمل قطاع التنمية المحلية، وفريق عمل اللامركزية، وفريق عمل قطاعات النقل والأشغال العامة والاتصالات/ محور البنية التحتية المشكلة بموجب قرارات مجلس الوزراء.


قطاع الإعلام:-

وفيما يتعلق بقطاع الإعلام، فقد تم إقرار مجموعة من الأنظمة الناظمة لعمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع، والمطبوعات والنشر، حيث تم إقرار نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها لغايات تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية الخارجية ومراسليها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، وكذلك نظام معدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع، ودور النشر، ودور التوزيع، والمكتبة، والدراسات والبحوث، ودور الترجمة، ودور قياس الرأي العام، ومكاتب الدعاية والإعلان، والمطبوعات الدورية، وذلك لغايات تنظيم آلية عمل المؤسسات المرخصة بموجب القانون وضمان السرعة في تطبيق الإجراءات.
كما أقرت الحكومة نظام مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية لغايات تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية الخارجية ومراسليها وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، وكذلك نظام ترخيص مؤسسات النشر والإعلان لسنة 2017 والذي جاء لتحديد البيانات والإجراءات الخاصة بطلب الحصول على رخصة فيما يتعلق بتنظيم عمل مؤسسات النشر والإعلان، ومعالجة إجراءات التنازل، وإجراء أي تغيير أو تعديل على الرخصة الأصلية.
وبهدف تعزيز سياسة الانفتاح على وسائل الإعلام بمختلف أشكالها، تم منح تراخيص جديدة وتسجيل العديد من المؤسسات الإعلامية ودور النشر.
كما يتم العمل حالياً على استكمال المراحل والخطوات النهائية لإطلاق محطة الإعلام العام المستقلة (تلفزيون المملكة)، للمساهمة في تطوير منظومة الإعلام المحلي، وتعزيز دور الإعلام الوطني في خدمة قضايانا المحلية والقومية.

مديرية الأمن العام:-

قامت مديرية الأمن العام بعدة إجراءات في مجال حقوق الإنسان خلال الفترة من 1/1/2017 إلى 1/8 /2017م.
• تلقّى مكتب الشفافية وحقوق الإنسان(51) رسالة وملاحظة عبر البريد الالكتروني وقد تم المخاطبة بهذه الملاحظات وإجراء اللازم بخصوصها.
• نفّذ مكتب الشفافية وحقوق الإنسان وبالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان ( 15 ) زيارات على مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أحوال النزلاء. 
• بلغ عدد قضايا التعذيب خلال العام / 2017م قضية واحدة .
• شارك مكتب الشفافية وحقوق الإنسان بإعطاء ( 49) محاضرة توعوية وتدريبية تتعلق بحقوق الإنسان.
- تنفيذ زيارة في مركز إصلاح ارميمين مع مجموعة من موظفي المفوضية العراقية لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة في إقليم كردستان .
- تنفيذ زيارة لمركز إصلاح وتأهيل الجويدة/النساء مع الباحثة والصحفية السيدة اليس سو وفريق وحدة الاتجار بالبشر في الأمن العام ومتابعة لقاء الفريق مع النزيلات المهجرات بالإضافة الى التحدث مع العاملين حول التسهيلات المقدمة للنزيلات .
- تم الإحتفال بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان تحت عنوان ( حقوق الإنسان والتعايش السلمي ) تحت رعاية عطوفة مدير الأمن العام .
- تم مرافقة الباحثة والصحفية لينا شنك والمصور حسام دعنا من مجلة حبر الالكترونية الى مركز اصلاح وتأهيل النساء وذلك لمقابلة النزيلات المحكومات بمبالغ مالية صغيرة .


القضايا التي تعاملت معها وحدة الاتجار بالبشر

نوع الجرم عدد القضايا الضحايا الجناة
الاتجار بالبشر 11 10 27 19 7
القضايا العمالية 159 28 211 132 45
أخرى 23 4 27 15 7
المجموع 193 42 265 166 95
المجموع العام 307 225


بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية واتحاد المرأة الأردنية تم إيواء المبينين بالجدول

# عدد الحالات الجنسية
ذكر إنثى
1 0 27 الكينية
2 0 5 الأندونيسية
3 1 37 البنغالية
4 0 19 الفلبينية
5 0 7 الاثيوبية
6 0 23 الغانية
7 0 3 العراقية
8 0 2 المغربية
9 0 2 الاوكرانية
10 5 0 المصرية
11 0 1 السيرلانكية
المجموع 6 126
132


في مجال القضاء الشرطي :
• إحصائية بعدد قضايا إساءة التصرف مع المواطنين من تاريخ 1/1/2017 ولغاية 30/8/2017م

السنة شكاوي تقرر فيها منع المحاكمة شكاوي تقرر فيها محاكمة أمام قائد الوحدة شكاوي ما زالت قيد النظر شكاوي أحيلت الى محكمة الشرطة المجموع العام
2017 58 26 86 9 179

• في مجال حماية الاحداث من تاريخ 1/1/2017م ولغاية 30/6/2017م :


القضايا التي تعاملت معها إدارة شرطة الأحداث

العام عدد القضايا التسوية التي ودعت للقضاء مجموع القضايا الكلي عدد الذكور عدد الاناث اردني اجنبي عدد الأحداث الذين تم عمل لهم دراسة اجتماعية
2017 ولغاية30/6 854 776 1630 2516 93 2401 208 1396
في مجال مراكز الإصلاح والتأهيل:
انطلقت فلسفة العمل المناطه بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل التي اتخذت التوجيهات الملكية السامية نبراس عمل لها كدور فاعل في الحد من الجريمة من خلال انتهاج المفهوم الإصلاحي والتاهيلي وليس العقابي وذلك للنهوض بالمؤسسات العقابية لتصبح مؤسسات إنسانية تعنى بالحفاظ على حقوق النزلاء وصون إنسانيتهم من خلال البرامج والنشاطات التي يتم إعدادها لهذه الغاية فقد تغير المفهوم الشائع عن السجون بالأردن وعلى مر السنوات وما شهده من تغييرات سواءً على القانون الخاص به أو التطور الحاصل في البنية التحتية التي تم إنشاؤها لتوافق المعايير الدولية وحقوق الإنسان قد تغير من مفهوم مؤسسة عقابية إلى مؤسسة إصلاحية وتاهيلية . 
انطلاقاً مما تقدم سوف يتم إيجاز ما تم تقديمه للنزلاء خلال الفترة من 1/1/2017 ولغاية 23/8/2017 بما يتماشى مع النظام القائم في مراكز الإصلاح والتأهيل لالتزامنا بالحقوق التي يجب توفيرها للنزلاء والذي ورد بنص صريح في المادة ( 13 ) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لسنه 2004 بما يتماشى مع تطبيق المعايير الدولية في حقوق الإنسان ومن هنا سيتم التطرق إلى عدة محاور لبيان مدى الانجاز الحاصل في مجال حقوق الإنسان :
المحور الأول : فيما يتعلق بحقوق النزيل :
وهنا ومن خلال السياسية التي تتبعها مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل فقد كانت أولي أولوياتها الاهتمام بالنزيل حيث وفرت له كافة سبل الراحة داخل المراكز وكافة المستلزمات الرئيسية لهم التي تتوافق مع حقوق الإنسان بالإضافة إلى الوعي بضرورة تدعيم الثقة بين العاملين بمراكز الإصلاح والتأهيل والنزلاء ، كما قامت بتوفير المرافق اللازمة بتواصل النزلاء مع أسرهم وأقربائهم من خلال الزيارات العادية والزيارات الخاصة وزيارات المحاميين والاتصالات الهاتفية وحسب التعليمات الناظمة لذلك وعلى النحو التالي : 
• بلغ عدد الزيارات العادية خلال الفترة أعلاه من عام 2017 (321280) زيارة مقارنه مع نفس الفترة خلال عام 2016 م حيث بلغت (269922 ) زيارة بزيادة بلغت (51358 ) زيارة .
• بلغ عدد الزيارات الخاصة التي تمت خلال عام 2017 ( 5548 ) زيارة وكان هناك ( 3846 ) زيارة خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة بلغت ( 1702 ) زيارة .
• بلغ عدد الاتصالات الهاتفية التي تم السماح للنزلاء بإجرائها وحسب التعليمات (164838) نزيل . 
• بلغ عدد النزيلات والموقوفات إدارياً لدى مركز إصلاح وتأهيل / النساء ( 169 ) نزيله .
• أما بالنسبة لزيارات المحامين فقد أوردها قانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنه 2004 في المادة 13/أ بصورة صريحة كحق من حقوق النزلاء على أن تتماشى مع التعليمات القائمة في مراكز الإصلاح والتأهيل حيث بلغ عدد زيارات المحاميين لموكليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل (12224) زيارة .

أما إذا ما تطرقنا إلى آلية التعامل مع الحالات المرضية للنزلاء فإن الإحصائيات الموزعة على مراكز الإصلاح والتأهيل تدل على أن النزلاء الذين تم إدخالهم للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم وخلال عام 2017 بلغ (260) نزيل، أما الذين قاموا بمراجعة المستشفيات لتلقي العلاج أو بناءً على مواعيد محددة مسبقاً للنزلاء فقد بلغ عددهم (11597) نزيل، كما انه لا بد من التطرق إلى الجهد المبذول داخل مراكز الإصلاح والتأهيل من حيث مراجعات العيادات الداخلية التي تم إنشائها داخل كل مركز إصلاح وتأهيل وهي مزوده بكوادر طبية مؤهله بالتعاون مع وزارة الصحة حيث بلغ عدد النزلاء الذين راجعوا هذه العيادات (108797) ألف نزيل .
وقد دأبت مراكز الإصلاح والتأهيل على توطيد العلاقة التشاركية مع القضاء من حيث إرسال النزلاء الموقوفين قضائياً إلى مصادر طلبهم ليتم استكمال إجراءات التقاضي فقد بلغ عدد النزلاء الذين تم إرسالهم للمحاكم لحضور الجلسات (56402) نزيل، هذا وقد أولت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال هذه العلاقة التشاركية إلى التنسيق المستمر مع وزارة العدل- وحدة مراكز الإصلاح والتأهيل فيما يتعلق بالطلبات القضائية للنزلاء. 
المحور الثاني : فيما يتعلق بالبنية التحتية :
- فقد تم إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل ببنية تحتية متوائمة مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان لتوفير بيئة احتجازية توفر للنزيل كافة سبل الراحة ونظراً للأعداد المتزايدة والاكتظاظ الحاصل في مراكز الإصلاح فقد تم المباشرة بإعادة تأهيل مركز إصلاح وتأهيل قفقفا ليصار إلى تخفيف العبء الحاصل نتيجة الاكتظاظ ويتم انشاء محطة تقنية جديدة ضمن عطاء بقيمة نصف مليون دينار ( مدة العطاء سنة ) . 
- تم انشاء مبنى للخلوة الشرعية في مركز اصلاح وتأهيل أم اللولو بمسافة 70م وبكلفة 12 ألف دينار .
- تم انشاء مبنى للخلوة الشرعية في مركز إصلاح وتأهيل الموقر1 بمسافة 70م وبكلفة 12 ألف دينار .
- تم انشاء مبنى للخلوة الشرعية في مركز إصلاح وتأهيل ارميمين .
- تم البدء بإنشاء زنازن انفرادية للنساء في مركز اصلاح وتأهيل أم اللولو وبقيمة 68 ألف دينار ( حالياً ) .
- تم تركيب نظام تكييف مركزي جديد ( للمهاجع ) بقيمة 120 ألف دينار في مركز اصلاح وتأهيل الموقر1 .
- تم صيانة نظام التكييف المركزي في مركز اصلاح وتأهيل الموقر2 ضمن عطاء بقيمة 25 ألف دينار مؤخراً .

المحور الثالث : الزيارات التي قامت بها المنظمات الدولية ولجان حقوق الإنسان والمدعيين العاميين لمراكز الإصلاح والتأهيل خلال الفترة من 1/1/2017 ولغاية 23/8/2017م للاطلاع على آلية العمل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وعلى أوضاع النزلاء :
دأبت مراكز الإصلاح والتأهيل على التعاون المستمر مع المنظمات الدولية ولجان حقوق الإنسان ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في زيارة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أوضاع النزلاء والخدمات المقدمة للنزلاء والبرامج التي تقدم للنزلاء لخفض نسبة معاودة الإجرام بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني حيث بلغت هذه الزيارات (230) زيارة مفصلة على النحو التالي :

# الزائـــــــر عدد الزيارات
1 اللجنة الدولية للصليب الأحمر 25
2 جمعية رعاية النزلاء الجمعيات الخيرية 2
3 لجنة الحريات العامة لحقوق الإنسان (مجلس النواب ) 2
4 المركز الوطني لحقوق الإنسان 9
5 أعضاء النيابة العامة 9
6 الهيئات الدبلوماسية والسفارات 52
7 رجال الدين والطوائف الدينية 30
8 مؤسسات المجتمع المدني 6
9 مديرية الأمن العام 30
10 المفوضية السامية 7
11 التنمية الاجتماعية 7
12 وزارة الصحة - وفود طلابية 51
المجموع 230


المحور الرابع : إتباع آلية تصنيف النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل : 
باشرت إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل خلال عام 2017 فصل النزلاء المحكومين عن النزلاء الموقوفين احتياطياً بناءً على توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وعلى النحو التالي :
• اعتماد مراكز إصلاح وتأهيل (السواقة ، أم اللولو ، الموقر1 ، الزرقاء ، ارميمين ،العقبة ، الطفيلة ) للنزلاء المحكومين وبطاقة استيعابية 6456نزيل .
• اعتماد المراكز التالية (اربد ، الجويدة ، ماركا ، البلقاء ، معان ، الكرك ) للنزلاء الموقوفين وبطاقة استيعابية بلغت 4372 نزيل 
• إبقاء المراكز التالية ذات طبيعة خاصة وهي (الموقر 2 ، النساء ، بيرين ) وبطاقة استيعابية 1344 نزيل 
المحور الخامس : البرامج والدورات التأهيلية للنزلاء : 
دأبت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل على تنفيذ عدد متنوع من البرامج (الإصلاحية والتأهيلية ) تفعيلاً لمفهوم الانسنة في مراكز الإصلاح والتأهيل التي من شأنها أن تسهم في تغير الاتجاهات لدى النزلاء وإكسابهم المهارات التي تنعكس على سلوكياتهم بما يضمن تسهيل إعادة إدماجهم بالمجتمع وقد احتوت الخطة التدريبية للنزلاء على برامج متنوعة راعت جميع الجوانب التي تؤثر على الجانب السلوكي وتحصينه بما يسهم في تأهيل النزلاء وإصلاحهم ومن أهم البرامج التأهيلية المقدمة للنزلاء ما يلي: 
• اقامة افطارات جماعية تجمع النزلاء مع ذويهم في جميع مراكز الاصلاح والتاهيل خلال شهر رمضان المبارك حيث تم تغطية الافطارات من قبل قسم العلاقات العامة لدينا وإدارة العلاقات العامة والاعلام .
• بتاريخ 1/6/2017م تم اطلاق بطولة نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل لخماسي كرة القدم لعام 2017م حيث تأهل للمباراة النهائية مركز اصلاح وتاهيل الزرقاء ومركز اصلاح وتاهيل سواقة واقيمت المبارة النهائية لدى مركز اصلاح وتاهيل سواقة وبحضور عدد من الجهات الرسمية ( الاذاعة والتلفزيون الاردني ) برنامج المجلة الرياضية وحضور عدد من قدامى لاعبين المنتخب الاردني ورؤساء الجمعيات الخيرية .
• اقامة البطولة الرمضانية لخماسيات كرة القدم لمرتبات مراكز الاصلاح والتاهيل خلال شهر رمضان المبارك وبالتعاون مع الاتحاد الرياضي للشرطة حيث تأهل للمباراة النهائية كل من مركز اصلاح وتاهيل ماركا ومركز اصلاح وتاهيل البلقاء والتي انتهت بفوز مركز اصلاح وتاهيل ماركا وتم تقديم الميداليات الذهبية وكأس البطولة لمستحقيها وتقديم درع افضل لاعب لمدير مركز اصلاح وتاهيل الزرقاء حيث أقيمت جميع المباريات في صالة الاتحاد الرياضي للشرطة بعد الافطار . 
• المشاركة بالبطولات الرياضية المقامة لدى الاتحاد الرياضي للشرطة من قبل فريق إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل .
• تنشيط الفعاليات الرياضية في جميع مراكز الاصلاح والتاهيل من خلال اقامة المباريات الودية فيما بين فريق إدارة مراكز الاصلاح والتاهيل ونزلاء المراكز .
• التنسيق مع مديريات التربية والتعليم وإدارة الامتحانات لدى وزارة التربية والتعليم من اجل تأمين ارقام الجلوس وتجهيز قاعات الامتحانات للنزلاء المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للدورة الصيفية لعام 2017م والبالغ عددهم (25) نزيل في مختلف المراكز بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة ما بين مديرية الامن العام ووزارة التربية والتعليم .
• متابعة الدراسات العليا لنزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل مع الجامعات المختصة من اجل تحديد مواعيد الامتحانات واعضاء اللجان المشرفة على هذه الامتحانات .
• تسهيل مهمة طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والمعهد الاعلامي الاردني من اجل اعداد دراسات حول نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل بالتنسيق مع الجهات المعنية .
• اطلاق عدد من البازارات الخاصة بمشغولات نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل بعد التنسيق مع الجهات المعنية .
• المشاركة بمهرجان جرش السنوي بتاريخ 20/6/2017 ولغاية 30/6/2017م من خلال معرض مشغولات نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل .
• افتتاح مبنى الخلوة الشرعية لدى مركز اصلاح وتأهيل ارميمين بتاريخ 26/7/2017م تحت رعاية المساعد للقضائية .
• تجديد مذكرة التفاهم مع وزارة الثقافة بتاريخ 4/6/2017م .
• اقامة يوم طبي مجاني بتاريخ 7/8/2017م لدى مركز اصلاح وتاهيل الزرقاء بالتعاون مع مجمع البارئ الطبي .
• زيارة لجنة المرأة وشؤون الاسرة في مجلس النواب لمركز اصلاح وتأهيل النساء بتاريخ 23/8/2017م .
• يتم النسيق مع جميع الجهات المدنية والحكومية بخصوص الزيارات التي يقومون بها لمراكز الاصلاح والتأهيل حيث جاءت الزيارات على النحو التالي : 
1. اللجنة الدولية للصيب الاحمر ( 33) زيارة .
2. المركز الوطني لحقوق الانسان ( 13) زيارة .
3. اعضاء النيابة العامة (15) زيارة .
4. الهيئات الدبلوماسية والسفارات ( 88) زيارة .
5. رجال الديون والطوائف الدينية ( 45) زيارة .
6. مؤسسات المجتمع المحلي ( 9) .
7. وزارة التنمية الاجتماعية ( 19) .
8. المفوضية السامة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ( 12) زيارة .
• تم تغطية جميع فعاليات إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل من قبل قسم العلاقات العام لدينا وجاءت على النحو التالي : 
1. زيارة عطوفة مدير الأمن العام إصلاح النساء
2. زيارة المساعد للشرطة القضائية للإدارة
3. زيارة المساعد للشرطة القضائية مركز إصلاح وتأهيل سواقة
4. زيارة المساعد للشرطة القضائية مركز إصلاح وتأهيل ارميمين
5. زيارة المساعد للشرطة القضائية مركز إصلاح وتأهيل النساء
6. افتتاح حديقة مركز إصلاح وتأهيل البلقاء
7. زيارة الوفد التونسي لمركز اصلاح وتأهيل أم اللولو 
8. زيارة وفد من النواب ( لجان الحريات ) لمركز إصلاح وتأهيل اربد
9. تخريج دورات لدى معهد التدريب والتطوير
10. ورشة الكمبنسكي الثانية للمرشديين النفسيين 1
11. ورشة الكمبنسكي الثانية للمرشديين النفسيين 2
12. برنامج السينما للجميع في مراكز الإصلاح
13. مسرحية الموقر1 
14. توقيع الاتفاقية مع وزارة الثقافة 2017
15. زيارة الوفد الامارتي
16. زيارة وزير الثقافة
17. زيارة البرلمان الفرنسي اصلاح ماركا
18. ندوة الصليب الاحمر في فندق بروستل بعنوان الصحة في أماكن الإحتجاز
19. زيارة وزير العدل النمساوي إصلاح ماركا

البرامج الإصلاحية ( المصاحبة ) 
تطبق إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل عدد من البرامج الإصلاحية لغايات إصلاح وتقويم سلوك النزلاء قبل انتهاء مدة توقيفهم وانقضاء مدة محكوميتهم ومن هذه البرامج ما هو مخصص للنزلاء الموقوفين ومنها ما هو مخصص للنزلاء المحكومين ومنها ما هو مخصص لكلا الفئتين معاً . ومن أهم البرامج الإصلاحية المطبقة في مراكز الاصلاح والتأهيل والتي تتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية والوطنية
1. برنامج تهوين :
هذا البرنامج يستفيد منه النزلاء المحكومين والموقوفين قضائيا بالجنح البسيطة التي لا تتجاوز عقوبتها سنة ويستثنى من هذا البرنامج أي من النزلاء المشاركين به عند ارتكابهم لأية مخالفة سلوكية داخل مراكز الاصلاح والتأهيل.
2. برنامج تهيئة:
هذا البرنامج يستفيد منه النزلاء المحكومون بأحكام من ثمانية عشر شهرا فأكثر وشارفت مدد احكامهم على الانقضاء، والهدف من هذا البرنامج هو مساعدة هؤلاء النزلاء على تخطي الوضع الصعب عند الإفراج عنهم وعدم قدرتهم على التكيف مع البيئة الخارجية الأمر الذي يترك اثارا نفسية واقتصادية مدمرة عليهم خصوصا في ظل غياب اية برامج للرعاية اللاحقة تنفيذ لهم. 
3. برنامج اهتمام:
تم طرح مبادرة ( اهتمام ) والتي تتضمن تجهيز جناح في مراكز الاصلاح والتأهيل خاص بالنزلاء المعاقين والذين لا يستطيعون خدمة أنفسهم وذلك بهدف تمكين هذه الفئة من النزلاء من العيش بكرامة أثناء تنفيذهم للأحكام الجزائية المفروضة عليهم من الجهات المختصة .
4. برنامج مساندة .
وهو برنامج موجه للنزلاء المحكومين والموقوفين بجرم تعاطي المخدرات لثلاث مرات فأقل وهذه الفئة لن تتحقق الفائدة من إيقاع العقوبة بحقهم ما لم يتم التعامل مع مشاكلها بتوفير الرعاية المناسبة وإيجاد الحلول الملائمة والدائمة لها وبالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة .
5. برنامج مزايا :
تستند فكرة المبادرة إلى منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الفرصة لاختيار حياة صحية خالية من العنف والفوضى وفي بيئة إنسانية سليمة متوافقة مع القوانين والتعليمات المطبقة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بحيث تسمح المبادرة بحفزهم للتركيز على اكتساب عادات وأنماط سلوك ايجابية تعزز مفاهيم احترام الذات واحترام الغير والتعاون والصدق والإخلاص وتحث النزلاء ايضا على الاهتمام بالنظافة العامة والنظافة الشخصية والاهتمام بالبيئة وإتباع العادات الصحية السليمة ونبذ العنف والفوضى وتمكينهم من استثمار الوقت بتعلم مهارات سلوكية واجتماعية واخلاقية حميدة جنبا إلى جنب مع البرامج والنشاطات المطبقة في المركز.
6. مجلس النزلاء :
تم تشكيل أول مجلس للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل بتاريخ 18/8/2009 في مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو مكون من (24) نزيلاً يتم انتخابهم من ذوي السلوك الحسن، كممثلين عن النزلاء مع الإدارة بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة وخلق روح التعاون بين النزلاء. ومجلس النزلاء هو مجموعة تطوعية من النزلاء ( غير مدفوعة الأجر ) يتم اختيارهم من قبل إدارة المركز و تقوم هذه المجموعة بالالتقاء مع إدارة المركز لمناقشة قضايا تخص الرفاهية العامة للنزلاء. 
ومن خلال الإيمان الراسخ بضرورة تكاتف مؤسسات الدولة للنهوض بعملية دمج النزلاء مع المجتمع فقد تم وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية تقديم مساعدات للنزلاء وأسرهم مبيناً تالياً أعداد النزلاء الذي استفادوا من المساعدات التي توفرها وزارة التنمية الاجتماعية لعام 2016م مع الإشارة إلى أن هذه الإحصائية تعد بصورة سنوية: 
المساعدات النقدية عينية محاضرات جسماني نقل للمؤسسة متابعة قضايا علاقات أسرية تأمين صحي عدد الدراسات المجموع
122 449 183 444 10 711 324 109 1827 4832

الخلوة الشرعية : 
أورد قانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنه 2004 وتحديداً في الفقرة (20) منه أنه ( لكل نزيل محكوم عليه مدة سنه أو أكثر الاختلاء بزوجته الشرعية في مكان في المركز يخصص لهذه الغاية تتوافر فيه شروط الخلوة الشرعية وفق تعليمات يصدرها المدير ) والتي تعتبر من حقوق النزيل حيث بلغ عدد الحالات التي تم تطبيق الخلوة الشرعية ضمن مراكز الإصلاح والتأهيل (14) حالة . 
القضايا : يتم معاملة النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل كجزء لا يتجزأ من المجتمع الأردني الواحد وبحيادية تامة وحسب المعايير الدولية لحقوق إلا انه قد تم تسجيل ثلاثة حالات إساءة تصرف مع النزلاء خلال نفس الفترة أعلاه وتم منع محاكمة في إحدى هذه القضايا لعدم الادانه . 



في مجال حماية الأسرة :
• عدد الحالات والقضايا التي تعاملت معها إدارة حماية الأسرة من تاريخ 1/1/2017 ولغاية 1/8/2017م

التفصيلات ودعت للقضاء القضايا التي ودعت للحاكم الاداري حولت الى مكتب الخدمة الاجتماعية حولت الى الحاكم الإداري المجموع العام
جنسي جسدي
من 1-1/1-8-2017م 814 1301 15 2490 480 5100


عدد المحاضرات عدد الزيارات للإدارة عدد ورشات العمل عدد الدورات المنعقدة داخل الادارة
340 محاضرة 15 زيارة 11 ورشة 5 دورات

• الإجراءات التي قام بها مركز السلم المجتمعي لدى الأمن الوقائي.

- عدد النشاطات التي تم تغطيتها لجميع الفئات المستهدفة خلال الأعوام التالية لغاية تاريخ 1/8/2017م.
الفئة المستهدفة 2015 2016 2017
المدارس 133 235 55
الجامعات 35 140 12
المجالس المحلية 21 89 13
الأندية الشبابية 15 129 25
المساجد 2 56 11
ورش العمل 47 133 15
الجمعيات الخيرية 3 88 11
الأئمة 0 38 1
المؤسسات الحكومية 35 75 64
الشركات الخاصة 0 24 9
المؤتمرات 9 15 4
القوة 1224 2636 175
المجموع 1567
3658
395



جهود الأردن في التخفيف من معاناة اللاجئين:
منذ أواسط القرن الماضي كانت المملكة و ما زالت القبلة والمقصد للأشقاء من فلسطين وسوريا والعراق ولبنان واليمن والصومال والسودان وغيرها من البلدان، حتى بات في المملكة لاجئين من اكثر من 45 جنسية مسجلين لدى المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في الاردن وعدد اجمالي يقارب الثلاثة ملايين شخص تقريباً . 
التحديات والاعباء: 
الأعباء الملقاة على عاتق الدولة الأردنية باتت أكثر الحاحاً فيما يتعلق بالإيفاء بالتزامات المملكة الإنسانية تجاه اللاجئين وتحمل الأعباء الاقتصادية الهائلة الناتجة عن موجات اللجوء إلى الأردن والتي طالت كافة مناحي الحياة وكان لها اثر سلبي عميق على جميع القطاعات خاصة الخدمية الاقتصادية (الصحة, التعليم, البنية التحتية, سوق العمل وارتفاع مستويات البطالة, الامن المجتمعي, المياه والطاقة، اضافة الى الاعباء على الاجهزة الامنية) 
ازمة اللجوء الـــسوري :
الاعباء الــتي تتحملها المملكة جراء استضافة السوريين على اراضيها تم صياغتها وفق خطة الاستجابة بالتعاون بين جميع المؤسسات الوطنية المعنية والشركاء الدوليين والتي طالت كافة مناحي الحياة وتم تقدير الانعكاس والاثر المادي الذي خلفتة الازمة على المملكة بكلفة مباشرة ناهزت عشرة مليارات دولار الى جانب متطلبات تلبية احتياجات اللاجئين السوريين والمقدرة وفق خطة الاستجابة الوطنية للأعوام عام (2017–2019) بقيمة سبعة مليارات وستمائة واثنان واربعون مليون دولار تقريبا، والتي كان مستوى استجابة المجتمع الدولي للخطة حتى آب/ 2017 بحدود 15 % فقط . 
الخدمات المقدمة للسوريين: 
تعمل الدولة الاردنية بكافة مؤسساتها على محاولة التوفيق و تحقيق التوازن بين ضرورة حماية حقوق اللاجئين من ناحية و الحفاظ على الامن الوطني و مقدرات الدولة من ناحية اخرى مع اليقين بان الامن الانساني و منظومة الحفاظ حلى حقوق الانسان لا تتعارض مع الامن اوطني و من هنا فقد قامت الدولة بمساندة اللاجئين السوريين و توفير الحماية لهم من خلال :- 
• إصدار بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية, والتي باتت بمثابة بطاقه تعريفية لجميع السوريين . 
• السماح بالتسجيل في المدارس الحكومية وفي كافة المراحل التعليمية مع الإعفاء من الرسوم المدرسية وأثمان الكتب.
• الاستفادة من الخدمات الحكومية المدعومة بشكل مباشر من خزينة الدولة مثل السلع المدعومة والطاقة والغاز المنزلي والمياه.. الخ 
• استحداث محاكم شرعية داخل المخيمات للتسهيل على اللاجئين السوريين انجاز معاملاتهم وتوثيق عقود الزواج والمواليد مما يساعد على حفظ الأنساب وحفظ الحقوق واثبات جنسياتهم .
• استحداث مركز أمني داخل كل مخيم يقوم بتقديم الخدمات الامنية.
• استحداث مفارز لإدارة حماية الأسرة وشرطة الأحداث.
• استحداث غرف عمليات داخل كل مخيم تعمل على مدار الساعة .
• تشكيل لجنة أمنية داخل كل مخيم لتقديم المساعدة للاجئين ودراسة حالاتهم الإنسانية والاجتماعية وإيجاد الحلول المناسبة لها .
• تم وبالتعاون مع المنظمات المعنية استحداث مراكز تسوق تتوفر فيها جميع احتياجات اللاجئين ومتابعة هذه الأسواق .
• متابعة قضايا طالبي اللجوء واللاجئين المعترف بهم من خلال مكتب التنسيق في وزارة الداخلية عبر المتابعة المباشرة مع المفوضية بشكل يومي واتخاذ الاجراء اللازم بخصوص المعاملات الواردة فيما يتعلق بالشأن المعيشي اليومي للسوريين .
• التنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين حيال التعامل مع تبعات أزمة اللجوء على المملكة بما يتعلق بشؤون اللاجئين السوريين .
• متابعة شؤون اللاجئين مع الشركاء الوطنيين في حال اتهامهم بمخالفة التشريعات.
• تسهيل عمليات اعادة التوطين في بلد ثالث للسوريين . 
• تسهيل عملية العودة الطوعية الآمنة للراغبين بالعودة الى بلادهم . 
• تسهيل عمليات العبور وتوفير الحماية اللازمة لهم عند عبور الحدود من سوريا و ذلك بإخلائهم من الاماكن الخطرة إلى مراكز الايواء الأمامية و من ثم المخيمات . 
• استحداث إدارة خاصه تعنى بشؤون اللاجئين السوريين مرتبطة بمعالي وزير الداخلية .
• تنشيط عملية الرصد الوبائي للامراض وبشكل مستمر .
• مكافحة الامراض السارية ومتابعتها .
• متابعة ومراقبة تقديم خدمات الامومة والطفولة ورعاية الام الحامل ومتابعتها وعلاجها واجراء عمليات الولادة .
• استفادة السوريين من كافة حملات التطعيم التي تقوم بها وزارة الصحة .

إن الدولة الاردنية على المستويين الرسمي المؤسسي والشعبي تتعامل مع ازمات اللجوء وتلبية احتياجات اللاجئين باعتبارها رسالة عقدية انسانية ومهمة نبيلة، على اعتبار أن حقوق الانسان هي حجر الزاوية في بنيان اي مجتمع او نجاح اي دوله بان يكون لها مكان ومساحه على خارطة الحضارة والتراحم . 


جهود الأردن في مكافحة التعذيب:-

أولاً: فيما يتعلق بتعريف التعذيب :
1. تم خلال عام 2014 تعديل المادة رقم (208) من قانون العقوبات بموجب القانون المعدل رقم 9 لسنة 2014 و يصبح شاملاً لباقي صور القصد الخاص الواردة في أحكام المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحظر ومناهضة التعذيب, وهي التعذيب كعقوبة والتهديد والإرغام، وذلك لكي يكون متوافقاً مع أحكام الاتفاقية من هذه الناحية.
2. بالإضافة إلى تعديل العقوبة المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة الأولى من المادة (208) لتصبح الحد الأدنى للعقوبة ستة أشهر بدلاً من ثلاث أشهر وذلك في حال كان الفعل يشكل جنحةً بالمعنى المقصود في القانون و لم يفض إلى مرض أو جرح بليغ، بحيث أصبح النص كما يلي:

أ‌- من سام شخصا أي نوع من أنواع التعذيب بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات .
ب‌- لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه الم أو عذاب شديد جسديا أو معنويا يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه هو أو غيره أو تخويف هذا الشخص أو إرغامه هو أو غيره، أو عندما يلحق بالشخص مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية .
ت‌- وإذا أفضى هذا التعذيب إلى مرض أو جرح بليغ كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة. 
ث‌- على الرغم مما ورد في المادتين (54) مكرر و(100) من هذا القانون لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الجرائم الواردة في هذه المادة كما لا يجوز لها الأخذ بالأسباب المخففة).

3. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016-2025) قد أفردت وفي المحور الأول الوارد تحت عنوان الحقوق المدنية والسياسية وضمن الهدف الرئيسي الأول تحت عنوان حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية جملة من النشاطات الرئيسية كان في مقدمتها تعديل التشريعات بما يكفل توسيع مفهوم جريمة التعذيب لينسجم مع اتفاقية مناهضة التعذيب وتشديد العقوبات على مرتكبيها.

ثانياً: وفيما يتعلق بالحظر المطلق للتعذيب:
1. وفيما يتعلق بأحكام المادة (61) من قانون العقوبات الأردني حول المسؤولية الجزائية، فقد نصت المادة آنفة الذكر على:
(لا يعد جريمة الفعل المرتكب في أي من الأحوال التالية:
• تنفيذا للقانون.
• إطاعة أمر صدر من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته إلا إذا كان الأمر غير مشروع).
وحيث أننا في معرض مناقشة المسؤولية الجزائية عن جريمة التعذيب وهي عمل غير مشروع واستثناء على أصل حسب ما جاء في النص الصريح ضمن الفقرة الثانية من المادة (61) وبالتالي تقع المسؤولية الجزائية على مرتكب فعل التعذيب.
2. إن مـا جـاء ضمن أحكام المادة (208) من قانون العقوبات ينص على الحظر المطلق للتعذيب حيث أن الفقرة الأولى نصت على تجريم جميع أنواع التعذيب بنصها على عبارة (أي نوع من أنواع التعذيب) لتأتي الفقرة الثانية مفسرةً وشاملة لجميع صور القصد العام والخاص والواردة ضمن المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ودون إنقاص أو إغفال لأي منها.

ثالثاً : فيما يتعلق بالضمانات القانونية الأساسية :
1. إن المادة (66) من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت وضمن الفقرة الأولى منها على الحق للمدعي العام بمنع الاتصال بالمشتكى عليه مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد إلا أنها جاءت لتؤكد في الفقرة الثانية على عدم شمول هذا المنع لمحامي المشتكى عليه لا بل ونصت صراحة على إمكانية اتصاله به في كل وقت وبمعزل عن أي رقيب.

2. بخصوص المادة (63/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فقد أعطت الحق للمدعي العام في حالة السرعة وضمن ظرف الخوف من ضياع الأدلة وبقرار معلل بسؤال المشتكى عليه عن التهمة المسندة إليه قبل دعوة محاميه للحضور وهو حق استثنائي مقيد ضمن مبررات معينه ومسوغ ضمن تعليل بقرار مسبب وليس أصلاً.
3. أما بخصوص المدة الزمنية القصوى لإيداع المشتكى عليه لدى الجهة القضائية المختصة فقد جاء نص المادة (100/5/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على وجوب إيداع المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إلقاء القبض عليه، كما نصت في مقدمة المادة ذاتها على ترتيب أثر البطلان على الإجراءات في حال مخالفة أي مما هو منصوص عليه من أحكام ومن ضمنها مدد الإيداع للجهات القضائية المختصة.
4. وتجدر الإشارة إلى أن تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون قد أفردت ضمن توصياتها بباب تحديث وتطوير العدالة الجزائية وتنفيذ الأحكام وفي البند الخامس منه بعنوان تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في جميع مراحل الدعوى الجزائية توصية تتعلق بتوفير الضمانات اللازمة للمشتبه به في مرحلة البحث الأولي من خلال تمكينه من الاستعانة بمحام، وأكدت على ضرورة تفعيل النصوص المتعلقة بذلك.


رابعاً: وفيما يتعلق بالتوقيف ما قبل المحاكمة (التوقيف الاحتياطي):

فقد جاء ضمن توصيات تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون وضمن توصياته المتعلقة بتحديث وتطوير العدالة الجزائية وتنفيذ الأحكام ومن خلال تيسير إجراءات الدعوى الجزائية وتحديثها على ترشيد التوقيف الاحتياطي من خلال اعتباره كتدبير استثنائي، والنص على المبررات التي تقتضي التوقيف الاحتياطي حصراً وكذلك تقليص مُدَدِهِ وتضييق نطاق الجرائم الصلحية التي يجوز التوقيف فيها، ووضع سقف زمني أعلى له في مرحلة التحقيق للجنايات والجنح ووضع حد زمني أعلى لمجموع التوقيف لمرحلتي التحقيق والمحاكمة معاً، بالإضافة إلى توفير بدائل له في الجنح فيما خلا حالة التكرار وتوفير ضمانة الطعن في قرار التوقيف وبدائله المنوي استحداثها، وتجدر الإشارة إلى أن هذه التوصيات قد تم تضمينها في مشاريع القوانين وتسير حالياً ضمن مراحلها الدستورية لغايات إقرارها.
كما وأفرد التقرير جملة من التوصيات ضمن باب تطوير السياسة العقابية وتحديثها كان من ضمنها فصل الأشخاص الموقوفين احتياطياً عن المحكومين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بالإضافة إلى تحسين ظروف إقامتهم ونقلهم، وبالفعل فقد تم البدء الفوري بتنفيذ هذه التوصيات كونها لا تحتاج إلى تعديلات تشريعية.

خامساً: فيما يتعلق بظروف الاحتجاز:
بناءً على ما جاء من توصيات ضمن تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون فقد تم بالفعل العمل على تعديل جملة من التشريعات والبدء بإجراءات التنفيذ الفوري للتوصيات التي لا تحتاج إلى تعديلات تشريعية لغايات التخفيف من الاكتظاظ الحاصل في مراكز الإصلاح والتأهيل وتحسين ظروف النزلاء داخل مراكز الإصلاح بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لغايات إجراء المحاكمات عبر الربط التلفزيوني ما بين قاعات المحاكمة ومراكز الإصلاح والتأهيل والحد ما أمكن من نقل النزلاء إلى جلسات المحاكمة.

سادساً: وفيما يتعلق بإعادة تأهيل ضحايا التعذيب:
فإن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان قد أفردت وضمن هدفها الرئيسي الأول والذي جاء بعنوان حماية الحق والسلامة الجسدية، وفي هدفها الفرعي الأول وهو (تطوير الإطار القانوني الناظم للحق في الحياة والسلامة الجسدية لموائمته مع الدستور والمواثيق الدولية في حدود ما صادق عليه الأردن والبحث والسعي للانضمام إلى ما تبقى من المواثيق الدولية بما لا يتعارض مع المصالح الأساسية والحيوية للمجتمع والمواطن)، أفردت جملة من الأنشطة كان أهمها تعديل التشريعات بما يكفل توسيع مفهوم جريمة التعذيب لينسجم مع اتفاقية مناهضة التعذيب وتشديد العقوبات على مرتكبيها، بالإضافة إلى ملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب أمام محكمة مدنية دون إبطاء وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها، وهذه الأنشطة الرئيسية تفرع عنها مجموعة هامةٌ من الأنشطة الفرعية من أبرزها استحداث تشريع خاص لمكافحة التعذيب وإصدار تشريع لتعويض ضحايا التعذيب.

سابعاً: وبخصوص الاعترافات القسرية:

فإن المادة (159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت صراحة على عدم قبول الاعترافات المأخوذة بالإكراه والتعذيب ويتم طرحها من البينات المقدمة، إذ نصت على:
(إن الإفادة التي يؤديها المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرماً تقبل فقط إذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه أداها طوعاً واختياراً).

كما أن الكثير من قرارات المحاكم قد أكدت على عدم قبول الاعترافات التي هي وليدة الإكراه والتعذيب وعلى وجوب طرحها من عداد البينات.

ثامناً: أما بخصوص العنف القائم على الجنس:

فقد صدر قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 واشتمل على جملة من التعديلات من أهمها توفير الحماية للمرأة، كما أن هناك مشروع قانون معدل لقانون العقوبات يتضمن تعديلات واسعة على المواد القانونية المتعلقة بجرائم الشرف وهو معروض حالياً أمام مجلس الأمة لغايات مناقشته تمهيداً لإقراره وفقاً للأطر الدستورية.

تاسعاً: فيما يتعلق بالعاملات المهاجرات:
يعتبر قسم الشكاوى والخط الساخن من الأقسام المهمة وذات الخصوصية في مديرية التفتيش لدى وزارة العمل، حيث تعمل كوادر هذا القسم على استقبال الشكاوى على ثلاثة أرقام هواتف محمولة من خلال الشبكات العاملة، إضافة إلى رقم هاتف أرضي مجاني بحيث يتم تحويل الملاحظات التي ترد من خلالها إلى مديريات الميدان ليصار إلى حلها، بالإضافة إلى متابعة الشكاوى الواردة إلى مديريات التفتيش الميدانية بشكل مباشر والشكاوى الواردة بطرق أخرى مثل البريد الالكتروني للوزارة أو حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة، علماً بأن الخط الساخن يتلقى الشكاوى بستة لغات بالإضافة إلى اللغة العربية والإنجليزية وهي السيريلانكية والهندية والبنغالية والصينية والفلبينية والإندونيسية.
كما تم إنشاء وحدة الاتجار بالبشر بموجب اتفاقية بين وزارة العمل ومديرية الأمن العام والتي أنشئت انسجاماً مع الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وإطار العمل المنبثق منها والتي من أهدافها استحداث جهاز متخصص لمكافحة الاتجار بالبشر بما يتوافق مع القوانين والأنظمة والمواثيق الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الأردني قد وفر الحماية القانونية اللازمة لقطاع العاملين في المنازل بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتم إصدار عدد من الأنظمة والتعليمات التابعة لقانون العمل والتي تعطي للعامل امتيازات أفضل من الامتيازات المنصوص عليها بقانون العمل:

• فقد نصت المادة (15) فقرة (أ/ بند2) على 'إذا كان العامل غير عربي يراعى تنظيم نسخة أخرى من العقد بلغة أجنبية وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية'. 
• كما نصت المادة (29/أ) والتي تنص على 'يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر وذلك في أي من الحالات التالية:-
(إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه في أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات النافذة المفعول)'.
• كما نصت المادة (29/ب) على 'إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، فله أن يقرر إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول.'
• المادة (77/ب) نصت على 'إضافة إلى أي عقوبة ورد النص عليها في التشريعات النافذة يعاقب صاحب العمل عن أي مخالفة يرتكبها باستخدام أي عامل بصورة جبرية أو تحت التهديد أو بالاحتيال أو بالإكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفرة بغرامة لا تقل عن (500) ولا تزيد عن (1000) دينار ويعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك والمحرض والمتدخل في هذا الاستخدام.
• تم تشكيل لجنة العاملين في المنازل بموجب أحكام المادة (9/أ) من نظام العاملين في المنازل برئاسة وزارة العمل وعضويه كل من وزارة الداخلية والأمن العام ونقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل ومندوبين عن كل سفارة من سفارات الدول المصدرة للعمالة، وذلك للنظر في كافة قضايا العاملات المتواجدات في السفارات.

كما أن نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانيها ومن في حكمهم والذي يبين حقوق العاملين في المنازل وواجباتهم قد ألزم صاحب العمل بضرورة احترام العاملة وإعطاءها أجرها الشهري، وتمكينها من الاتصال بعائلتها ومراعاة ممارستها لشعائرها الدينية، وأعطى النظام العاملة المنزل الحق في فترة راحة وعطل في المادة (7) منه حيث منحها عطلة أسبوعية يتم الاتفاق عليها بين العامل وصاحب العمل وحقها في الإجازة السنوية والمرضية مدتها (14) يوماً مدفوعة الأجر في السنة.

كما وتجدر الإشارة إلى أن هناك مراجعة لقانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة (2009) بناءً على قرار اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، حيث تم تشكيل لجنة لهذه الغاية للأسباب التالية:

• ضرورة بيان ماهية الأفعال التي تشكل الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر، حيث أفرز الواقع العملي خلطاً بالتطبيق بين أحكام قانون العقوبات وقانون منع الاتجار بالبشر الأمر الذي يتطلب معه تبياناً لماهية الأفعال المادية لجريمة الاتجار بالبشر كالاعتداء الجنسي مثلاً.
• توفير حماية أكثر فاعلية لضحايا الاتجار بالبشر.
• ضرورة النص صراحة على تعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم.
• ضرورة وجود نصوص أكثر ردعا لمكافحة الاتجار بالبشر.

مع الإشارة أيضاً إلى أن مشروع القانون المعدل تضمن مزيداً من الأحكام التي توفر الحماية لضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة القانونية لهم كما جرى العمل على تشديد العقوبات لمرتكبي هذا النوع من الجرائم.