الاشغال الشاقة لثلاثيني يصنع مواد مخدرة لغايات الاتجار

قضت محكمة أمن الدولة بوضع ثلاثيني متهم بتصنيع المواد المخدرة وحيازتها والإتجار بها، بالأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات ونصف السنة.

جاء القرار خلال جلسة علنية عقدتها الهيئة العسكرية برئاسة رئيس المحكمة العقيد القاضي الدكتور محمد العفيف وعضوية القاضيين الرائد صفوان الزعبي والرائد أحمد النصيرات،إذ جرَّمت المحكمة المتهم بجناية حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار، وجناية بيع مادة مخدرة بقصد الاتجار، وادانته بجنح تعاطي المواد المخدرة، التعامل بالمستحضرات في غير الحالات المسموح بها وتعاطيها.

وتتلخص تفاصيل القضية كما وجدتها المحكمة أن المتهم من متعاطي المواد المخدرة والمستحضرات الطبية في غير الحالات المسموح بها قانوناً، وهو من ذوي الاسبقيات بجرائم الاتصال بالمواد المخدرة، وكذلك من بائعي المواد المخدرة والمتعاملين بالمستحضرات الطبية في غير الحالات المسموح بها قانوناً، إذ يبيع الكيلو الواحد من مادة الحشيش الصناعي المخدر مقابل 800 دينار، وشريط من مستحضر «ترامادول» مقابل 15 ديناراً.

وبناءً على المعلومات الواردة لإدارة مكافحة المخدرات حول بيع المتهم للمواد المخدرة، فقد جرى تكليف أحد عناصر الادارة للتواصل معه من خلال أحد مصادر الإدارة، وبالفعل تمكن عنصر الإدارة من الحصول على كمية من مادة الحشيش الصناعي المخدر من المتهم لتجريبها، وبفحص تلك المادة تبين احتواؤها على مؤثرات عقلية مصنعة وغير مدرجة في الجداول الملحقة بقانون المخدرات.

وبعد فترة قصيرة من فحص الكمية تمكن رجال مكافحة المخدرات من إلقاء القبض عليه بمنزله الكائن في مخيم اربد، وبتفتيش المنزل عثر بداخله على سبعة أكياس من مادة الحشيش الصناعي المخدر وأربع علب من ذات المادة، و24 حبة ونصف الحبة من حبوب الكبتاجون المخدر، وسيجارة تحتوي على مادة الحشيش المخدرة، تم ضبط كل ما عثر عليه، إذ كانت جميع المواد المضبوطة معدة لغايات الاتجار، وقد بلغ وزن تلك المضبوطات (5700) غرام، و(306) حبات من مستحضر «ترامادول»، وعليه جرت الملاحقة.