"التمييز" تنقض قرار حبس صاحب نادٍ ليلي قتل "بودي جارد"

نقضت محكمة التمييز قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بتجريم صاحب نادي ليلي قتل 'بودي جارد' الذي يعمل على تأمين الحراسة للنادي بجناية القتل القصد ووضعه بالاشغال الشاقة عشرين عاما.

وكان خلافا ماليا نشب بين المتهم والبودي جارد ما دفع بالمتهم باطلاق عيارات نارية باتجاه المغدور البودي جارد على باب منزل الاخير الواقع في منطقة جبل الزهور.

ووفق قرار محكمة التمييز فان المتهم هو صاحب نادي ليلي في عمان والمغدور فرض نفسه على النادي بحيث يقوم بتأمين الحراسة للنادي بواسطة اشخاص يعملون لديه مقابل اجر يومي.

وبين القرار ان المغدور كان يفرض سطوته على المتهم مستغلا تمتعه ببنية جسدية قوية وضخمة،وقبل الحادثة قرر المغدور ترك العمل في النوادي الليلية والعودة للعمل في سوق الخضار فطلب من المتهم اعطاءه تعويضا عن فترة عمله حيث تم الاتفاق بينهم على ان يتم دفع 20 الف دينار.

وفي ليلة الحادثة توجه المتهم لمنزل المغدور في منطقة جبل الزهور وهناك نشب خلافا ماليا بينهما وعراك قام على اثره المتهم بسحب مسدسه واطلق عدة رصاصات باتجاه المغدور سقط على اثرها الاخير على الدرج الداخلي للمنزل ما ادى الى وفاته متأثرا باصابته.

وقام المتهم بمغادرة المنزل وقام باخفاء المسدس في مغارة في احدى المزارع وجرى حرق ملابسه لاخفاء معالم الجريمة.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى قررت تعديل التهمة المسندة للمتهم من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد،وقررت وضعه بالاشغال الشاقة عشرين عاما.

وقالت محكمة التمييز في قرارها الذي نقضت فيه قرار التجريم ان هناك تناقضا وتضاربا ما بين الواقعة التي توصلت اليها محكمة الجنايات الكبرى وما ورد بأقوال الشهود وكذلك اقوال المتهم الاولية.

ولفتت التمييز انه يستوجب قانونا ان تستخلص المحكمة واقعة الجريمة بما يتفق مع البينات المقدمة التي تقنع بها وتعول عليها في تكون قناعتها لا ان يكون هناك تعارضا وتناقضا بين الواقعة المستخلصة والبينات التي دلللت من خلالها على ثبوت هذه الواقعة.

وقررت محكمة التمييز اعادة ملف القضية الى محكمة الجنايات الكبرى.