وزير الزراعة يؤكد ضرورة التوجه لزراعة المنتجات ذات المردود الاقتصادي الجيد

أكد وزير الزراعة الدكتور خالد الحنيفات اهمية تأسيس المزارعين لجمعيات تعاونية لتجاوز تحديات القطاع الزراعي وضرورة توجيه المزارعين لزراعة المنتوجات الزراعية ذات المردود الاقتصادي الجيد.

 

 

وأشار الحنيفات الى ان الوزارة تدعم مثل تلك الجمعيات بمبلغ 50 ألف دينار، مشيرا الى ان هناك توجها للوزارة لتحويل الاقراض الزراعي الى بنك اقراض زراعي، فيما تحدث عن أهمية البعد الاقتصادي للزراعة في الأزرق، حيث أنشأت الوزارة مديرية تنمية الريف والبادية ومديرية الاستثمار والزراعات الريادية.

 

 

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الثلاثاء قضاء الأزرق للاطلاع على احتياجات ومطالب المزارعين وللوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه المزارعين، بحضور مدير القضاء الدكتور سعود الحربي والنائب فيصل الأعور ورئيس البلدية مروان فايز ومديرا زراعة الزرقاء الدكتور ابراهيم الأتيم والأزرق المهندس ابراهيم العلاونة وعضوا مجلس المحافظة شكيب الشومري ومنصور الشوشان.

 

 

وحول الخطط المستقبلية، قال ان هناك توجها لتعزيز تنمية الريفية والبادية للتكيف مع التغيرات المناخية السائدة، كما ان هناك تنسيقا مع المركز الوطني للبحوث الزراعية لتوجيه المزارعين لزراعة المنتوجات ذات المرود الاقتصادي الجيد والأقل استهلاكا للمياه لتنعكس على المنتج الوطني.

 

 

وأكد أهمية العمل بالتقنيات الحديثة وتأهيل العاملين بالقطاع الزراعي على الآلات والماكينات الحديثة، اضافة الى أهمية توفير التأمين الصحي واشراك العاملين بالقطاع الزراعي الى الضمان الاجتماعي لضمان الاستقرار الوظيفي لهم.

 

 

واشتملت الزيارة مديرية زراعة الأزرق وجمعية العرفان الخيرية ومشروع "خلق فرص العمل وتحسين الأمن الغذائي للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين" المدعوم من الحكومة اليابانية والذي يهتم بزراعة النباتات العطرية والطبية.

 

 

كما تضمنت زيارة جمعية سيدات الأزرق التعاونية ومزارع للنخيل والزيتون والرمان والعنب، ومزرعة تستخدم الري المحوري، حيث استمع الحنيفات لمشاكل واحتياجات المزارعين التي تمثلت بتعرض المزروعات لموجة صقيع أضرت بمزروعات الزيتون والرمان، وأدى ذلك الى يباس نحو 700 الف شجرة، فيما لم يتلق المزارعون تعويضات مناسبة، اضافة الى ارتفاع تكاليف مدخلات الزراعة وارتفاع أثمان المياه.

 

 

وبين المزارعون انه يتم محاسبة نظرائهم المزارعين خارج الأزرق على اساس ان 150 ألف متر مكعب مياه الأولى مجانية، بينما في الأزرق تكون المحاسبة على أساس 25 ألف متر مكعب الأولى مجانية فقط.

 

 

وأشاروا الى ان الأزرق تضم نحو أربعة آلاف دونم مزروعة بالنخيل، الأمر الذي يتوجب معه فتح مكتب وايجاد فريق متخصص ومؤهل لمكافحة سوسة النخيل، كما تطرقوا الى مشكلة اغلاق وزارة العمل لباب العمالة الوافدة، ما ادى لارتفاع اجرة العمال من 10 الى 20 دينارا، لافتين الى اهمية مكافحة آفة الذبابة البيضاء التي تسبب مرض "الهيام " وتؤذي الثروة الحيوانية.

 

 

من جهته قال مدير القضاء سعود الحربي انه يوجد آبار مرخصة وأخرى غير مرخصة، حيث يوجد هناك ظلم كبير بحق المزارعين يتمثل في ارتفاع أثمان المياه، فيما بين النائب فيصل الأعور ان زيارة الوزير تأتي وسط مشاكل كبيرة يعاني منها قطاع الزراعة بالأزرق متمثلة في سوء البنية التحتية والطرق وضعف التسويق الزراعي، مقترحا تسمية الوزارة بوزارة الزراعة والاستثمار.

 

 

وطالب الأعور قيام المسؤولين بزيارات ميدانية متواصلة، وتشكيل فريق ميداني لمتابعة سوسة النخيل، وتزويد المزراعين بالمنتوجات التي ينبغي زراعتها، حيث يتعين ان يتم تبني الزراعة بشكل وحدات استثمارية لتشغيل الأيدي العاملة.

 

 

وقال الشومري ان الأزرق تعاني من خلل بيئي بالرغم من كونها منطقة سياحية وحدودية، وفيها حوض الأزرق المائي، الأمر الذي يتعين معه استصلاح الأراضي الزراعية وتسويق المنتج الزراعي.

 

 

وانتقد منصور الشوشان نقص زيارات المسؤولين الميدانية لقضاء الأزرق للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث ان أثمان مياه الأيار مرتفعة، كما ان المزارع ما تزال منذ اكثر من عشرين عاما اراضي "خزينة".