ضبط مركبات "التطبيقات الذكية" مستمر وسط قصور "النقل" في توضيح آلية ترخيصها

لا تزال وزارة النقل قاصرة عن توضيح آلية ترخيص خدمات النقل الذكية ما يدفع بضبط مركبات وتعطيل أصحابها والعاملين عليها، في الوقت الذي تصاعدت فيه احتجاجات سائقي التكاسي الصفراء.

وشكا سائقون يعلمون على "التطبيقات الذكية" من توقيف المباحث المرورية لهم حيث يعتقدون أنهم يقعون في مصيدة، فهم لا يعرفون العلاقة القائمة بين الشركات العاملة في هذا المجال ووزارة النقل وإن كانت قانونية أم لا.

واعتصم يوم الثلاثاء سائقو تكاسي صفراء للمرة 11 احتجاجاً على اجراءات وزارة النقل، مؤكدين أنها اكتفت بالإعلان عن منح موافقة مبدئية مدتها 6 شهور لاستخدام المركبات بالأجرة عن طريق استخدام التطبيقات الذكية دون أي شروحات وتوضيحات.

وطلبت وزارة النقل عند القرار الذي اصدرته الشهر الماضي من الشركات مراجعة هيئة النقل البري لاستكمال اجراءات الترخيص دون توضيح ماهية هذه الاجراءات وبشكل مفصل.
وأكد مصدر مسؤول في هيئة النقل البري لـ "هلا أخبار" أن الاجراءات تتعلق بالمكاتب واالترخيص من قبل الاتصالات وتسجيل الشركة في وزارة الصناعة والتجارة.

وحتى اليوم تتردد وزارة النقل في اتخاذ اجراء فعلي على أرض الواقع يتعلق في التطبيقات الذكية والتعامل مع هذا النوع من سيارات الأجرة، ويبقى المواطن (سائق التاكسي الأصفر أو سائق التاكسي المتربط بالتطبيقات الذكية) هو الضحية بين القرارات الحكومية وأصحاب الشركات حيث يترك أسير الاتهام بمخالفة القانون عند توقيفه.

من جهته قال رئيس لجنة النقل النيابية خالد ابو حسان إن الوزارة رخصت لـ 19 شركة من أصل 25 تقدمت لها، مبيناً أن هذه الشركات ستنطبق عليها النصوص ما يعني أنها ستدفع الضريبة وأصحابها معروفون للجهات المعنية.

وبين أن هنالك نصاً يؤكد على أنه لا يجوز استخدام السيارات الخصوصية على النقل العام وهذا الأمر واجب التطبيق من قبل مديرية الأمن العام، و"يجب أن يكون الأمر واضحاً من قبل وزارة".

وافاد بأنه يجب أن يتم تنظيم قطاع النقل حيث كانت هنالك سوق سوداء ونحن طلبنا ترخيص الشركات على النقل العام واقروا الترخيص.

مصادر حاولت أخذ رد من وزير النقل جميل مجاهد ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري صلاح اللوزي للتعليق على الموضوع غير أنهما لم يجيبا على هاتفيهما.