تراجع في استيراد الخضار والفواكه الإسرائيلية

تشير معطيات وأرقام رسمية إلى أن استيراد الخضار والفواكه من إسرائيل "في انخفاض واضح" هذا العام، فيما تكشف مصادر الى ان وزارة الزراعة "تشدد في الرقابة على المستورد من اسرائيل، بحيث يتم ضمان عدم قدومه من المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة"، تماشيا مع الموقف الرسمي الاردني برفض الاعتراف بالمستوطنات. 

 

 

وينحصر دور وزارة الزراعة في منح رخص الاستيراد اللازمة من أي دولة، ومن ضمنها إسرائيل، وفق شروط محددة أبرزها "ضرورة عدم توفر المنتج المنوي استيراده في الأسواق المحلية"، الا ان عاملين في القطاع يقولون ان شركات خاصة "ما تزال تستورد المنتجات الإسرائيلية".

 

 

وفيما يشير مساعد الامين العام للتسويق والمعلومات في وزارة الزراعة الدكتور صلاح الطراونة ان حجم استيراد الخضار والفواكه الإسرائيلية "ما يزال في انخفاض"، يرى عاملون في القطاع ونقابيون ان "الشارع الاردني يرفض بغالبيته التعامل بالبضائع الاسرائيلية ومن ضمنها الخضار والفواكه باعتباره تطبيعا مع العدو".

 

 

واكدت مصادر انه وعقب انتشار معلومات تم تناقلها عبر وسائل الإعلام بأن "المنتجات المستوردة للمملكة هي من نتاج المستوطنات الإسرائيلية غير المعترف بها شرعيا"، أوفدت وزارة الزراعة لجنة فنية مؤخرا، للاطلاع على مناطق إنتاج الفواكه الإسرائيلية المصدرة للمملكة، بغية التأكد من المنشأ بموجب النظام المتبع المعمول به في الوزارة، بحسب مصادر الوزارة.

 

 

وأوضحت ان الوزارة "اتخذت إجراءات جديدة مؤخراً تتعلق بطلبات استيراد الخضار والفواكه من إسرائيل، تتضمن اشتراط بيانات تحدد المنطقة الجغرافية التي زرعت فيها تلك المحاصيل، إضافة لبيانات متعددة حول المنتج المستورد"، مؤكدة أن الوزارة "ترفض بصورة قطعية السماح بإدخال أي منتج مزورع في المستوطنات الإسرائيلية، مع إلزام المستورد بوضع ليبل خاص فوق كل ثمرة مستوردة من إسرائيل يشير بوضوح إلى أنها مستوردة منها".

 

 

وأكدت المصادر أن "مطلب النقابات المهنية بخصوص منع الاستيراد من إسرائيل ليس من صلاحيات وزارة الزراعة"، مشيرا إلى أن ذلك "مرتبط باتفاقية سلام موقعة بين الأردن وإسرائيل، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الدولية التي تفرض انسياب البضائع بين الدول الموقعة على الاتفاقية ضمن أسس متعددة". 

 

 

فيما بين الطراونة أن حجم ما استورد من الخضار والفواكه الإسرائيلية، منذ بداية العام لغاية الشهر الماضي، حسب التقرير الشهري للوزارة، بلغ 196 طنا.

 

 

وبين أنه "تم استيراد 56 طن كاكا في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، و18 طنا من المادة نفسها في شباط (فبراير)، و74 طن جزر، و48 طن مانجا في شهر تموز (يوليو)"، الأمر الذي يشير إلى أن كميات الاستيراد من إسرائيل آخذة في الانخفاض.

 

 

من جانبه، قال نقيب المهندسين الزراعيين محمود أبو غنيمة إن "التطبيع مع العدو الإسرائيلي في شتى المجالات مرفوض جملة وتفصيلا"، لافتا إلى أن "للمواطن الحق في ذلك، خاصة أن تلك المنتوجات تأتي من كيان محتل يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والقرارات الدولية، ويمارس التنكيل بشعبنا العربي في فلسطين، بالإضافة إلى أطماعه الخبيثة في الأردن، من خلال ما يطلقه الصهاينة من تصريحات متتالية حول أطماعه التوسعية والإساءة للدولة الأردنية مؤخرا بعد حادثة السفارة".

 

 

وأضاف ابو غنيمة إن "النقابة طالبت بوقف الاستيراد من ذلك الكيان أكثر من مرة، لكن وفي ضوء التحفظ الرسمي على ذلك، نطالب بفرض رقابة وتشديدات وجولات على كافة المحال، للتأكد من أنها تضع ما يشير الى أن المنتج مستورد من الكيان الصهيوني، ليكون للمستهلك حقه الكامل بمقاطعة منتجات يذهب ربحها المالي إلى الجيش الصهيوني الذي يمارس إجرامه بحق أهلنا في فلسطين المحتلة".

 

 

وبين أن النقابة "أصدرت خلال الفترة الماضية نشرة في وسائل الإعلام وتوزيعها، تبين كل شهر الخضار والفوكه الإسرائيلية الموجودة في الأسواق، بغية تعريف المواطنين بها".

 

 

بدوره، طالب مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران بضرورة "مراجعة الإجراءات المتبعة لعملية الاستيراد من إسرائيل، للتأكد من حماية أسواقنا ومنتجاتنا المحلية دعماً للمزارع الأردني، وضرورة حماية المصالح الاقتصادية للمملكة".

 

 

وحذر العوران من "السياسة الإغراقية للسوق المحلية بالمنتجات المستوردة من الخارج، الأمر الذي يجعل المنتج الزراعي المحلي عرضة للمنافسة، ويسهم في انخفاض أسعاره، وهذا ما ينعكس سلبا على المزارع الأردني الذي يعيش ظروفا اقتصادية صعبة، جراء عدة عوامل أبرزها شح المياه وتراجع منسوب المواسم المطرية بصورة ملحوظة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي بصورة عامة".

 

 

إلى ذلك، قال رئيس جمعية اتحاد مصدري الخضار والفواكه سليمان الحياري، إن مجلس إدارة الجمعية قرر "فصل أي عضو يقوم بالاستيراد أو التصدير إلى ومن الكيان الصهيوني، وكل من يقوم بالشحن أو الاستيراد عبر ميناء حيفا الذي يخضع لسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي". 

 

 

وطالب الحياري بضرورة "مراجعة الإجراءات المتبعة لعملية الاستيراد، للتأكد من حماية أسواقنا ومنتجاتنا المحلية دعماً للمزارع الأردني".