بدء تصدير المنتجات الصناعية للعراق عبر "طريبيل" غدا

تتجه أولى قوافل التصدير (8 شاحنات) المحملة بالمنتجات الصناعية إلى السوق العراقية عبر معبر طريبيل يوم غد الاثنين، بحسب رئيس لجنة متابعة قضايا التصدير الى العراق حسن الصمادي.

وقال الصمادي، عضو الهيئة العامة في غرفة صناعة عمان إن أول شاحنة محملة بالبضائع الأردنية غادرت إلى العراق خلال الأسابيع الماضية كانت محملة بالخضار والفواكهة ومنتجات صناعية اخرى.

وبين الصمادي ان العمل جار على تحضير قافلة جديدة تضم 20 شاحنة، حيث يتوقع ان تغادر إلى الحدود العراقية الخميس المقبل، وتضم منتجات صناعية مختلفة أهمها المنظفات ومواد التجميل.

وبين أن عملية تصدير المنتجات الوطنية إلى السوق العراقية تتم من خلال وصول الشاحنات إلى ساحة التبادل الواقعة على الحدود بين البلدين، ومن ثم يتم نقل البضائع إلى شاحنات عراقية.

يشار إلى أن لجنة متابعة قضايا التصدير إلى العراق تم تأسيسها العام 2015 من قبل الهئية العامة في غرفة صناعة عمان.
ويعد معبر طريبيل المنفذ الوحيد الذي يربط حركة تدفق البضائع التجارية بين الأردن والعراق واغلق العام 2015 نظرا للاوضاع الأمنية في تلك الفترة، وتم إعادة فتح المعبر من جديد أمام حركة البضائع والمسافرين قبل نهاية آب (اغسطس) الماضي.

وبلغت الصادرات الوطنية إلى العراق خلال النصف الأول من العام الحالي 161.2 مليون دينار، في حين بلغت المستوردات الأردنية من العراق خلال نفس الفترة 1.7 مليون دينار.

وبدأت شركة المدن الصناعة الأردنية مؤخرا بدراسة مبدئية وشاملة لمشروع اقامة مدينة صناعية مشتركة على الحدود الفاصلة بين الأردن والعراق، وفق ما أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور لؤي منير سحويل تصريح سابق لـ"الغد".
وقال إن الدراسة المبدئية للمنطقة تشمل تحديد الموقع واحتياجات المنطقة من أعمال البنية التحتية (الكهرباء والماء والصرف الصحي) وكلف انشاء هذه المنطقة.

وتوقع سحويل ان يتم الانتهاء من الدراسة مع نهاية العام الحالي ليتم بعدها اعداد المخططات والتصاميم اللازمة لإقامة هذه المنطقة.

وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2016 إلى مستوى 330 مليون دينار.

ورغم تراجع الصادرات الأردنية إلى العراق، إلا أن القطاع الصناعي حافظ على استمرار التصدير إلى بغداد بعد إغلاق "طريبيل"، وذلك عبر الطريق البري عبر السعودية والكويت وصولا للعراق أو من خلال الطريق البحري عن طريق ميناء العقبة إلى ميناء ام قصر مرورا بميناء جبل علي رغم كلف الشحن العالية وطول المدة اللازمة لوصول البضاعة.