القضاة: حسم إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم العراقية الشهر الحالي

هوا الأردن - رجح وزير الصناعة والتجارة والتموين م. يعرب القضاة حسم ملف إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية حين تصديرها للعراق قبل نهاية الشهر الحالي.

 

 

وفرضت السلطات العراقية العام الماضي رسوما جمركية بمقدار 30 % على كل السلع التي تدخل أراضيه بغض النظر عن الدول المصدرة.

 

 

وقال القضاة هنالك تواصل مستمر مع السلطات العراقية من اجل الوصول الى معادلة تحقق العدالة والانصاف للطرفين ويتم بعدها إقرارها من قبل مجلس الوزراء العراقي".

 

 

وأوضح القضاة أن لجنة عراقية بدأت قبل أكثر من شهر بزيارات ميدانية لمصانع أردنية من مختلف القطاعات للتعرف على الطاقة الانتاجية لها.

 

 

وسلم الأردن قبل نحو أربعة اشهر إلى السلطات العراقية قائمة تحمل أسماء 1300 مصنع ترغب بالتصدير إليها وطالب بإعفاء منتجاتها من الرسوم الجمركية حين دخولها إلى أراضيها. واشترط الجانب العراقي بعد سلسلة اجتماعات عقدت مع الجانب الأردني ثلاثة شروط لإعفاء السلع الأردنية من الرسوم الجمركية وهي تحديد الطاقة الإنتاجية للمصانع الأردنية، والالتزام بالروزنامة الزراعية في العراق، وعدم شمول السلع التي صدرت بها قرارات من مجلس الوزراء العراقي بشأن حمايتها بصفتها منتجا وطنيا عراقيا.

 

 

وجدد القضاة الحديث عن وجود توافق على مبادئ اساسية مع الجانب العراقي بأن لا يشمل الاعفاء السلع التي تنتج بالعراق وتغطي نسبة كبير من احتياجات السوق.

 

 

وكان وزير الصناعة والمعادن ووزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقية م. محمد شياع السوداني قال خلال سلسلة اجتماعات عقدها في عمان الشهر الماضي ان اللجنة التي شكلت بأمر من مجلس الورزاء العراقي لدراسة امكانية استثناء البضائع الأردنية من التعرفة الجمركية ستواصل عملها لتحديد المنتجات العراقية ومثيلاتها المستوردة أو التي يحتاجها العراق ولا تغطي احتياجات الأسواق، لافتا إلى أن توصيات اللجنة سترفع للمجلس لاتخاذ القرار المناسب حيال السلع التي سيتم اعفاؤها من الرسوم الجمركية.

 

 

وبلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق خلال الشهور السبعة الاولى من العام الحالي 185.9 مليون دينار، في حين بلغت المستوردات الأردنية من العراق خلال نفس الفترة 674 الف دينار.

 

 

ورغم تراجع الصادرات الأردنية إلى العراق، إلا أن القطاع الصناعي حافظ على استمرار التصدير إلى بغداد بعد إغلاق "طريبيل"، وقبل اعادة فتحه نهاية آب (اغسطس) الماضي وذلك عبر الطريق البري عبر السعودية والكويت وصولا للعراق أو من خلال الطريق البحري عن طريق ميناء العقبة إلى ميناء ام قصر مرورا بميناء جبل علي رغم كلف الشحن العالية وطول المدة اللازمة لوصول البضاعة.

 

 

وشهد معبر "طريبيل" منذ اعادة فتحه من جديد حركة مرور شاحنات حيث وصل اجمالي الشاحنات التي صدرت بضائعها عبر هذا المعبر حوالي 270 شاحنة.

 

 

وعبر القضاة في تصريحات سابقة لـ"الغد" عن أمله بأن تشهد الايام المقبلة حركة تصدير كبيرة من المنتجات الصناعية عبر معبر طريبيل مؤكدا أن الأردن ينظر إلى العراق ليس كسوق وانما كشريك استراتيجي في جميع المجالات.

 

 

وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2016 إلى مستوى 330 مليون دينار.