مطالبات غير دستورية او قانونية للمجالس المحلية في المحافظات

ركز العديد من رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات (اللامركزية) خلال لقاءاتهم مع مسؤولين حكوميين على قضايا ومطالبات لا علاقة لها بطبيعة عملهم؛ بعضها يُخالف الدستور؛ وأخرى تُخالف القوانين والتشريعات.

 

 

وذكر مصدر مسؤول مُتابع لهذه اللقاءات بأن أبرز هذه القضايا؛ هي مطالبة الحكومة بتسميتهم "نوّاب خدمات"؛ وهي مخالفة دستورية واضحة لأن "النيابة" لا تكون إلا لأعضاء مجلس النواب فقط المنصوص عليها في الدستور؛ هذا إلى جانب مطالبتهم بـ "نمر حمراء" لسياراتهم؛ وهي مُخالفة أخرى للقوانين؛ لأن طبيعة عملهم كرؤساء وأعضاء في مجالس المحافظات لا تخوّلهم وضع "نمر حمراء" على سياراتهم كالنواب والأعيان والقضاة والسيارات الحكومية؛ كما أنه لا يجوز تمميزهم عن رؤساء وأعضاء المجالس البلدية المُنتخبين كذلك؛ الذين لا يتم صرف سيارات أو "نمر" حكومية لهم؛ علماً بأن السيارات التي يقودها رؤساء البلديات هي ملك للبلديات وليست ملكاً لهم.

 

 

وأضاف المصدر بأن بعض رؤساء وأعضاء المجالس المحلية يطالب بمساواة مكافآتهم الشهرية مع مكافآت النواب؛ وتخصيص مكاتب لهم في مجالس المحافظات أسوة بمكاتب "النواب" في مجلس النواب؛ رغم أن القانون واضح في هذا المجال؛ إذ لا يُمكن مساواة عمل "النواب" بعمل رؤساء وأعضاء المجالس المحلية؛ لأن "النائب" معني بكل شؤون المواطنين؛ بينما المجالس المحلية معنية فقط بشؤون المحافظات التي يمثلونها.

 

 

ولفت المصدر إلى أن مطالبات رؤساء وأعضاء المجالس المحلية ببطاقة تعريفية (هوية) تفيد بأنه رئيس أو عضو مجلس محلي؛ فهي إجراء إداري خاص بمجالس المحافظات؛ ويُمكن معالجته ضمن المجلس المحلي بالدرجة الأولى؛ وليس من خلال الوزارات أو الدوائر الحكومية.